أوروبا تذكّر باستراتيجيتها لحل الأزمة السورية بانتظار مؤتمر بروكسل
أوروبا تذكر باستراتيجيتها لحل الأزمة السورية بانتظار مؤتمر بروكسل
وكما ورد في الاستراتيجية الأوروبية بشأن سورية، المعتمدة في إبريل/نيسان 2017، فإن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأنه لا يمكن أن يكون هناك حلٌّ عسكري للنزاع، ويؤيد بقوة العمل الذي قام به مبعوث اﻷﻣﻢ المتحدة، ﻓضلاً ﻋﻦ محادثات جنيف.
وتتركز استراتيجية الاتحاد الأوروبي حول سورية على مجموعة من النقاط، على رأسها إنهاء الحرب، من خلال انتقال سياسي حقيقي، ينسجم مع قرار مجلس الأمن الأممي 2254، وتتفاوض عليه أطراف الصراع جميعها، برعاية المبعوث الأممي الخاص من أجل سورية، وبدعم فاعلين دوليين وإقليميين رئيسيين.
كما تقوم الاستراتيجية الأوروبية كذلك على العمل من أجل انتقال هادف وشامل في سورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن الأممي 2254 وبيان جنيف، من خلال دعم تقوية المعارضة السياسية، وخاصة دعم متطلبات الشعب السوري، من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية لأكثر السوريين تضرراً وضعفاً، في كامل أنحاء سورية، على نحو فعال وناجع ومبدئي، وفي الوقت المناسب.
عقوبات جديدة
لم يتوصل اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، الاثنين، سوى إلى إضافة أربعة أشخاص إلى قائمة الشخصيات المستهدفة بالتدابير التقييدية التي وضعها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري. وقد أدرج الاتحاد الأوروبي هؤلاء الأشخاص الأربعة بسبب "دورهم في تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها ضد السكان المدنيين، وفقاً لسياستها المناهضة لانتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها"، كما جاء في بيان صادر عن الاتحاد.
ومن بين هذه الشخصيات المستهدفة، عسكري واحد، هو يوسف عجيب، وثلاثة من العلماء العاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية، الكيان الحكومي المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، فضلا عن القذائف، وهم ماهر سليمان وسلام طعمة وزهير فضلون. ويخضع هذا الكيان للإجراءات التقييدية الأوروبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ بالفعل تدابير تقييدية في 17 يوليو/تموز الماضي ضد مواطنين سوريين، لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين تمّ منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أصولهم إلى 261 شخصا، كما يخضع 67 كياناً لتجميد الأصول.
وعلى نطاق أوسع، تشمل العقوبات الحالية ضد سورية الحظر على النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد الأصول التي يحتفظ بها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، والقيود المفروضة على صادرات المعدات التي تستخدم للقمع الداخلي، وكذلك المعدات والتقنيات لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية. وقد تم تمديد هذه الإجراءات آخر مرة في 29 مايو/أيار 2017، وستظل سارية حتى يونيو/حزيران 2018.
مؤتمر ثانٍ
وسيعقد المؤتمر الثاني حول "دعم مستقبل سورية والمنطقة" في بروكسل في 24-25 إبريل/نيسان المقبل، بحسب ما أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، من قبل.
وسيركز المؤتمر على هدفين، كما أوضحت موغيريني، وهما "أولاً الدعم الإنساني للسوريين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وتحديداً لبنان والأردن وتركيا. وكذلك دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة". وسيشترك في استضافة مؤتمر بروكسل الثاني كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتم عقد المؤتمر الأول في بروكسل حول "دعم مستقبل سورية والمنطقة" في إبريل/نيسان الماضي. وتمكن من جمع ستة مليارات دولار لدعم المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار والتنمية في عام 2017 في سورية والمنطقة، إضافة إلى تعهدات بمبلغ 3.7 مليارات دولار لأعوام 2018-2020. كما أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن تقديم قروض بقيمة 30 مليار دولار أميركي تقريباً.
وعلى غرار مؤتمر العام الماضي، سيقدم مؤتمر بروكسل الثاني الفرصة للمجتمع الدولي للتطرق إلى جميع الجوانب الرئيسية لأزمة سورية، الإنسانية والاقتصادية والسياسية.
