حزب العمال الجزائري ينتقد إصلاحات بوتفليقة
حزب العمال الجزائري يصف إصلاحات بوتفليقة بـ"الفاشلة"
لويزة حنون: البلاد تقف على مفترق طرق(رياض كرامدي/فرانس برس)
انتقد "حزب العمال" اليساري في الجزائر إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واصفاً إياها بـ"الفاشلة".
ووجّهت الأمينة العامة لـ"العمال" الجزائري، لويزة حنون، انتقادات لما وصفته بـ"الفشل الذريع الذي منيت به برامج الإصلاح التي باشرتها السلطة"، معتبرة أن "الرئيس وعد في السابق بإجراء إصلاحات جوهرية، لكنه فشل، وخلّف ذلك تفسّخاً على الجبهات"، حسب تعبيرها.
ورأت حنون، خلال مؤتمر لـ"منظمة الشباب من أجل الثورة"، أن "الوضع يستوجب التفكير بجدية في البديل القادر على إخراج البلاد من الأزمة، أي خيار انتخاب جمعية تأسيسية تعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، بنصوص جديدة تتماشى وتطلعات الشعب الجزائري".
ووجّهت الأمينة العامة لـ"العمال" الجزائري، لويزة حنون، انتقادات لما وصفته بـ"الفشل الذريع الذي منيت به برامج الإصلاح التي باشرتها السلطة"، معتبرة أن "الرئيس وعد في السابق بإجراء إصلاحات جوهرية، لكنه فشل، وخلّف ذلك تفسّخاً على الجبهات"، حسب تعبيرها.
ورأت حنون، خلال مؤتمر لـ"منظمة الشباب من أجل الثورة"، أن "الوضع يستوجب التفكير بجدية في البديل القادر على إخراج البلاد من الأزمة، أي خيار انتخاب جمعية تأسيسية تعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، بنصوص جديدة تتماشى وتطلعات الشعب الجزائري".
ويؤشر هذا التصريح إلى تحولٍ في موقف حزب العمال اليساري، الذي كان في صفّ المعارضة، قبل أن يعدّل موقفه السياسي ويعلن تأييد سياسات الرئيس الجزائري في عام 2014، مهاجماً أحزاب وقوى المعارضة. لكن هذا الحزب عدّل مواقفه السياسية نتيجة الفشل الكبير للحكومات الجزائرية المتعاقبة.
ورأت لويزة حنون، المرشحة لانتخابات الرئاسة في الجزائر في عام 2014، أن البلاد "تقف على مفترق طرق، لا سيما قبل سنة من الانتخابات الرئاسية"، معربة عن خشيتها من "أن يحدث لبلادنا ما حدث مع دول أخرى بسبب الانتخابات، فتسقط في الفوضى"، على حد قولها.
وانتقدت حنون حكومة أحمد أويحيى، معتبرةً أن "الأزمة في الجزائر ليست مالية أو اقتصادية، وإنما سياسية بالدرجة الأولى، وسببها اهتراء نظام الحكم الحالي الذي أصبح غير قادر على تلبية متطلبات المجتمع، وعاجزاً عن معالجة المشاكل التي كان وراءها، ويزيد من تعقيداتها بسياسة الهروب إلى الإمام".
وتساءلت: "لماذا لا تلتفت السلطة إلى الدستور الذي يجرّم التهرب الجبائي، ويصادر الثروات غير الشرعية؟"، مشددة على أن "هذا دليل على أن النظام الحالي فاقد للأنفاس، وغير قابل للتصحيح، وأن عمليات الإنعاش لا تفيد".
