مصر: 50 مزرعة مهددة بالمصادرة بموجب قانون المتفجرات
قال مصدر أمني مطلع في وزارة الداخلية المصرية، إن قوات الجيش والشرطة أخطرت السلطات القضائية في النيابتين العامة والعسكرية، باتخاذ إجراء احترازي بوضع يدها على أكثر من 50 مزرعة إنتاج حيواني وزراعي في محافظات شمال سيناء والوادي الجديد ومطروح وأسيوط، تمهيداً لمصادرتها، بعد صدور القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أخيراً بتشديد عقوبة حيازة المتفجرات وصناعتها، أو حيازة واستيراد المواد التي تستخدم في تصنيعها. وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن القانون الجديد "ينصّ، للمرة الأولى، على مصادرة الأراضي والمباني والمنشآت التي تستخدم في جرائم تصنيع وتخزين المتفجرات. وبتطبيقه على بعض الحالات التي تمّ اكتشافها أخيراً، تبيّن وجود مخازن للأسلحة والذخائر والمفرقعات في أكثر من 50 مزرعة وأرض فضاء مملوكة لمواطنين وشركات خاصة في المحافظات السابق ذكرها".
وأشار المصدر إلى أن "المزارع والأراضي المضبوطة تعود ملكية معظمها لأسر وعائلات وقبائل المتهمين الرئيسيين الهاربين في معظم تلك الحالات، ولذلك فسيتم استغلال القانون الجديد لمصادرة تلك الأراضي للضغط على المتهمين لتسليم أنفسهم، مقابل تبرئة ذويهم من تهمة التورط والاشتراك في الجريمة، أو التستر عليها".
وارتباطاً بذلك، أوضح المصدر أنّ "جهازاً سيادياً كان وراء توجيه نواب البرلمان لتعديل مشروع القانون، وحذف عبارة تعفي والد ووالدة وزوجة وأبناء المتهم من واجب الإبلاغ عن حيازته للمتفجرات أو تصنيعه لها، وتطبيق عقوبة التستر والاشتراك في الجريمة عليهم حال معرفتهم بها، وذلك كله بهدف تمكين الجيش والشرطة من وضع يدهما على المزارع والمباني التي تستخدمها العناصر الإرهابية كأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات والذخيرة لشنّ العمليات الإرهابية، خاصة التابعين لتنظيم "ولاية سيناء"، إذ لا يمكن إتمام عملية المصادرة من دون إثبات صلة مالك الأرض بالجريمة".
وذكر المصدر أن "هناك مخاوف من عرض تلك الوقائع على القضاء العادي، خشية إثارة شكوك حول دستوريتها، بسبب انفصال الذمة المالية للشخص المتستر عن الفعل المادي في جريمة التستر وبالتبعية جريمة حيازة أو تصنيع المتفجرات، الأمر الذي سيؤدي إلى إحالة العدد الأكبر من الحالات المضبوطة للقضاء العسكري الذي سينظر في القضايا وينهيها بالإدانة- وفق المعتاد- بدون إحالة النص الجديد للمحكمة الدستورية".
ويعود التخوّف الحكومي من عدم الدستورية إلى أن الدستور المصري الحالي ينصّ في المادة 40 على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلاّ بحكم قضائي"، بينما ينصّ القانون الجديد على "إلزام" المحاكم بأن تقضي في حالات الإدانة بمصادرة الأراضي والمنشآت محل ارتكاب الجريمة، وهو ما يتناقض مع النص الدستوري الذي يجعل المصادرة بديلاً من البدائل المتاحة للعقاب أمام المحاكم، كما يتناقض مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد القانونية التي تلزم القاضي بتوقيع عقوبة محددة من دون إعطائه خياراً لعدم تنفيذها وفق رؤيته الشخصية لظروف كل حالة على حدة.
