نظام السيسي يجمع بطاقات الناخبين لإجبارهم على التصويت
يريد النظام إظهار شعبية له في الشارع(إبراهيم عزت/فرانس برس)
يسير نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك، ليس فقط في إدارته للدولة، ولكن أيضاً في إدارة العملية الانتخابية. ويدفع النظام الحالي بقوة في اتجاه الحشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الشهر الحالي داخل مصر، وفي غضون أيام قليلة في الخارج، للوصول إلى حاجز 30 مليون ناخب في عملية الاقتراع. وحدد عدد من الموالين للنظام الحالي هذا الرقم، ويبدو أنه ليس اعتباطياً، ولكن بناء على خطة مدروسة للوصول لثلاثين مليون ناخب في الداخل والخارج.
وكشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، عن إقدام النظام عبر أجهزته المختلفة وتحديداً وزارة الداخلية، على الإشراف على جمع بطاقات الهوية من المواطنين في بعض الأحياء الشعبية في العاصمة. وقالت المصادر إن عملية جمع بطاقات الهوية تحدث تحت إشراف ضباط الأقسام في تلك الأحياء، بالتعاون مع بعض سماسرة الانتخابات.
وذكرت المصادر أن بعض الأشخاص مروا على منازل في أحياء شعبية في أوقات مختلفة خلال الأسبوع الماضي، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له المشاركة في الانتخابات ومدرج في قواعد بيانات الناخبين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المحاولات إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من أجل الوصول إلى الرقم المحدد سلفاً وهو 30 مليون ناخب.
وأكدت أن النظام الحالي وأجهزة الدولة المختلفة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف، وزيادة نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، إذ يرى السيسي أنه لا بديل سوى المشاركة القوية، حتى لا يضع نفسه في حرج بالغ أمام المجتمع الدولي. وتشير بعض التقارير واستطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية السيسي وسط مؤيديه بشكل كبير، وتحديداً خلال العامين الماضيين في فترته الرئاسية الأولى.
وشددت المصادر نفسها على أن جمع البطاقات حدث في بعض الأحياء الشعبية في محافظات الوجه البحري خلال الأيام الماضية، وهذا الأمر لا يكون في الأحياء الراقية، لعدم القدرة على اتخاذ هذه الخطوة. وأوضحت أن أعضاء في مجلس النواب يشاركون في عمليات جمع بطاقات الناخبين من خلال العاملين معهم في دوائرهم الانتخابية، للاستدلال على بعض الأسر الفقيرة والتي يمكن أن تستجيب للنزول والحشد عبر الترهيب أو الترغيب بالحصول على أموال.
ويحاول النظام الحالي عبر هذا الإجراء غير القانوني، إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وكان نظام مبارك يقوم بجمع بطاقات الناخبين في كل دائرة على حدة، ممن يوافقون على هذه الخطوة، مقابل النزول والمشاركة في الانتخابات، والحصول على مبالغ مالية، ولكن كان هذا يحدث من قبل المرشحين على مقاعد مجلسي الشعب والشورى، بينما هذه المرة تحت إشراف وزارة الداخلية.
اقــرأ أيضاً
من جهته، قال عامل يقيم في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة، ويدعى إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إنه فوجئ بمرور بعض الأشخاص في زي مدني إلى منزله، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له التصويت. وأضاف إبراهيم، الذي رفض الإفصاح عن كامل اسمه خوفاً من الملاحقات الأمنية، أن هؤلاء الأشخاص طلبوا البطاقات نفسها وليس صورة منها أو الرقم القومي، من أجل التصويت لصالح السيسي في الانتخابات الرئاسية. ونقل عنهم قولهم: "هاتوا البطاقات علشان التصويت للسيسي... واللي عايز بطاقته يحضر يوم الانتخابات وهيلاقيها، يصوّت ويمشي". وحول ما إذا كانوا من رجال الشرطة، أوضح أنه لم يسأل عن هوية هؤلاء الأشخاص، خوفاً من التنكيل به إذا رفض منحهم البطاقات، وبالمثل فعل بعض السكان من الشارع الذي يقطن فيه.
وفي سياق الإجراءات التي اتخذها النظام من أجل ضمان المشاركة الواسعة، لإظهار وجود شعبية له في الشارع المصري، كانت حركة التغييرات الواسعة التي شهدتها وزارة الداخلية في شهر يوليو/ تموز العام الماضي.
وبحسب مصادر في ديوان وزارة الداخلية، فإن حركة التغييرات التي شهدتها الوزارة خلال العام الماضي، أعادت بعض الضباط المتورطين في فساد وتعذيب وممارسات خلال حكم مبارك مرة أخرى للمناصب القيادية، في حين أن أغلبهم كانوا بعيدين تماماً بعد إدانتهم من قبل إدارة التفتيش في الوزارة. وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين بشكل أساسي في عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية قبل الثورة، ولديهم خبرات كبيرة في إدارة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه فور حصول هذه التغييرات كان الجميع يعلم بعودة ممارسات غير جيدة داخل وزارة الداخلية. وأضافت أن وزارة الداخلية عادت إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير، من خلال إطلاق يد السيسي للأمن في التعامل مع الملف الداخلي بالكامل.
إلى ذلك، علمت "العربي الجديد" من مصادر في إحدى محافظات الوجه البحري، أن بعض مسؤولي حملات النواب الانتخابية في مجلس النواب، يقومون باجتماعات شبه يومية مع بعض سماسرة الانتخابات، من أجل الاتفاق على عمليات حشد الناخبين. وقالت المصادر إن هناك وعوداً بمبالغ كبيرة في حال النجاح في الحشد كمكافأة للسماسرة، فضلاً عن عدم وضع حد للإنفاق لعمليات الحشد أيام الانتخابات الثلاثة من خلال تخصيص وسائل لنقل المواطنين في كل منطقة سكنية إلى اللجان وإعادتهم مرة أخرى. وأضافت أن مسؤولي حملات النواب، يشددون على ضرورة الحشد بقوة حتى تكون الدائرة هي أعلى معدلات التصويت في الجمهورية، بما يرفع أسهم النائب أمام القيادة السياسية ويقربه أكثر من النظام الحالي، لجهة بذل جهد كبير في الحشد للانتخابات.
اقــرأ أيضاً
وذكرت المصادر أن بعض الأشخاص مروا على منازل في أحياء شعبية في أوقات مختلفة خلال الأسبوع الماضي، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له المشاركة في الانتخابات ومدرج في قواعد بيانات الناخبين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المحاولات إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من أجل الوصول إلى الرقم المحدد سلفاً وهو 30 مليون ناخب.
وأكدت أن النظام الحالي وأجهزة الدولة المختلفة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف، وزيادة نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، إذ يرى السيسي أنه لا بديل سوى المشاركة القوية، حتى لا يضع نفسه في حرج بالغ أمام المجتمع الدولي. وتشير بعض التقارير واستطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية السيسي وسط مؤيديه بشكل كبير، وتحديداً خلال العامين الماضيين في فترته الرئاسية الأولى.
وشددت المصادر نفسها على أن جمع البطاقات حدث في بعض الأحياء الشعبية في محافظات الوجه البحري خلال الأيام الماضية، وهذا الأمر لا يكون في الأحياء الراقية، لعدم القدرة على اتخاذ هذه الخطوة. وأوضحت أن أعضاء في مجلس النواب يشاركون في عمليات جمع بطاقات الناخبين من خلال العاملين معهم في دوائرهم الانتخابية، للاستدلال على بعض الأسر الفقيرة والتي يمكن أن تستجيب للنزول والحشد عبر الترهيب أو الترغيب بالحصول على أموال.
ويحاول النظام الحالي عبر هذا الإجراء غير القانوني، إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وكان نظام مبارك يقوم بجمع بطاقات الناخبين في كل دائرة على حدة، ممن يوافقون على هذه الخطوة، مقابل النزول والمشاركة في الانتخابات، والحصول على مبالغ مالية، ولكن كان هذا يحدث من قبل المرشحين على مقاعد مجلسي الشعب والشورى، بينما هذه المرة تحت إشراف وزارة الداخلية.
من جهته، قال عامل يقيم في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة، ويدعى إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إنه فوجئ بمرور بعض الأشخاص في زي مدني إلى منزله، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له التصويت. وأضاف إبراهيم، الذي رفض الإفصاح عن كامل اسمه خوفاً من الملاحقات الأمنية، أن هؤلاء الأشخاص طلبوا البطاقات نفسها وليس صورة منها أو الرقم القومي، من أجل التصويت لصالح السيسي في الانتخابات الرئاسية. ونقل عنهم قولهم: "هاتوا البطاقات علشان التصويت للسيسي... واللي عايز بطاقته يحضر يوم الانتخابات وهيلاقيها، يصوّت ويمشي". وحول ما إذا كانوا من رجال الشرطة، أوضح أنه لم يسأل عن هوية هؤلاء الأشخاص، خوفاً من التنكيل به إذا رفض منحهم البطاقات، وبالمثل فعل بعض السكان من الشارع الذي يقطن فيه.
وبحسب مصادر في ديوان وزارة الداخلية، فإن حركة التغييرات التي شهدتها الوزارة خلال العام الماضي، أعادت بعض الضباط المتورطين في فساد وتعذيب وممارسات خلال حكم مبارك مرة أخرى للمناصب القيادية، في حين أن أغلبهم كانوا بعيدين تماماً بعد إدانتهم من قبل إدارة التفتيش في الوزارة. وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين بشكل أساسي في عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية قبل الثورة، ولديهم خبرات كبيرة في إدارة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه فور حصول هذه التغييرات كان الجميع يعلم بعودة ممارسات غير جيدة داخل وزارة الداخلية. وأضافت أن وزارة الداخلية عادت إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير، من خلال إطلاق يد السيسي للأمن في التعامل مع الملف الداخلي بالكامل.
إلى ذلك، علمت "العربي الجديد" من مصادر في إحدى محافظات الوجه البحري، أن بعض مسؤولي حملات النواب الانتخابية في مجلس النواب، يقومون باجتماعات شبه يومية مع بعض سماسرة الانتخابات، من أجل الاتفاق على عمليات حشد الناخبين. وقالت المصادر إن هناك وعوداً بمبالغ كبيرة في حال النجاح في الحشد كمكافأة للسماسرة، فضلاً عن عدم وضع حد للإنفاق لعمليات الحشد أيام الانتخابات الثلاثة من خلال تخصيص وسائل لنقل المواطنين في كل منطقة سكنية إلى اللجان وإعادتهم مرة أخرى. وأضافت أن مسؤولي حملات النواب، يشددون على ضرورة الحشد بقوة حتى تكون الدائرة هي أعلى معدلات التصويت في الجمهورية، بما يرفع أسهم النائب أمام القيادة السياسية ويقربه أكثر من النظام الحالي، لجهة بذل جهد كبير في الحشد للانتخابات.
