أوليفيا زيمور لـ"العربي الجديد": النضال من أجل فلسطين شاق

يندُر ألا يعرف المدافعون عن القضية الفلسطينية في فرنسا المناضلة الفرنسية أوليفيا زيمور. ليس فقط لأنها رئيسة جمعية "أورو- فلسطين"، بل لأنها، أيضاً، حاضرة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، من تعريف بالصمود الشعبي واليومي، والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، والدعوة إلى مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة برفع الحصار عن غزة.

وتدفع أوليفيا زيمور ثمن الدفاع عن القضية الفلسطينية، في ظل لوبٍ صهيوني فرنسي قوي، بعصاباته ومليشياته، وفي ظل حكومات فرنسية لا تجرؤ على انتقاد التصرفات الإسرائيلية. ولعلّ مواقف رئيس الحكومة الأسبق، مانويل فالس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اللذين لم يتورعا عن الخلط بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، بعض أمثلتها. وقد تعرضت زيمور لحملات تشهير واتهامات بمعاداة السامية، وهي اليهودية الأصل، كما تعرضت لاعتداءات جسدية. وفي جديد معاناة أوليفيا زيمور مع اللوبي الصهيوني في فرنسا دعوى قضائية رفعت ضدها قبل سبع سنوات، أي حين وجّهت أوليفيا نداءً إلى المغنية الفرنسية، فانيسا بارادي، لعدم إحياء سهرة غنائية في تل أبيب، والالتقاء بالرئيس الإسرائيلي وقتها، شيمون بيريس.

وتقول أوليفيا زيمور، لـ"العربي الجديد"، إن وراء هذه الشكوى رئيس ما يسمى باتحاد الجاليات اليهودية في منطقة باريس، الإسرائيلي الفرنسي، سامي غزلان، الذي يتهم جمعية "أورو- فلسطين"، من خلال رئيسته، بـ"التشجيع على الكراهية والعنف". وتوضح أن الشكوى ترتكز على فيديو أنجز في يناير/كانون الثاني 2011، يتضمن الغناء والرقص الفلسطينيين، ويقدم معلومات عن الاستيطان وعن جرائم الاحتلال في قتل وتعذيب الأسرى، من دون استثناء الأطفال. كما يسلط الفيديو الضوء على معاناة فلسطينيي قطاع غزة المحاصرين.

وتؤكد زيمور أن "هذه الجرائم هي التي دفعتنا إلى مطالبة المغنية الفرنسية، فانيسا بارادي، وزوجها الممثل جوني ديب بعدم السفر إلى إسرائيل"، لما يكتسيه هذا النوع من الزيارات، التي يشجع عليها الاحتلال الإسرائيلي، من "تحسين سمعة هذا البلد، وتبييض جرائمه". ولا تخفي أوليفيا سعادتها لدى كل انتصار، مهما كان حجمه، ومن هنا سعادتها لأن المغنية الفرنسية وزوجها الأميركي قررا إلغاء هذا الحفل. ثم تستعرض مواقف المئات من الفنانين العالميين الذين قاطعوا إسرائيل. وتتساءل "هل هم أعداء للسامية"؟ وتجيب "بالطبع لا. ليسوا معادين للسامية ونحن لسنا معادين لها. كما أن المعارضين الإسرائيليين للسياسة الإسرائيلية ليسوا معادين للسامية. كما أن الشعب الفلسطيني، هو الآخر، ليس معادياً للسامية". وتشدد زيمور على أن الشعب الفلسطيني يطلب منا ومن كل شرفاء العالم أن "نقوم بحملات ضد الكيان الإسرائيلي، الموغل في القتل والإجرام، على غرار ما حدث، في الماضي، ضد سياسة الأبرتهايد في جنوب أفريقيا". وتوجّه زيمور نداءً إلى الفرنسيين والعرب، المتضامنين مع القضية الفلسطينية، للحضور أمام محكمة فيرساي (ضاحية باريس)، الإثنين 19 مارس/آذار الحالي، الساعة 12 ونصف، استعداداً للمحاكمة التي ستبدأ في الساعة الثانية بعد الظهر، لإسماع صوت المدافعين عن الحقوق والحريات في فرنسا وخارجها.

واستعرضت زيمور الكثير من إنجازات الجمعية، سواء التضامن مع إضرابات الأسرى الفلسطينيين، وحملة إطلاق سراح المحامي الفرنسي الفلسطيني المعتقل، صلاح حموري، وحملة إطلاق الأسيرات الفلسطينيات، وعلى رأسهن عهد التميمي، وأيضاً دعم حملة "بي دي أس" المستمرة، رغم الضغوط الرسمية، لمقاطعة بضائع المستوطنات، من دون نسيان قطاع غزة الذي يتعرض لحصار ظالم وإجرامي منذ أكثر من 10 سنوات، مع كل ما يتسبب به من موت للأطفال والشيوخ والمرضى. ومن هنا يأتي جمع التبرعات لمستشفى الشفاء في غزة. ولا تتردد أوليفيا زيمور في "إدانة السلطات الفرنسية، التي ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي تستقبل المجرم بنيامين نتنياهو، حين يزور فرنسا". تعرف زيمور أن النضال من أجل القضية الفلسطينية شاق، ولهذا فهي ترى في محاكمتها امتحاناً لا بُدّ منه. وتقول "يجب جعله عاملاً من عوامل التعريف أكثر بعدالة قضية الشعب الفلسطيني".

ومن جهتهم، يطالب مناضلو جمعية "أورو- فلسطين" بضرورة تقديم الدعم لأوليفيا زيمور، للبرهنة على أن فرنسا "ليست مستوطنة إسرائيلية". ويؤكدون أن طلب حضور المدافعين عن القانون والعدالة، في فرنسا والخارج، ضروري لـ"وضع الحكومة الفرنسية، التي تعلن معارضتها الاستيطان واحترامها للقانون الدولي، أمام مسؤولياتها". ولا تبدو أوليفيا زيمور على اقتناع حقيقي بجدية حكومة بلدها بممارسة الضغوط على إسرائيل، وهي تستعرض عجزها عن استعادة المحامي الفرنسي صلاح حموري، الذي اعتقل للمرة الثانية. وتعقب ساخرة "تستطيع فرنسا استعادة مواطنيها من تركيا ومن دول أخرى، لكنها لا تجرؤ على استعادتهم من إسرائيل".