السيسي يفكر بإطاحة وزير الداخلية بعد الانتخابات الرئاسية
تجري الانتخابات في نهاية الشهر الحالي (إبراهيم عزت/فرانس برس)
كشف مصدر نيابي بارز في لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك اتجاهاً قوياً لإجراء حركة تغييرات واسعة داخل وزارة الداخلية، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، المقررة بين 26 مارس/آذار الحالي و28 منه". وأكد أن "التغييرات ستطاول الوزير الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار، الذي شهد عهده أكبر موجة من العمليات الإرهابية بتاريخ البلاد".
وأضاف المصدر في حديث خاص، أن "الجميع على يقين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، بغض النظر عن حجم المشاركة المنتظر، وبالتالي هو من سيسمي حكومته الجديدة"، موضحاً أنها "ستشهد تغييراً موسعاً، يشمل رئيسها، شريف إسماعيل، لظروف إصابته بمرص السرطان، بغية عرض برنامجها الجديد على مجلس النواب، بحسب ما تقتضيه نصوص الدستور". وتابع أنه "يوجد أنباء متداولة بقوة داخل وزارة الداخلية عن قرب موعد الإطاحة بعبد الغفار، واستبداله برئيس جهاز الأمن الوطني، اللواء محمود توفيق، الذي تولى منصبه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب عملية الواحات البحرية، التي راح ضحيتها قرابة 52 قتيلاً من بين ضباط وأفراد الشرطة".
ولم يستجب رئيس البرلمان، علي عبد العال، لطلبات الكثير من النواب الخاصة باستدعاء عبد الغفار ومساءلته تحت القبة، بشأن الأحداث الإرهابية التي وقعت في العاصمة القاهرة، وبعض محافظات الدلتا والصعيد، إذ لم تطأ قدما الوزير قاعات البرلمان، إلا عند إلقاء السيسي لخطابه البروتوكولي أمامه، وحضور الحكومة بكامل تشكيلها في جلسة منحها الثقة قبل عامين.
وأفاد المصدر بأن "رصيد عبد الغفار قد نفد داخل الوزارة بعد ثلاث سنوات من العمليات الإرهابية المتكررة، غير أن ملف الانتخابات الرئاسية هو من أبقاه في منصبه إلى الآن، كون أجهزة الوزارة، سواء الأمنية أو المعلوماتية، هي المسؤولة فعلياً عن إدارة المشهد الانتخابي على الأرض، وصناعة حالة الحشد في الشارع لحث المواطنين على التصويت للرئيس (السيسي)".
وكشف أن "العملية العسكرية الجارية في سيناء ساهمت في منح عبد الغفار بعض الوقت الإضافي، لاشتراك قوات الشرطة مع الجيش في عمليات مداهمة أماكن اختباء المسلحين"، منبهاً إلى "حرص النظام بشأن عدم التأثير سلباً على مجرى العملية، بهدف تفويت الفرصة على المتربصين، لحين الإعلان عن انتهائها عقب تحقيق النتائج المرجوة منها".
اقــرأ أيضاً
ووفقاً للمصدر، فإن "تغيير عبد الغفار سيكون ضمن تعديل حكومي لن يقل عن عشرة وزراء، بغرض توصيل رسالة للرأي العام في الداخل، بأنه تجديد للدماء داخل بعض الحقائب الوزارية الهامة، وليست إطاحة فردية، أو عقابا على تقصير أمني"، مختتماً بالقول "إنها رسالة أيضاً للخارج، في ضوء انتقادات المنظمات الدولية لبعض الأوضاع الحقوقية".
وتصاعدت وتيرة الهجوم على مصر خلال الأسابيع الأخيرة، من جراء تردي أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون، ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة، في ضوء استمرار عمليات الإخفاء القسري للمعارضين، والتصفية الجسدية خارج إطار القانون، علاوة على العمليات المسلحة التي استهدفت كنائس وأماكن حيوية في عمق العاصمة المصرية.
وبعد ثلاثة أشهر فقط من تولي عبد الغفار لمنصبه، اغتيل النائب العام السابق، هشام بركات، بتفجير سيارة مفخخة في محيط منزله بمنطقة مصر الجديدة، حيث العديد من المنشآت السيادية، ثم سرعان ما تمكن تنظيم "ولاية سيناء" من تفجير طائرة روسية بوسط سيناء، أسفر عن مقتل 224 شخصاً، وتوقف حركة السياحة الروسية إلى مصر حتى الآن.
اقــرأ أيضاً
كما طاولت الضربات المسلحة الكنيسة البطرسية، الملاصقة لمقر الكاتدرائية بحي العباسية، أحد الأماكن المسيحية الأكثر تأميناً في البلاد، مما أدى لمقتل 29 شخصاً، ونجح انتحاريان في تفجير نفسيهما في كنيستي مار جرجس بمحافظة الغربية، والمرقسية بمحافظة الإسكندرية، في يوم عيد السعف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 45 مسيحياً.
كذلك، اغتيل قائد إحدى فرق المشاة بالجيش، العميد عادل رجائي، أمام منزله في مدينة العبور، شرقي العاصمة، وانسحبت المجموعة المنفذة من موقع الحادث من دون ملاحقة، في حين أظهرت دراسة سابقة صدرت عن مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "602 عملية إرهابية جرت منذ تولي عبد الغفار منصبه، وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2016".
كان السيسي قد التقى عبد الغفار، رفقة وزير الدفاع، صدقي صبحي، أمس الجمعة، تزامناً مع احتفال الجيش بذكرى "يوم الشهيد"، لاستعراض الجهود المبذولة في القضاء على العناصر والبؤر الإرهابية بمناطق شمال سيناء، مشيداً بما "تبذله قوات الجيش والشرطة من مهام مقدسة لحماية الوطن، وثقة المصريين في قدرتهم لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب".
وجعل الدستور المصري بيد رئيس الجمهورية حق الإطاحة بوزير الدفاع، وتعيين آخر بدلاً منه، إذ نصت المادة (234) منه على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين، اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور"، والذي صدر في يناير/ كانون الثاني من العام 2014.
وأضاف المصدر في حديث خاص، أن "الجميع على يقين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، بغض النظر عن حجم المشاركة المنتظر، وبالتالي هو من سيسمي حكومته الجديدة"، موضحاً أنها "ستشهد تغييراً موسعاً، يشمل رئيسها، شريف إسماعيل، لظروف إصابته بمرص السرطان، بغية عرض برنامجها الجديد على مجلس النواب، بحسب ما تقتضيه نصوص الدستور". وتابع أنه "يوجد أنباء متداولة بقوة داخل وزارة الداخلية عن قرب موعد الإطاحة بعبد الغفار، واستبداله برئيس جهاز الأمن الوطني، اللواء محمود توفيق، الذي تولى منصبه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب عملية الواحات البحرية، التي راح ضحيتها قرابة 52 قتيلاً من بين ضباط وأفراد الشرطة".
وأفاد المصدر بأن "رصيد عبد الغفار قد نفد داخل الوزارة بعد ثلاث سنوات من العمليات الإرهابية المتكررة، غير أن ملف الانتخابات الرئاسية هو من أبقاه في منصبه إلى الآن، كون أجهزة الوزارة، سواء الأمنية أو المعلوماتية، هي المسؤولة فعلياً عن إدارة المشهد الانتخابي على الأرض، وصناعة حالة الحشد في الشارع لحث المواطنين على التصويت للرئيس (السيسي)".
وكشف أن "العملية العسكرية الجارية في سيناء ساهمت في منح عبد الغفار بعض الوقت الإضافي، لاشتراك قوات الشرطة مع الجيش في عمليات مداهمة أماكن اختباء المسلحين"، منبهاً إلى "حرص النظام بشأن عدم التأثير سلباً على مجرى العملية، بهدف تفويت الفرصة على المتربصين، لحين الإعلان عن انتهائها عقب تحقيق النتائج المرجوة منها".
ووفقاً للمصدر، فإن "تغيير عبد الغفار سيكون ضمن تعديل حكومي لن يقل عن عشرة وزراء، بغرض توصيل رسالة للرأي العام في الداخل، بأنه تجديد للدماء داخل بعض الحقائب الوزارية الهامة، وليست إطاحة فردية، أو عقابا على تقصير أمني"، مختتماً بالقول "إنها رسالة أيضاً للخارج، في ضوء انتقادات المنظمات الدولية لبعض الأوضاع الحقوقية".
وبعد ثلاثة أشهر فقط من تولي عبد الغفار لمنصبه، اغتيل النائب العام السابق، هشام بركات، بتفجير سيارة مفخخة في محيط منزله بمنطقة مصر الجديدة، حيث العديد من المنشآت السيادية، ثم سرعان ما تمكن تنظيم "ولاية سيناء" من تفجير طائرة روسية بوسط سيناء، أسفر عن مقتل 224 شخصاً، وتوقف حركة السياحة الروسية إلى مصر حتى الآن.
كما طاولت الضربات المسلحة الكنيسة البطرسية، الملاصقة لمقر الكاتدرائية بحي العباسية، أحد الأماكن المسيحية الأكثر تأميناً في البلاد، مما أدى لمقتل 29 شخصاً، ونجح انتحاريان في تفجير نفسيهما في كنيستي مار جرجس بمحافظة الغربية، والمرقسية بمحافظة الإسكندرية، في يوم عيد السعف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 45 مسيحياً.
كان السيسي قد التقى عبد الغفار، رفقة وزير الدفاع، صدقي صبحي، أمس الجمعة، تزامناً مع احتفال الجيش بذكرى "يوم الشهيد"، لاستعراض الجهود المبذولة في القضاء على العناصر والبؤر الإرهابية بمناطق شمال سيناء، مشيداً بما "تبذله قوات الجيش والشرطة من مهام مقدسة لحماية الوطن، وثقة المصريين في قدرتهم لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب".
وجعل الدستور المصري بيد رئيس الجمهورية حق الإطاحة بوزير الدفاع، وتعيين آخر بدلاً منه، إذ نصت المادة (234) منه على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين، اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور"، والذي صدر في يناير/ كانون الثاني من العام 2014.
