السيسي يطالب أبناء محافظة مطروح بحراسة الحدود الغربية
ووجّه الرئيس المصري، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، القوات المسلحة، بالبدء بإنشاء مدينة رفح الجديدة في محافظة شمال سيناء، بحيث تشمل مدارس ونوادي ومراكز ثقافية، مشيراً إلى أنه "كان من المخطط تنفيذ المدينة منذ ثلاث سنوات على أيدي مقاولين من شمال سيناء، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون إتمام المشروع، في ضوء محاولات الإرهابيين لإبقاء سيناء خاوية".
وقال السيسي إن هناك محاولات من "أهل الشر" لعدم استكمال خطط التنمية التي تستهدفها الدولة، لافتاً إلى أن المساجد في مدينة رفح الجديدة "ستحتاج إلى جهدٍ كبير في مكافحة الفكر المتطرف"، وأنه "لن يسمح لأحد من المتطرفين بأن يكون موجوداً داخل هذه المساجد".
وطالب السيسي أبناء محافظة مطروح بحماية الحدود الغربية للبلاد، ومنع تدفق الأسلحة والمقاتلين من خلالها، عوضاً عن الدولة، قائلاً "لقد أخذت وعداً منكم بأن تكونوا حراس الجهة الغربية، وخلوا بالكم إن اللي ها يدخل من الحدود ها يقتل أهلكم، ويدمر بلدكم.. محتاجين مساعدتكم، وأنتم أدرى بكل شيء، وأول من استجبتم لمبادرة جمع السلاح عقب ثورة 25 يناير".
وزعم السيسي أن "أهالي مطروح سلموا أرض محطة الضبعة النووية للقوات المسلحة بشكل طوعي، إيذاناً ببدء المشروع بتمويل وإدارة روسية"، مدعياً أن التنمية على أرض مطروح "لن تكون على حساب المواطنين، وسيتم تعويض أي مواطن سُحبت أرضه جبراً، لأن الدولة حريصة على عدم وجود (مظلمة) أثناء تنفيذ برنامجها للتنمية".
كذلك، دعا السيسي، الجمعيات الخيرية في بلاده إلى الاهتمام بالمستشفيات الحكومية، وإدارتها إذا لزم الأمر، قائلاً إن "الناس تثق فيكم، وإحنا بنثق فيكم، وكل جمعية لديها القدرة تأخذ مستشفى أو اثنين، وتديرها.. وبقول لجمعيات مثل (الأورمان) و(مصر الخير) ماتقدرش تبقوا موجودين في هذا الموضوع، وتغطوا شرائح مش عارفين نوصلها.. هل ده ممكن ولا لاء؟".
ودعا مدير جمعية "الأورمان"، لواء الجيش، ممدوح شعبان، السيسي "لزيارة (شفا الأورمان) في محافظة الأقصر"، مشيراً إلى أنها "صرح طبي مجاني بنسبة مائة في المائة، والتبرعات بتزيد، وبكرة ها يبقى أحسن". وعبر السيسي من جهته عن "سعادته" لـ"قيام أي مستشفى بعمل كبير بشكل خيري". وقال "بكرر كلامي اللي يقدر يأخد مستشفيات مننا عشان يديرها، أنا مستعد!".
في سياق آخر، أشار السيسي إلى أن بعض الشركات العاملة في مجال الإنشاءات طالبته باستقدام عمالة من الخارج للعمل في المشروعات القومية، إلا أنه رفض، مستطرداً "مافيش أكثر من الشباب في مصر، ولماذا أجيب عامل من الخارج يشتغل في مصر.. حجم العمل المطلوب جعلنا نستوعب كل العمالة المصرية التي عادت من ليبيا، وما زلنا نحتاج الكثير من المدن الجديدة".
وأضاف: "وأنا صغير كنت بمشي، وأشوف المناطق العشوائية، والناس اللي ظروفها صعبة، وكنت بقول يا رب لو ادتني 100 مليار دولار، والله لأخلي الناس دي تعيش كويس.. وأنا مش معايا الفلوس دي طبعاً، ولكن ربنا قالي طب أنا هأمكنك آهو، ويلا هاتعمل إيه؟ وقسماً بالله ما حد هايراضي ويفرح الناس، إلا لما ربنا هايفرحه وهايرضيه".
ووجّه السيسي وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، بالانتهاء من مئتي ألف وحدة سكنية خاصة بالمصريين في العشوائيات خلال عام 2018. وفي هذا الإطار قال لرئيس جمعية الأورمان: "عايزين نسكن المليون إنسان دول بفرش.. وإذا كنتم عايزين تجابهوا الألم، والغضب والحزن، اللي عند الناس دي.. أوعى تقولوا لهم خذوا الأسرة المكسرة دي".
ووجّه حديثه إلى المستثمرين الحاضرين قائلاً: "في ناس سمعاني من رجال الأعمال، وعايزين نتعاقد على أثاث لهذه الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.. ويجب ألا نترك أهلنا أبداً في حالة عوز، وإحنا عايشين على وجه الدنيا"، فيما دعا الهيئة الهندسية، التابعة للجيش، ووزارة الإسكان، إلى إلزام الشركات العاملة معهما بالتأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوماً.
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن "شهادة "أمان" للتأمين على العمالة المؤقتة هي شهادة بلا إجراءات أو مستندات إدارية، وقيمتها 500 جنيه، ومضاعفتها حتى 2500 جنيه"، مضيفاً: "هي غطاء تأميني، ووعاء إدخاري، ويبدأ قسطها الشهري بأربعة جنيهات، وأعلى قسط 20 جنيهاً، وستكون مدة الاستفادة منها إما 5 سنوات أو 10 سنوات".
وأشار إسماعيل إلى أن "الشهادة لا توجد بها إجراءات للكشف الطبي، وتُصرف في حالة الوفاة بمزايا غير مسبوقة، ويمكن أن يكون التعويض في صورة مبلغ يُسدد كدفعة واحدة، بحيث يبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، ومن 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث".
وعقب السيسي، بقوله: "العمالة التي ليس لها دخل ثابت، ظروفها بتكون صعبة، خاصة في حالة إصابة العامل، وخلال 15 يوماً سيتم وضع 2.5 مليار جنيه في البنوك، لعمل وثيقة تأمين لمليون عامل.. وبقول لرجال الأعمال إن الأجر ليس فقط في الصلاة والصوم والحج والعمرة، وإنما أيضاً في تأمين حياة إنسان بسيط له أجر.. واعتبروا المبلغ ده صدقة جارية".
إلى ذلك، وجّه السيسي حديثه إلى وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، قائلاً: "جت لي شكوى عن بروتوكول معمول مع جامعة (بدون ذكر اسمها)، ويطالب بالحصول على قرار جمهوري حتى يستكمل إجراءات عمل الجامعة.. وقرارنا إننا لن نسمح لأي جامعة تفتح في مصر تاني، وتطلع تعليم متواضع".
وأضاف: "إذا كنتم عايزين تعليم حقيقي، خلوا الجامعات المتقدمة تحط شهادتها معانا، ولازم نستحمل، ونجري، ونتحرك.. وكل مجموعة عايزة تعمل جامعة في مصر تكمل ورقها، وتجيب لي التوأمة على الشهادة من أول 50 جامعة في العالم، وأنا هاطلع القرار الجمهوري فوراً".
وتابع: "مش أنتم بتقولوا إحنا خرجنا بره التصنيف العالمي لأول 500 جامعة في العالم، أنا هأعمل جامعات داخل الخمسين جامعة الأولى في العالم، وهأدخلكم جوه التصنيف ده بالأمر"، حسب تعبيره، مختتماً حديثه: "لازم نقطع الخط اللي كان موجود قبل كده، وده هايعطينا فرصة للتنافس، لأن الجامعات اللي جاية هاتبقى ذات شأن".
