وقفة احتجاجية في تونس تطالب بتجريم التطبيع

نفذ عشرات الناشطين في الائتلاف المدني والسياسي "توانسة من أجل فلسطين"، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان التونسي، طالبوا فيها بالكف عن التسويف، والتعجيل بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورافضة لما اعتبروه "مماطلة" من قبل البرلمان والسلطات التونسية في تمرير هذا القانون، الذي يمثل أحد أهم مطالب الشعب التونسي.

وردّد المحتجون هتافات وشعارات "الشعب يريد تجريم التطبيع" و"يا حكومة التطبيع شعب تونس موش للبيع" و"يا مجلس التشريع جرّم جرّم التطبيع" و"لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية".

وأوضح ممثل ائتلاف "توانسة من أجل فلسطين" صلاح الذاودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المطلب الرئيسي للائتلاف المدني والسياسي هو الإسراع بتمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أمام الجلسة العامة، والمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن، مذكرًا بالتزام مكتب البرلمان بموعد 20 فبراير/شباط لعرضه على الجلسة العامة.

ولفت الذوادي إلى أن الائتلاف أرسل اليوم إلى مكتب البرلمان عريضة يطالب فيها بالتسريع في مناقشة هذا القانون، داعيًا إلى "عدم تهميش هذا المشروع الذي يمثل مطلب جميع التونسيين الذين تسري في عروقهم القضية الفلسطينية".

وأكد المصدر نفسه أن هذا الاحتجاج يهدف إلى الضغط على البرلمان للكف عن المماطلة والتسويف في هذا الموضوع من قبل الائتلاف الحاكم والأغلبية البرلمانية بالمجلس، مشيرًا إلى أن التعطيلات ليست لها أية مبررات منطقية، بل إن مرجعها سياسي بالأساس، إذ تكشف عن رغبة الائتلاف الحاكم، بقيادة حزبي نداء تونس والنهضة، في تجاهل هذا الموضوع تمامًا".

وفي سياق متصل، ساند نواب الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان، معتبرين أن "الائتلاف الحاكم لا يرغب في الذهاب بالقانون إلى الجلسة العامة بسبب محاولات الرئيس التونسي (الباجي قايد السبسي)، ورئيس البرلمان (محمد الناصر)، ورئيس الحكومة (يوسف الشاهد)، الإبقاء عليه حبيسا في الأدراج".

وعبّر نواب المعارضة عن احتجاجهم الشديد بسبب تجاهل طلبهم بخصوص توجيه مراسلة من رئاسة البرلمان، لاستدعاء من يُمثّل وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية، من أجل الحضور في اجتماع اللجنة اليوم للاستماع إليه حول قانون تجريم التطبيع (المقترح من كتلة الجبهة الشعبية منذ العام 2015).

واتهم النائب أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية، رئيسَ البرلمان محمد الناصر بالوقوف عثرة أمام تقدم مناقشة هذا القانون، مشيرًا إلى "مؤامرة تحاك بين القصور الرئاسية لإعاقة تمريره". وبيّن الصديق أن "الجبهة، وكل القوى الديمقراطية والتقدمية، وكل المناصرين للقضية الفلسطينية، متمسكون بتمرير هذا القانون".

وشهدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ارتباكًا في أعمالها، صباح اليوم، بسبب عدم دعوة ممثل وزير الخارجية لجلسة الاستماع. وتبادل النواب الاتهامات، وتطور الوضع إلى تشنج عقبه تدافع وتراشق بالتهم بسبب إعلان رئيس اللجنة عن تأجيل مناقشة القانون، واعتماد روزنامة الأولويات التي طلبتها حكومة الشاهد بسبب الصعوبات التي تعترضها.

بدوره، اعتبر النائب المستقل توفيق الجمني، أن "حجج الائتلاف الحاكم حول العقوبات الدولية المسلطة على تونس بسبب قانون تجريم التطبيع معلومة"، مشيرًا إلى أن "هذه العقوبات لن تتوقف، وستواصل أوروبا وأميركا الضغط على تونس للتخلي عن القانون، وبالتالي يجب أن يواصل البرلمان السير إلى الأمام، ويتحمل المسؤولية في مناصرة القضية الفلسطينية العادلة".

وبيّن نواب "نداء تونس" أنه لا مجال للمزايدة على موقف الرئيس التونسي أو رئيس البرلمان من القضية الفلسطينية ومن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مطالبين المعارضة باحترام رموز الدولة والالتزام بالقوانين البرلمانية.