المري: قطر تسعى لاستصدار قرار بالأمم المتحدة ضد الحصار

وطلب المري، خلال لقائه مع رئيس قسم الشرق الأوسط، في وزارة الخارجية الألمانية، جيرهارد شلاودراف، وبحضور عددٍ من كبار موظفي إدارة حقوق الإنسان، وإدارة الشرق الأوسط، في الحكومة الألمانية، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، طرح مسألة التداعيات الخطيرة لانتهاكات الحصار على قطر، أمام اجتماع المجلس في دورته المقبلة.

وشرح المري تداعيات الحصار وآثاره الخطيرة على حقوق الإنسان، في ظل غياب أي نية لدى دول الحصار لحل الأزمة، أو الاستجابة لنداءات الدول والمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بوقف معاناة المتضررين من الحصار فوراً، وصولاً إلى تجاهلها لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.

كما أعرب عن أمله في أن تطرح الحكومة الألمانية قضية الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار على طاولة اجتماعات الاتحاد الأوروبي ولجانه المعنية بالشؤون الخارجية وقضايا حقوق الإنسان في العالم، وأن يكون ملف الانتهاكات حاضراً بقوة خلال اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار، لحثّها على احترام حقوق الإنسان، كأولوية، تسبق أي اتفاقيات سياسية أو اقتصادية في إطار العلاقات الثنائية لتلك الدول مع الاتحاد الأوروبي.

ولفت المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتزم توجيه خطابات وعقد اجتماعات مع العديد من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، خلال الاجتماع المقبل في جنيف، لأجل استصدار قرار لإدانة انتهاكات دول الحصار، والضغط للأخذ بعين الاعتبار استنتاجات تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بضرورة وقف الإجراءات التعسفية والتمييزية لدول الحصار.

وأثنى على موقف الحكومة والشعب الألماني من الحصار المفروض على قطر منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن "ألمانيا كانت من أوائل الدول التي أعلنت موقفاً قوياً وواضحاً، برفضها للحصار على قطر، وطالبت بضرورة الجلوس إلى طاولة للحوار لحل الأزمة".

ضحايا الحصار

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد التقى في وقت سابق اليوم، ممثلي وسائل الإعلام الألمانية، مشدداً على أن أولوية اللجنة، وقف معاناة ضحايا الحصار، قائلاً "إن الأزمة الإنسانية التي نتجت عن إجراءات دول الحصار، يجب عدم ربطها بمسار الحل السياسي". ولفت إلى "أنه طلب من المسؤولين في دولة الكويت، أن تنصب جهودهم للوساطة على الجانب الإنساني، أياً كانت نتائج جهودهم لحل الأزمة السياسية".

إلى ذلك، شدّد المري على أن "اللجنة لن توقف جهودها، ولن تتنازل عن تعهداتها لأسر ضحايا الحصار، بالدفاع عن حقوقهم، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية الممكنة لإنصافهم"، مبيناً أن "اللجنة تفاجأت بحجم الشكاوى التي تدفقت عليها منذ الساعات الأولى لإعلانها فتح خط ساخن لاستقبال الشكاوى، واستقبال المتضررين في مقرها، حيث توافد الآلاف من القطريين والمواطنين الخليجيين الذي أصيبوا بالذعر جراء الإجراءات العقابية الجماعية التي أقدمت عليها دول الحصار".

وأكّد أن "ما فعلته دول الحصار لم يحدث مثيل له في تاريخ شعوب دول مجلس التعاون، ولم يحدث حتى في الأزمة الخليجية عام 2014، حيث لم يسبق اتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة شعوب الخليج بذريعة خلافات سياسية مع دولة شقيقة وجارة"، مبيناً أنّ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تزال تستقبل الشكاوى، وتنسق مع لجنة التعويضات للتكفل بالمسائل القانونية والقضائية لإنصاف الضحايا"، كاشفاً أنها "استقبلت نحو 4 آلاف شكوى للمتضررين منذ بداية الأزمة".

ورداً على سؤال عن سبب لجوء دول الحصار إلى منع حركة تنقل الأشخاص، والغاية من ذلك، قال المري "إن دول الحصار لجأت إلى معاقبة المواطنين بقرارات قاسية لأجل الضغط على الحكومات، على أمل أن تساهم تلك الضغوط في إثارة قلاقل داخلية في قطر، لكن الشعوب الخليجية كلها رفضت تلك الإجراءات، وليس الشعب القطري فقط، لذلك سارعت دول الحصار إلى فرض قوانين صارمة، تمنع مجرد التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على قرار الحصار".

وأشار إلى أن "دول الحصار اعتقلت محامين ونشطاء لأنهم تعاطفوا مع الشعب القطري واعترضوا على الحصار، كما تمت معاقبة وفصل مسؤولين لمجرد التقاطهم صوراً مع مسؤولين قطريين في محافل دولية، فضلاً عن اتهام دول الحصار للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالانحياز لدولة قطر، لأن تقرير المفوضية دان تورط تلك الدول في إجراءات تعسفية وتمييزية، وطالبها بوقف الحصار فوراً".

وشدد المري على "أن حل الأزمة الخليجية يبدأ برفع الغبن عن ضحايا الحصار فوراً، وبلا شروط وقد قلنا ذلك للمسؤولين في الحكومة القطرية، وللمسؤولين والمنظمات التي التقينا بها منذ بداية الأزمة".

وتفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً، على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، إذ قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وطلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها خلال أربعة عشر يوماً، متهمة قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وأكّدت أن الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.