مصر: السجن 5 أعوام لضابط محرقة "ترحيلات أبو زعبل"

مصر: السجن 5 أعوام لضابط بقضية محرقة "ترحيلات أبو زعبل"

08 فبراير 2018
قتل 37 شخصاً في محرقة "سيارة الترحيلات" (Getty)
+ الخط -
قضت محكمة جنح النقض المصرية، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق، على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وكذلك رفض الطعن المقدم من النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، على حكم سجنهم سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

ووجهت للمعتقلين تهم قتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري والمؤيدين لشرعية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، عقب الانقلاب العسكري، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم محرقة "ترحيلات أبو زعبل"، لتصبح بذلك أحكاماً نهائية باتة لا طعن عليها.

وكانت محكمة جنح الخانكة "أول درجة"، أصدرت حكمها في القضية، بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بمعاقبة كل من النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالسجن 3 سنوات لكل منهم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، قبل إلغاء هذه الأحكام من قبل محكمة جنح مستأنف الخانكة التي قبلت استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة.

وقررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، ثاني درجة، تخفيف الحكم إلى السجن 5 سنوات على المقدم عمرو فاروق، ومعاقبه الضباط الثلاثة الآخرين بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وهو الحكم الذي تم الطعن عليه أمام محكمة النقض في آخر درجات التقاضي، والذي تم رفضه بجلسة اليوم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بأنهم في يوم 18 أغسطس/ آب 2013، أي عقب 4 أيام فقط على مذبحة فض اعتصامي ميدان "رابعة العدوية" بمدينة نصر بالقاهرة، وميدان "النهضة" بالجيزة، قاموا بقتل 37 شخصاً من رافضي الانقلاب وأنصار "مرسي"، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل.


وأثبتت التحقيقات أن "المتهمين قد شاب تعاملاتهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال وعدم الاحتراز والإخلال بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين، حيث أطلقوا قنبلة غاز مسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات، وتركوا المتهمين يموتون من دون أي محاولة لإسعافهم".

وقد كشفت تحقيقات النيابة أيضاً، عن تفاصيل المأساة التي تعرض لها الضحايا، فقد كشفت عن تعمد الضباط المتهمين ارتكاب الواقعة، وعدم قيام المجني عليهم المحجوزين في السيارة بأي نوع من أنواع التجمهر أو إحداث شغب أو تعرض السيارة لأي نوع من أنواع الهجوم عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن "سيارة الترحيلات التي وقعت فيها المذبحة، كانت تقل 45 معتقلاً سياسياً، وهو عدد يفوق طاقتها؛ حيث إنها لا تتسع لأكثر من 24 شخصاً فقط، في أقصى الأحوال، وإن زيادة العدد بداخلها تعرض المعتقلين للخطر نظراً لأن عملية التهوية مصممة على العدد المذكور".

أمّا تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي، فقد أثبت تعمد إطلاق الضبّاط الغاز المسيل للدموع لقتل المعتقلين، فقد ثبت أن "الوفاة نتيجة الاختناق بالغاز، وحدوث تسمم لأجسام الضحايا".

كذلك، أجمعت الأدلة وكلام الشهود على أن "المتهمين قد عقدوا العزم على قتل المجني عليهم، بأن اتفقوا في ما بينهم على ذلك، وقاموا بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات، وأغلقوا الباب عمداً على المعتقلين، رافضين إخراجهم، رغم توسلاتهم لهم، كما هددوا المجندين وقائد السيارة بالقتل إذا حاولوا التدخل لمحاولة إنقاذهم".