أعضاء في "الائتلاف السوري": محبطون من الموقف الأميركي

أعضاء في "الائتلاف السوري": محبطون من الموقف الأميركي

07 فبراير 2018
الائتلاف شدّد على تمسّكه بمسار جنيف التفاوضي (Getty)
+ الخط -

أكّد أعضاء في الهيئة السياسية لـ"الائتلاف الوطني السوري" تمسّك المعارضة بمسار جنيف التفاوضي، "كونه يحقّق تفاوضاً مباشراً مع النظام برعاية الأمم المتحدة، وفق مرجعيات دولية واضحة"، مشيرين إلى أنّ الموقف الأميركي حيال ما يجري في سورية "محبط".

وقال أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف، وعضو الهيئة السياسية، خلال لقاء مع صحافيين، في مدينة غازي عنتاب التركية، اليوم الأربعاء، إنّ "وفداً من هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة موجود في جنيف لمناقشة مخرجات مؤتمر سوتشي، خاصة على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية، مع المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا".

وأوضح أنّ "مهمة الوفد ستكون معرفة موقف الأمم المتحدة من هذه المخرجات، خاصة على صعيد تشكيل دستورية مشتركة"، مشيراً إلى أنّ "النظام سبق أن تعامل بشكل سلبي مع جهود الأمم المتحدة على هذا الصعيد، ورفض قبول مبادئ دي ميستورا الـ 12 التي تبنّاها مؤتمر سوتشي".

وأقرّ مؤتمر سوتشي، الذي عُقد أواخر الشهر الماضي، في المدينة الروسية، تشكيل لجنة من المعارضة والنظام، لتعديل الدستور السوري الذي وضعه النظام في عام 2012، فيما تُطالب المعارضة بإعلان دستوري يحكم مرحلة انتقالية، تقودها هيئة حكم تضع دستوراً جديداً للبلاد.

وفي السياق، قال رمضان "لدينا شك في قبول النظام لمخرجات سوتشي، أو أنّه سيحاول تفسيرها وفق رؤيته"، معتبراً أنّ "موسكو فشلت في تنظيم مؤتمر يدفع بشكل جدي باتجاه التوصّل لحل سياسي في سورية".

كذلك أعرب عن اعتقاده بأن التفاهم على العناوين العريضة في الملف السوري بين الروس والأميركيين "يتصدّع"، لافتاً إلى أنّ "سورية تشهد الآن تقاسم نفوذ بين الدول المتصارعة".

وفي حين أشار رمضان إلى أن "لدى المعارضة إحباطاً من الموقف الأميركي، وأن واشنطن تطل على المشهد السوري من زوايا ضيقة"، أكد في الوقت نفسه أنّ "الموقف الأميركي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال".

ورأى أنّ "الولايات المتحدة لا تدفع إلى التصعيد في الملف السوري، وبنفس الوقت لا تعمل على إيجاد حل سياسي، وهذه سياسة واشنطن في كل الملفات العالقة في العالم". كذلك أشار إلى أنّ هناك "محاولات أوروبية تقودها فرنسا لبلورة سياسة أوروبية مستقلّة في الملف السوري، والخروج من الدور الإغاثي فقط".

وأضاف أنّ "هناك مساعي من أطراف دولية عدة، لإضعاف دور السوريين في أي حل سياسي مقبل"، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.


بدوره، أشار عقاب يحيى، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، خلال اللقاء الصحافي، إلى أنّ هيئة التفاوض تستعدّ لعقد اجتماع لها في الرياض، السبت المقبل، لمناقشة مخرجات مؤتمر سوتشي، وتطوّرات جنيف، فضلاً عن مناقشة المستجدات السياسية والميدانية، في ظل التصعيد الروسي والإيراني في غوطة دمشق وإدلب، شمالي سورية.

ولفت إلى أنّ أواخر الشهر الجاري ربما تشهد جولة جديدة من مفاوضات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام.

من جهته، شدّد يحيى مكتبي، عضو الهيئة السياسية، على تمسّك المعارضة السورية بمسار جنيف التفاوضي "كونه يوفر تفاوضاً مع النظام وفق مرجعيات دولية واضحة، بعكس المسارات الأخرى".

وذكّر بأنّ "المعارضة ترى أنّ التفاوض حول سلال الدستور والانتخابات والإرهاب مرتبط بالسلّة الأولى، وهي الانتقال السياسي الذي تدعو إليه القرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري".

و"سلة الدستور" هي السلة الثالثة في ما اصطُلح على تسميته "السلال الأربع" التي اقترحها دي ميستورا، وتشمل كلاً من الحكم الانتقالي، والانتخابات، والدستور، ومكافحة الإرهاب.

وبشأن الموقف من مسار مفاوضات أستانة، في ظلّ تصعيد النظام السوري وروسيا في غوطة دمشق وفي إدلب شمالي البلاد، أشار أعضاء الائتلاف إلى أنّ "مسار أستانة هو تفاوض بين الثلاثي الضامن لمناطق خفض التصعيد (روسيا، تركيا، إيران) ولا يشمل تفاوضاً بين المعارضة والنظام".

واعتبر هؤلاء أنّ اتفاق "خفض التصعيد" هو "حالة مشوهة لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدين أنّ الائتلاف "كانت لديه تحفظات منذ البداية على هذا المسار الذي لم يستطع إيقاف المجازر بحق السوريين".


وجرى سابقاً، في اجتماعات أستانة عاصمة كازاخستان، تحديد أربع مناطق لـ"خفض التصعيد" في سورية، وفق اتفاق الدول الضامنة: روسيا وتركيا وإيران.

وتشمل مناطق "خفض التصعيد" محافظة إدلب شمالاً، ومحافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوباً، فضلاً عن محافظة حمص وسط سورية، والغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، على أن يتم نشر قوات من الدول الضامنة لمراقبة وقف إطلاق النار، في تلك المناطق.

وأشار أعضاء الائتلاف في لقائهم اليوم إلى أنّ "المجتمع الدولي، بما فيه روسيا، وصل إلى قناعة مفادها بأنّه لم يعد هناك دور لبشار الأسد في سورية، وأنّ عليه الخروج من السلطة في مرحلة ما، في سياق حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة".