الحوار الاستراتيجي يؤكد الحاجة لبقاء واشنطن والدوحة حليفين
45 عاما على بدء العلاقات القطرية الأميركية(نيكولاس كام/فرانس برس)
ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، أن الحوار الاستراتيجي الأول الذي عقدته حكومتا دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية في واشنطن في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، كشف عن زيادة التوافق والتلاقي في الرؤى الاستراتيجية بين البلدين، وأكد مجددا الحاجة للبقاء حليفين وصديقين مقربين، سواء على صعيد التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
كما هدف الحوار الاستراتيجي إلى تعزيز متانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة، وسلط الضوء على الفرص المفيدة المشتركة لشعبي البلدين.
ويعزز الحوار الاستراتيجي الشراكة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية ويقويها في مواجهة التحديات في مجال الأمن الإقليمي والدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والتجارة والتعاون الاقتصادي.
وعلى هامش الحوار، قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعدد من المشاركات، وعقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولين أميركيين ودوليين وأمميين.
فقد حضر الوزير حفلا استضافته غرفة التجارة الأميركية بحضور كبار المسؤولين القطريين والأميركيين المشاركين في الحوار. وقال بن عبد الرحمن في كلمته خلال الحفل "إنه خلال العام الجاري نحتفل بمرور 45 عاما على بدء العلاقات القطرية الأميركية"، مبينا أن انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين لأول مرة يوضح مدى عمق العلاقات الثنائية.
وأكد الحرص على تطوير الشراكة القطرية الأميركية في مختلف المجالات، وقال "لا نتحدث عن شراكة أمنية ودفاعية فقط، لكن نعتقد بأن قطاع الأعمال يعد عنصرا مهما في هذه الشراكة".
وأعرب عن الأمل في أن يحتفل البلدان في الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بالتقدم المحرز في الشراكة خلال العام الجاري، كما لفت إلى الثقة المتبادلة التي عززتها الشراكة القطرية الأميركية خلال السنوات الماضية.
وفي السياق، وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عددا من الاتفاقيات على هامش الحوار الاستراتيجي، وهي: الإعلان المشترك لإقامة الحوار الاستراتيجي، والإعلان المشترك للتعاون الأمني، ومذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر.
كما شارك الوزير القطري في عدد من الجلسات التي تخللها الحوار، أبرزها جلسة توقيع الاتفاقيات بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، ووزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون ووزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس.
وعقد وزير الخارجية على هامش فعاليات الحوار الاستراتيجي، اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب وممثلي اللجان المختلفة في الكونغرس الأميركي.
وألقى وزير الخارجية محاضرة في معهد "أميركان إنتربرايز" في واشنطن، أعرب فيها عن الأمل في أن ينضم المجتمع الدولي في المطالبة بحوار استراتيجي إقليمي فوري للاتفاق على المبادئ الأمنية المشتركة والتي قد تكون أساسا للتعافي وإنهاء الصراعات القائمة بتحقيق الرخاء للمنطقة.
وأجرى حوارين تلفزيونيين مع قناتي CNN والجزيرة، سلط من خلالهما الضوء على الحوار الاستراتيجي القطري - الأميركي وأهميته في تعزيز العلاقات بين البلدين، كما ناقش تطورات أوضاع المنطقة، ولا سيما الأزمة الخليجية وتداعياتها الخطرة على الأمن الإقليمي، كما أكد أن دولة قطر ما زالت متمسكة بضرورة حل الأزمة الخليجية عبر الحوار.
وقام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بزيارة رسمية لمدينة تشارلستون في الأول من فبراير/ شباط الجاري بهدف تعزيز سبل التعاون والمصالح المشتركة.
وخلال الزيارة، تم توقيع إعلان تفاهم بين مدينة تشارلستون ومدينة الدوحة، يلزم المدينتين بتعزيز الروابط المشتركة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافة.
كما قام بجولة في مقر شركة "بوينغ"، رافقه خلالها الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني.
وعقب الزيارة، قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بزيارة إلى نيويورك، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، والمندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نبنزيا، والمندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، ما جاوشو، والمندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، والقائم بأعمال الوفد الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلين، كل على حدة.
وبحثت تلك اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقام الوزير القطري بإطلاعهم على الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر وتبعاتها الخطرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأثرها على حقوق الإنسان.
كما استعرض رسائل دولة قطر التي نبهت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى خروقات مجال دولة قطر الجوي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر حصاراً برياً وجوياً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، إذ قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وطلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها خلال أربعة عشر يوماً، متهمة قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وأكدت أن الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.
(العربي الجديد، قنا)
