البلتاجي يرد على وزير الداخلية المصري السابق: "مجرم حرب"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إلى أقوال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وردود عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والذي وصف الأول بأنّه "مجرم حرب"، وذلك خلال الجلسة الثامنة والأربعين، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".

ويُحاكم في القضية، 739 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب "جرائم التجمهر" في اعتصام رابعة العدوية، بالعاصمة القاهرة، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد بقيادة عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013.

وادّعى إبراهيم قائلاً، "اتبعنا الإجراءات الأمنية في فض الاعتصام من خلال البيانات والمناشدات، كما زوّدنا الضباط بمكبرات صوت، وبدء الفض باستخدام المياه، ثم بعد ذلك استخدم الغاز في الفض، والمعتصمون هم من بدأوا بإطلاق النار على الشرطة".

كما ادّعى أنّ سبب وفاة بعض المعتصمين، والذي أثبته تقرير الصفة التشريحية، "ناتج عن إطلاق أعيرة نارية (عيار 6 في 35)، وهذا السلاح غير موجود مع عناصر الداخلية، ولا يُعرف مَن مطلقه"، بحسب قوله.

وأضاف أنّه "تم ضبط أسلحة مع بعض المعتصمين، أثناء خروجهم من الاعتصام، وهناك محاضر ضبط بذلك".

وادّعى أنّه "أثناء هروب بعض المعتصمين، دخلوا (طيبة مول)، وأخفوا أسلحة في الأسقف المعلقة داخله، وبالقبض على بعض المعتصمين أرشدوا على الأسلحة، بالإضافة إلى ضبط أسلحة في محيط ميدان رابعة العدوية".

وقال إبراهيم، إنّ "المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية، لأنّهم غير مدربين، ومن الممكن أن يصيبوا أكثر من شخص، ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف".

وأضاف، أنّ "الفض شاركت فيه قوات الشرطة، ولم تكن معها أي أسلحة، والذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مدربة بأعلى درجات التدريب".

وتابع أنّ "الأسلحة دخلت للاعتصام من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، بالإضافة إلى تواجدها مع بعض الأهالي المتواجدين في ميدان رابعة، والمؤيدين للمعتصمين".

واعترف وزير الداخلية السابق، بأنّ "الأعداد كانت كبيرة منذ اليوم الأول في اعتصام رابعة العدوية"، زاعماً بأنّه كانت هناك طريق آمنة لخروج المعتصمين.

البلتاجي يرد

وبعد ذلك، استمعت المحكمة إلى عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، المعتقل بالقضية، والذي قال إنّ الإجراءات التي اتبعتها المحكمة، اليوم الأحد، من سماع الشاهد في جلسة سرية "باطلة ويجب إعادتها مرة أخرى".

ووصف البلتاجي، إبراهيم بأنّه "مجرم حرب"، مشيراً إلى أنّه قدّم بلاغاً ضده بذلك.

وقد أجّلت المحكمة المحاكمةَ، إلى جلسة 13 فبراير/شباط الحالي، لاستكمال سماع الشهود.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا على، ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدتها مصر بالتاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات "جماعة اﻹخوان المسلمين" المسجونين في مصر، والمتهمين بـ"التحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق"، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان محمد بديع، والنواب السابقون: عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كما تضم القائمة المصور الصحافي محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك، تضم القائمة، العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، خلال عملية فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية "خلية الماريوت" و"أحداث ‏مجلس الشورى"، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري في مصر.