مصر: أمر قضائي بالقبض على 265 متهماً مفرجاً عنهم

وأمرت هيئة المحكمة بالقبض على 265 متهماً مفرجاً عنهم، فيما طالب دفاع المتهم بباوي مكرم مرقص، بإخلاء سبيله لأنه مسيحي، وتنتفي صلته بالواقعة بعدم الانتماء لجماعة الإخوان. وأكد دفاع المتهم محمود محمد خميس، أن موكله محبوس من دون أن يكون معنياً بالاتهام، لأن أوراق القضية تشير إلى متهم يدعى أحمد محمد خميس، وأن هناك اختلافاً في الاسم والسن والوظيفة.

وواجهت المحكمة دفاع مرشد الإخوان بصورة ضوئية من بيان يحمل شعار جماعة الإخوان، ومنسوب صدوره إلى مكتب الإرشاد، ومذيل بتوقيعه، والذي طالب المحكمة بفتح تحقيقات موسعة، حول كيفية وصول هذا البيان إلى أوراق الدعوى بعد مرور 4 سنوات من نظرها، خاصة أن أدلة الثبوت لم يرد فيها ذكر لهذا البيان.

وأنكر مرشد الإخوان صلته بالبيان المنسوب إليه، قائلاً إن التوقيع لا يخصه، مضيفاً "إنني أحاكم في 48 قضية، وهذه هي الجلسة رقم 722 التي أحضرها، ولم يكن هذا البيان في أي قضية أخرى، وخاصة قضية مكتب الإرشاد.. وهناك يد عبثت بأوراق القضية، والتكنولوجيا الحديثة تمكن أي شخص أن يطبع شعار الإخوان على أي ورقة، ونحن لا نقبل الدم، ونخاف الله".

وكان القاضي قد أمر في جلسة ماضية، بإخراج مرشد جماعة الإخوان من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وطلب إثبات طلباته في محضر الجلسة، والتي جاءت في مقدمتها طعنه بالتزوير على ما نسبته إليه النيابة العامة حول "بيان رابعة" الذي ألقاه خلال فترة اعتصام رابعة.

وقال بديع إنه مجنيٌّ عليه، وليس جانياً، ذاكراً أن التاريخ سجّله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي في القرن العشرين، وأن نجله قتل عقب الانقلاب العسكري، ولم تحقق الجهات القضائية في مقتله، بل قدمتهم كجناة، وليس مجنياً عليهم.

واستمعت المحكمة إلى عدد من طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، حيث طالب دفاع المعتقل رقم 22 بإخلاء سبيل موكله كونه حدثاً (طفلاً)، ولا تجوز محاكمته أمام محكمة الجنايات، وأنه تجب محاكمته أمام محكمة الأحداث.

فيما أكد دفاع المعتقل رقم 312 أن موكله كان يؤدي الخدمة العسكرية وقت وقوع الأحداث، ولم يشارك فيها، وقدم شهادة من القوات المسلحة المصرية تفيد وجود موكله في التجنيد خلال فترة وقوع الأحداث.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في نهاية طلباتها، المحكمة، بإخلاء سبيل المعتقلين في القضية، وأن تنظر لهم بعين الرحمة، كونهم مرضى وشيوخاً وأطفالاً وشباباً في سن دراسي وأساتذة جامعات.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طلبت إثبات وجود عدد من المعتقلين في مقر عملهم، في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم الواقعة، ووجودهم في مسرح الأحداث.