الأردن: تعديل في حكومة الملقي طاول 9 وزارات
وأطاح التعديل بالرجل الثاني، وزير الدولة لشوون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي، ليعيَّن نائبان للرئيس، هما جعفر حسان القادم من مكتب الملك، وجمال الصرايرة القادم من رئاسة مجلس شركة البوتاس الوطنية.
وحمل حسان حقيبة الدولة للشؤون الاقتصادية، فيما عيّن الصرايرة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي أن "إرادة ملكية صدرت بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الملقي"، لافتاً إلى أن الوزراء الجدد، أدوا اليمين أمام الملك.
وإضافة إلى حسان والصرايرة، تضمنت الإرادة الملكية تعيين سمير المبيضين وزيراً للداخلية خلفاً للوزير غالب الزعبي، وعيّن ظاهر الغزاوي وزيراً للمياه والري، بعد أن كان يشغل منصب وزير العمل، وذلك خلفاً لوزير المياه المستقيل حازم الناصر.
وتم تعيين سمير مراد وزيراً للعمل، ونايف الفايز وزيراً للبيئة خلفاً للمستقيل ياسين الخياط، كما تم تعيين بشير الرواشدة وزيراً للشباب خلفاً لحديثة الخريشا.
وتضمن التعديل أيضاً تعيين عبد الناصر أبو البصل وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، خلفاً لوائل عربيات، وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية، خلفاً لهاني الخصاونة.
ويأتي التعديل بعد أسبوعٍ من تجديد مجلس النواب ثقته بالحكومة، بعد أن فشل نوابٌ ناقمون على السياسات الاقتصادية في إسقاط الحكومة عبر الأطر الدستورية من خلال مذكرة لطرح الثقة.
ولاحقا للتعديل الحكومي، صدرت إرادة ملكية بتعيين منار الدباس مديراً لمكتب الملك، وجرى تعيين محمد العسعس مستشارا للملك.
ويتزامن التعديل مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار رفع الدعم عن مادة الخبز، ورفع أسعار العديد من السلع.
ويطالب المحتجون برحيل حكومة الملقي وحل مجلس النواب الذي أقر موازنة المملكة التي بنت أرقامها على زيادة الضرائب ورفع الأسعار، لكن الملقي شدد فور تجديد الثقة النيابية بحكومته، على المضي في تنفيذ القرارات الاقتصادية.
ومنذ تولي الملقي رئاسة الحكومة في 29 مايو/أيار 2016، وهو يُعد الرئيس الأقل شعبية بين رؤساء الوزراء في عهد الملك عبد الله الثاني، حسب ما تظهر استطلاعات الرأي.
وهذا التعديل هو الرابع الذي يجريه الملقي على حكومته الثانية، إذ تم التعديل الأول بعد أيام من تشكيل الحكومة إثر تقديم وزير لاستقالته بعد أقل من 24 ساعة على تشكيل الحكومة، في حين جرى التعديل الثاني في 15 يناير/كانون الثاني 2017، وشمل ستة وزراء، فيما جرى التعديل الثالث في 18 يونيو/حزيران، وشمل ثلاثة وزراء.