43 قتيلاً بغوطة دمشق في اليوم السادس من المحرقة

ارتفع عدد قتلى قصف قوات النظام وروسيا على غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، يوم الجمعة، سادس أيام حملة القصف التي تتعرّض لها المنطقة، إلى 43 مدنياً، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وقال مصدر في الدفاع المدني، لـ"العربي الجديد"، إن 15 مدنياً قتلوا وأصيب آخرون، نتيجة قصف جوي وصاروخي تعرّضت له مدينة دوما، فيما قتل ستة آخرون في بلدتي كفربطنا وستة في عين ترما.

وأضاف أن قصفاً مماثلاً تعرّضت له قرية الشيفونية، أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، بينما قتل ثلاثة في بلدة زملكا، وثلاثة في قرية الأشعري، بمنطقة المرج.

كذلك أشار إلى مقتل مدني في مدينة حمورية، وآخر في سقبا، إضافة إلى مقتل شخص في مديرا، وآخر في حزرما، ومدني في حرستا.

وفي الأيام الخمسة الأولى من الحملة، وثّق ناشطون مقتل أكثر من 400 مدني، بينهم عشرات الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الجرحى.

إلى ذلك، طالبت مديريات الصحة السورية التابعة للمعارضة، في بيان مشترك، مؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لوقف القصف، وحماية 400 ألف مواطن سوري محاصر في الغوطة، وإنهاء حالة الحصار المفروضة من قبل النظام منذ أربع سنوات، ما أدى إلى تجويع الناس وزيادة معاناتهم.

كذلك أشارت إلى ضرورة تأمين الدخول الحر غير المشروط للمساعدات الإنسانية، لا سيما الأدوية والمستهلكات الطبية وأغذية الأطفال، وإخلاء الحالات المرضية الحرجة التي لا يمكن علاجها في الغوطة بشكل عاجل، والتي تجاوز عددها 1000 حالة قبل العدوان الأخير.

وأضاف البيان أن الهجمة تسببت، خلال أربعة أيام، بسقوط أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى من المدنيين، وتدمير 25 منشأة طبية، ومركزين للدفاع المدني، ومخازن الأدوية والأغذية، و10 سيارات إسعاف. 

من جهتها، طالبت الهيئات المدنية والإنسانية والفصائل العسكرية في الغوطة، مساء اليوم، مجلس الأمن والأمم المتحدة بتطبيق القرارات الخاصة بالمنطقة، والصادرة عن مجلس الأمن، في ظل حملة القصف التي تتعرّض لها من طائرات النظام وروسيا.

ودعت إلى تطبيق مجموعة القرارات التي تطالب بضرورة "الرفع الفوري للحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف القصف العشوائي للمدنيين".

وأوضحت الرسالة أن "الوقائع أثبتت أن مجلس الأمن بات مخطوفاً من قبل روسيا، التي نفذت جرائم حرب في سورية، ودعمت عبر 11 فيتو النظام السوري، كما أثبت عدم فعالية المجلس وعجزه".

وأيّدت الرسالة مشروع القرار السويدي - الكويتي الذي يقضي بوقف العمليات القتالية في الغوطة الشرقية مدة 30 يوماً، يتم خلالها إدخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وإجلاء الحالات المرضية الحرجة.

وأضافت الرسالة، الموقعة من قبل جيش الإسلام، وفيلق الرحمن، وأحرار الشام، ومجلس محافظة ريف دمشق، والدفاع المدني، ولجنة العدالة الوطنية، والحراك الثوري في الغوطة، والمكتب الطبي الموحد، ومجلس القضاء الأعلى، وإدارة العمل الإنساني، ومجلس أهالي الغوطة الشرقية، أن "أي مبادرة يجب أن تنسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي، التي تمنع تهجير المدنيين أو ترحيلهم قسراً عن أماكن سكنهم الطبيعية، فيما رفضت أي مشروع يضمن خروجهم".

وقالت إن "على مجلس الأمن أن يثبت للعالم أجمع أنه مؤسسة قادرة على حماية الأمن والسلم الدوليين، ومنع العالم من الانزلاق للوحشية والهمجية التي تنفذها روسيا وإيران وقوات نظام الأسد"، داعية إلى "محاكمة بشار الأسد وزمرته وقيادة قواته على الجرائم، واستخدام السلاح الكيميائي".