ثمانية مطالب للقيادات الإخوانية في قضية فض رابعة
أكدت القيادات أن المطالب ضرورية لكشف ما حصل(فرانس برس)
حصلت "العربي الجديد" على نص قائمة ضمت ثمانية مطالب تقدّمت بها 4 من القيادات البارزة في جماعة "الإخوان المسلمين" التي تُحاكَم في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة العدوية، تقدّمت بها للمستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في القضية.
وقالت مصادر في فريق الدفاع، إن القيادات الأربع التي تتم محاكمتها في القضية المزمع إصدار حكم نهائي فيها خلال الأيام القليلة المقبلة، هي عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجي، نائب رئيس الحزب عصام العريان، وزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، وزير التموين الأسبق باسم عودة، بالإضافة إلى نائب رئيس حزب "الوسط" عصام سلطان.
وجاء في المذكرة الموجّهة لرئيس المحكمة إنه "بخصوص قضية فض اعتصام رابعة العدوية، التي تنظرها هيئة محكمتكم، وقد عرفنا أن المحكمة توشك على الانتقال للمرحلة الأخيرة من المرافعات قبل صدور الحكم، فإننا نذكّر هيئة المحكمة ونؤكد تمسكنا بالطلبات التي سبق أن تلوناها على مسامع هيئة المحكمة مراراً ولم تستجب لأي منها رغم أنها قرارات جوهرية يستحيل وصول المحكمة للصورة الكاملة في أحداث القضية دونها، وقد طلبنا تحقيق المحكمة وفصْلها في هذه الطلبات قبل مناقشة الشهود لتكون المناقشة وفقاً لما ظهر للمحكمة من حقائق، ومضت المحكمة في مناقشة الشهود".
وتمثلت قائمة المطالب التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، في ضرورة عرض الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو القرص الصلب "سي دي" المدون عليه بالصوت والصورة أحداث الفض كاملة وغير (ممنتجة)، وفي تتابع زمني دقيقة بدقيقة. هذا القرص احتوى على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث كاملة وقد سلّمه رئيس جمعية رابعة العدوية للنيابة العامة، وأقرت النيابة باستلامها للقرص سليماً ورؤيتها لمحتوياته، وفق ما جاء في الصفحة 316 من أوراق الدعوى، مما يبطل دعوى النيابة العامة بعد ذلك أنها وجدت القرص تالفاً "وقد طلبنا من هيئة المحكمة، إضافة إلى التحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب المقدر سعته بـ 800 جيغابايت باعتبارها جريمة لطمس الأدلة للتغطية على مرتكب الجريمة محل التحقيق"، وفق الطلب.
كما طالبت هذه القيادات بـ"مخاطبة كل من هيئة الأمن القومي (المخابرات) وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية بشأن النسخ المماثلة لديهم، لهذا القرص الصلب، والتي سلّمها إليهم عقب الأحداث مباشرة رئيس جمعية رابعة وفقاً لما جاء في شهادته". وتابعت القيادات الأربع في قائمة مطالبها: "نؤكد تمسكنا بما سجلته كاميرات المراقبة لأن ما عرضته النيابة العامة من مشاهد مصورة عن الفض هي مشاهد انتقائية منقولة عن قنوات تلفزيونية بعد معالجتها وإدخال مونتاج عليها".
وجاء المطلب الثاني في القائمة لينص على "ضرورة ضم كافة تقارير الصفة التشريحية للقتلى الذين تم تشريحهم بمعرفة الطب الشرعي وعددهم 357 جثة، وفق ما جاء في شهادة مدير الطب الشرعي في الصفحة 252، أما أن يتم تقديم تقارير الطب الشرعي لعدد 7 جثث جنود وضباط الشرطة، وإغفال باقي التقارير وأهميتها في تصوير وقائع أحداث الفض مما يخل بمعايير الحيادية وتحري الحقيقة الكاملة للأحداث".
وشمل المطلب الثالث "ضرورة ضم كافة تقارير الوفاة والإصابة لمئات الحالات التي عُرضت يومي 14 و15 أغسطس/آب 2013 من خلال هيئة الإسعاف المصرية على عدد 16 مستشفى ذكرها تحديداً مدير هيئة الإسعاف في شهادته في الصفحة 247 من أوراق الدعوى، وعدم الاكتفاء بالتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة بالمصابين والقتلى السبعة من رجال الشرطة".
اقــرأ أيضاً
بينما تضمّن المطلب الرابع "ضرورة ضم بلاغات ومحاضر التحقيق وشهادات الوفاة وتقارير الصفة التشريحية لأكثر من 180 قتيلاً من المعتصمين قُتلوا في أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز 2013 وأحداث النصب التذكاري في 26 يوليو/تموز 2013، وهي الأوراق الرسمية الثابتة في القضيتين 9034 مصر الجديدة و4391 ثان مدينة نصر، وهي الأحداث المصاحبة لاعتصام رابعة العدوية، والتي لم يتم إحالتها لأي من المحاكم الجنائية حتى اليوم".
في حين جاء المطلب الخامس للمطالبة بـ"ضرورة استكمال مناقشة جميع شهود الإثبات الذين استندت النيابة لشهاداتهم في توجيه الاتهام، إذ ناقشت المحكمة فقط 40 من بين 250 شاهداً إثبات قدمتهم النيابة".
ودعا مقدمو القائمة في المطلب السادس، إلى "ضرورة إعادة شهادة كل من اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة وقت الأحداث، واللواء أشرف عبد الله قائد الأمن المركزي، والسماح للمتهمين بتوجيه الأسئلة لهم بحسب قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما رفضت المحكمة السماح به أثناء شهادتهم".
كما دعا مقدمو القائمة إلى "ضرورة إعادة سماع ومناقشة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وضابط الأمن الوطني وضابط المخابرات العامة، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود مع مخالفة ذلك لقانون الإجراءات الجنائية الذي يجيز عقد جلسات سرية دون حضور الإعلام والجمهور، لكنها في حضور المتهمين المقصودين بالشهادة".
بينما جاء المطلب الثامن متمثلاً في "ضرورة عرض المحكمة للأقراص والأسطوانات المقدمة من هيئة دفاع المتهمين التي تعرض لوقائع متعلقة بفض اعتصام رابعة يحتاج الدفاع أن تكون تحت نظر المحكمة استكمالاً لصورة أحداث القضية، وهو ما لم تسمح به المحكمة حتى اليوم رغم أهميته في مناقشة الشهود فضلاً عن المرافعة".
اقــرأ أيضاً
وجاء في المذكرة الموجّهة لرئيس المحكمة إنه "بخصوص قضية فض اعتصام رابعة العدوية، التي تنظرها هيئة محكمتكم، وقد عرفنا أن المحكمة توشك على الانتقال للمرحلة الأخيرة من المرافعات قبل صدور الحكم، فإننا نذكّر هيئة المحكمة ونؤكد تمسكنا بالطلبات التي سبق أن تلوناها على مسامع هيئة المحكمة مراراً ولم تستجب لأي منها رغم أنها قرارات جوهرية يستحيل وصول المحكمة للصورة الكاملة في أحداث القضية دونها، وقد طلبنا تحقيق المحكمة وفصْلها في هذه الطلبات قبل مناقشة الشهود لتكون المناقشة وفقاً لما ظهر للمحكمة من حقائق، ومضت المحكمة في مناقشة الشهود".
وتمثلت قائمة المطالب التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، في ضرورة عرض الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو القرص الصلب "سي دي" المدون عليه بالصوت والصورة أحداث الفض كاملة وغير (ممنتجة)، وفي تتابع زمني دقيقة بدقيقة. هذا القرص احتوى على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث كاملة وقد سلّمه رئيس جمعية رابعة العدوية للنيابة العامة، وأقرت النيابة باستلامها للقرص سليماً ورؤيتها لمحتوياته، وفق ما جاء في الصفحة 316 من أوراق الدعوى، مما يبطل دعوى النيابة العامة بعد ذلك أنها وجدت القرص تالفاً "وقد طلبنا من هيئة المحكمة، إضافة إلى التحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب المقدر سعته بـ 800 جيغابايت باعتبارها جريمة لطمس الأدلة للتغطية على مرتكب الجريمة محل التحقيق"، وفق الطلب.
كما طالبت هذه القيادات بـ"مخاطبة كل من هيئة الأمن القومي (المخابرات) وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية بشأن النسخ المماثلة لديهم، لهذا القرص الصلب، والتي سلّمها إليهم عقب الأحداث مباشرة رئيس جمعية رابعة وفقاً لما جاء في شهادته". وتابعت القيادات الأربع في قائمة مطالبها: "نؤكد تمسكنا بما سجلته كاميرات المراقبة لأن ما عرضته النيابة العامة من مشاهد مصورة عن الفض هي مشاهد انتقائية منقولة عن قنوات تلفزيونية بعد معالجتها وإدخال مونتاج عليها".
وجاء المطلب الثاني في القائمة لينص على "ضرورة ضم كافة تقارير الصفة التشريحية للقتلى الذين تم تشريحهم بمعرفة الطب الشرعي وعددهم 357 جثة، وفق ما جاء في شهادة مدير الطب الشرعي في الصفحة 252، أما أن يتم تقديم تقارير الطب الشرعي لعدد 7 جثث جنود وضباط الشرطة، وإغفال باقي التقارير وأهميتها في تصوير وقائع أحداث الفض مما يخل بمعايير الحيادية وتحري الحقيقة الكاملة للأحداث".
وشمل المطلب الثالث "ضرورة ضم كافة تقارير الوفاة والإصابة لمئات الحالات التي عُرضت يومي 14 و15 أغسطس/آب 2013 من خلال هيئة الإسعاف المصرية على عدد 16 مستشفى ذكرها تحديداً مدير هيئة الإسعاف في شهادته في الصفحة 247 من أوراق الدعوى، وعدم الاكتفاء بالتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة بالمصابين والقتلى السبعة من رجال الشرطة".
بينما تضمّن المطلب الرابع "ضرورة ضم بلاغات ومحاضر التحقيق وشهادات الوفاة وتقارير الصفة التشريحية لأكثر من 180 قتيلاً من المعتصمين قُتلوا في أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز 2013 وأحداث النصب التذكاري في 26 يوليو/تموز 2013، وهي الأوراق الرسمية الثابتة في القضيتين 9034 مصر الجديدة و4391 ثان مدينة نصر، وهي الأحداث المصاحبة لاعتصام رابعة العدوية، والتي لم يتم إحالتها لأي من المحاكم الجنائية حتى اليوم".
في حين جاء المطلب الخامس للمطالبة بـ"ضرورة استكمال مناقشة جميع شهود الإثبات الذين استندت النيابة لشهاداتهم في توجيه الاتهام، إذ ناقشت المحكمة فقط 40 من بين 250 شاهداً إثبات قدمتهم النيابة".
ودعا مقدمو القائمة في المطلب السادس، إلى "ضرورة إعادة شهادة كل من اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة وقت الأحداث، واللواء أشرف عبد الله قائد الأمن المركزي، والسماح للمتهمين بتوجيه الأسئلة لهم بحسب قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما رفضت المحكمة السماح به أثناء شهادتهم".
بينما جاء المطلب الثامن متمثلاً في "ضرورة عرض المحكمة للأقراص والأسطوانات المقدمة من هيئة دفاع المتهمين التي تعرض لوقائع متعلقة بفض اعتصام رابعة يحتاج الدفاع أن تكون تحت نظر المحكمة استكمالاً لصورة أحداث القضية، وهو ما لم تسمح به المحكمة حتى اليوم رغم أهميته في مناقشة الشهود فضلاً عن المرافعة".
