بريطانيا تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي "طوعياً" بعد "بريكست"

وقضى أحد عشر وزيراً، أمس، ثماني ساعات من النقاشات، خرج الطرفان المؤيد والمعارض للاتحاد الأوروبي في الحكومة بعدها "راضين" عن التسوية المقترحة. ولكن سرعان ما رفض الاتحاد الأوروبي خطة "الافتراق الانتقائي"، وحتى قبل وضعها على طاولة المفاوضات.

من المنتظر أن تقوم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، بنقل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المصغرة، إلى حكومتها الموسعة، يوم الثلاثاء، كما ستلقي كلمة، يوم الخميس المقبل، ترسم فيه صورة الوضع ما بعد البريكست.

وتحاول ماي المناورة والتوصل إلى اتفاق يرضي وزراء حكومتها ونواب حزبها ويكون مقبولاً أيضاً لدى الاتحاد الأوروبي.

في هذه الأثناء، تتبلور ملامح تمرد في مجلس العموم حيال العضوية في الاتحاد الجمركي، إذ يتوقع أن يدعم حزب العمال استمرار عضوية بريطانيا، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية كلياً.

ويشكل موضوع الافتراق التنظيمي عن الاتحاد الأوروبي موضع خلاف في صفوف الحكومة البريطانية. وبينما يريد المتشددون أن تبتعد بريطانيا كلياً عن قواعد الاتحاد ومعاييره، بحيث تتمكن من صياغة صفقاتها التجارية مع دول خارج الكتلة الأوروبية وبالشكل الذي تراه مناسباً، إلا أن مؤيدي الاتحاد الأوروبي، ومنهم وزير المالية فيليب هاموند، قد حذروا من أن هذا التغيير الجذري سيضر بالصناعات التي تقوم بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، قال وزير الصحة، جيريمي هانت، الذي لم يحضر الاجتماع المصغر، في تصريح لـ"بي بي سي"، إن "التفاهم المركزي يقوم حول وجود قطاعات صناعية نتفق فيها مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشمل صناعة السيارات البريطانية".

وأضاف هانت "ولكن هذا الأمر سيكون طوعياً. سنمتلك كدولة ذات سلطة سيادية اختيار ما سنفترق عنه. وما لن نقوم به هو قبول التغييرات في القوانين التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي".

وتعرف هذه الخطة باسم "السلال الثلاث"، إذ تقوم بريطانيا بتصنيف قطاعاتها الاقتصادية في ثلاث فئات: تلك التي تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي، والمتوافقة مع تشريع بريطاني مماثل، والمختلفة عن توجيهات الاتحاد الأوروبي كلياً.

غير أن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، حذّر ماي من طرح هذه الخطة خلال لقائه بها يوم الأربعاء الماضي.

من جهته، يرى الاتحاد الأوروبي في مثل هذا المقترح خطراً على نظامه التشريعي والدستوري من خلال السماح لبريطانيا ذات الاقتصاد الضخم والمجاور بأن تختار ما تشاء أن تلتزم به من قواعد الاتحاد، وأن تصل إلى السوق المشتركة في الوقت ذاته.

كذلك، ناقش اجتماع الحكومة المصغرة صناعات السيارات والغذاء إضافة إلى التجارة الرقمية والشكل العام للشراكة الاقتصادية المستقبلية التي تودها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، قد قال في تصريح لـ"فاينانشال تايمز"، إنه يرى "هذه العلاقة مبنية على نموذج معدل من الصفقة الكندية، حيث تنسخ بريطانيا الصفقة التجارية الأوروبية الكندية، مضيفة إليها وصولاً أفضل للسوق المشتركة، من خلال الالتزام بالقواعد الأوروبية، وهو ما يصفه الاتحاد الأوروبي بالانتقائية ويرفضه رفضاً قاطعاً".

وفي الوقت ذاته، يعد زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، لكلمة سيعرب من خلالها عن دعمه لبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيعقد من التصويت على مشروع قانون التجارة في البرلمان البريطاني.

وسيلقي كوربن كلمة، يوم الإثنين، يحدد من خلالها سياسة بريكست الخاصة بحزبه وسط مطالبته بموقف أشد وضوحاً من المسألة.

ويتوقع أن يقوم كوربن بدعم البقاء في شكل من أشكال الاتحاد الجمركي، وهي خطوة ستقود بنواب حزب العمال للتصويت لصالح تعديل على مشروع قانون التجارة قدمه المتمردون من حزب المحافظون، مثل آنا سوبري وكين كلارك.