مصر: حكم بإعدام 21 معتقلاً في قضية "خلية دمياط"

وقضت المحكمة بإعدام 21 معتقلاً، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية المصرية بشأن رأيه الشرعي، والذي جاء بالموافقة على إعدامهم.

وضمت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام: حمدي سعد، وخلاد مصطفى، وعبد الوهاب فريد، وعبد الرحمن محمود، وإسلام عصام، وأحمد جمال، وعبد الرحمن محمد، وعمرو نبيل، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وعبد الحميد السيد، ومحمد السيد، وصلاح علي، ومصطفى ممدوح، وأحمد حامد، وحمادة علي، ومحمود محمد إبراهيم، وإسلام البدري، وأحمد عز الدين، ومحمد السيد، ومحمد إبراهيم، ومحمد رؤوف.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 معتقلين آخرين، هم سعد العربي، وإبراهيم عبدالرازق، ومحمود محمد، ومحمد أبو الخير، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة على 3 آخرين، هم أسامة إسماعيل، وخالد محمود النشار، وعبده مكرم. 

واستمعت المحكمة، خلال الجلسات الماضية، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لخلو الأوراق من واقعة ضبط لأي من المعتقلين بدائرة اختصاص المحكمة المكاني، كما دفعت ببطلان التحريات، لكونها تحريات مكتبية وتزويرها، وبطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جادة، وبطلانها لإجرائها بدون وجود محامين مع المعتقلين أثناء التحقيقات.

ودفعت هيئة الدفاع، كذلك، بانتفاء أركان جريمة حيازة سلاح وذخيرة، لعدم وجود أي أحراز في القضية تتعلق بالسلاح أو الذخيرة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، لعدم وجود أي كيان أو جماعة انضم إليها المعتقلون.

واستمعت المحكمة، في المقابل، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي ادعى قيام المعتقلين بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، لتعقّب هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن "النيابة تعمدت الهجوم على المعتقلين ووصفهم بما ليس فيهم، واتبعت قاعدة (لا تقربوا الصلاة) خلال مرافعتها المرسلة التي لم تعتمد على أي أدلة أو براهين".

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس/آب 2014، بتأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق المعتقلين أفكارا تكفيرية للحاكم، وضرورة الخروج عليه، وقلب نظام الحكم.