مصر: تصاعد وتيرة الاختفاء القسري مع اقتراب موعد الانتخابات
تحرم السلطات المخفيين قسرياً من حقوقهم (محمد الشاهد/فرانس برس)
أعربت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، عن تسجيلها لتزايد وتيرة ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد صحافيين ونشطاء بالمجتمع المدني منذ بداية 2018.
وطالبت الحملة بالكف عن تلك الجريمة، التي تهدر أبسط الحقوق الدستورية، والإجراءات القانونية العادية في قانون الإجراءات الجنائية المصري، فضلاً عن أن تلك الممارسات تضاف إلى سجل حافل من القمع الذي تصادر من خلاله السلطات المجال العام، وتضيق على الحريات العامة قبيل انتخابات الرئاسة لسنة 2018.
وعرضت الحملة حالات للاختفاء القسري من بين الصحافيين والنشطاء بالمجتمع المدني خلال الشهرين الماضيين، واحتوت أسماء كلّ من:
– أحمد طارق إبراهيم، محرر الأفلام بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أخفي قسريًا يوم 18 فبراير/ شباط 2018، وظهر بنيابة أمن الدولة يوم 21 فبراير/ شباط الجاري.
– المعتز محمد شمس، الشهير بـ"معتز ودنان"، المراسل الصحافي، أخفي قسريًا يوم 16 فبراير/ شباط 2018، وظهر في نيابة أمن الدولة يوم 21 فبراير/ شباط.
– حسن البنا، الصحافي المتدرب، أخفي قسريًا يوم 4 فبراير/ شباط 2018، وظهر في نيابة أمن الدولة يوم 15 فبراير/ شباط.
– مصطفى الأعصر، الباحث في المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أخفي قسريًا يوم 4 فبراير/ شباط 2018، وظهر في نيابة أمن الدولة يوم 15 فبراير/ شباط.
– حسام الوكيل، صحافي، أخفي قسريًا يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وما زال مختفياً.
اقــرأ أيضاً
وجددت الحملة مطالبة وزارة الداخلية والسلطات المعنية بالكشف عن مكان ومصير الصحافي حسام الوكيل، الذي ألقي القبض عليه من منزله بالإسكندرية يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017. وأكمل اليوم الوكيل 54 يوماً في حوزة وزارة الداخلية بدون أن تفصح عن مكان احتجازه أو مصيره أو سبب القبض عليه.
وكان قد ألقي القبض على أحمد طارق إبراهيم حين اقتحمت قوة من الشرطة منزله صباح يوم الأحد 18 فبراير/ شباط، واصطحبته معها، وأخبرت والده بالسؤال عنه في قسم كرداسة، ولكن القسم أنكر وجوده. وقدم محاميه بلاغاً إلى النائب العام، حمل رقم 2253 عرائض نائب عام، ذكر فيه واقعة القبض عليه وعدم عرضه على النيابة في المواعيد القانونية، وظهر بعد ذلك، أمس، في نيابة أمن الدولة العليا، في حين لم تعرف حتى الآن تفاصيل التحقيق.
أما الصحافي المعتز محمد شمس، الشهير بـ"معتز ودنان"، فألقي القبض عليه يوم 16 فبراير/شباط عقب نشر حواره مع المستشار هشام جنينة، وتقدمت أسرته بتلغرافات إلى النائب العام ووزارة الداخلية عقب القبض عليه، وشكوى لنقابة الصحافيين، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة أمس، وأصدرت النيابة قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية نفسها التي تضم حسن البنا ومصطفى الأعصر.
كذلك كان قد انقطع اتصال حسن البنا وصديقه مصطفى الأعصر عن ذويهما يوم 4 فبراير/شباط 2018. ووفقاً لأسرة حسن فإن آخر تواصل معه كان في تمام 11.20 صباح ذلك اليوم.
وكانت أسرة حسن البنا قد أصدرت بياناً بعد 48 ساعة على اختفائه، قالت فيه إنها بحثت عنه وعن صديقه في جميع أقسام الشرطة والمستشفيات، وتمكنت من تحديد آخر مكان لوجودهما من خلال هواتفهما المحمولة، إذ تبين أنهما كانا بمعسكر تابع لقوات أمن في الجيزة. وقد أرسلت الأسرة تلغرافات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين، كذلك قدم محامي أسرة البنا بلاغاً حمل رقم 792 عرائض محامي نيابات جنوب الجيزة بشأن واقعة الاختفاء.
ثم جرى عرض البنا والأعصر على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليهما تهمتي الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وبث ونشر أخبار كاذبة. وأصدرت النيابة قراراً بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق، واستكملت أول من أمس التحقيق مع البنا في التهمة الموجهة إليه. ومن المنتظر عرضهما في جلسة تجديد الحبس الاحتياطي يوم 27 فبراير/ شباط.
ونفت وزارة الداخلية استمرار وجود حالات اختفاء قسري في مصر على الرغم من انتشار الظاهرة. وشددت الحملة على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع الانتشار، أو بشكل منهجي يشمل كل محافظات مصر، ترقى إلى الوصف بـ"الجريمة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم"، والتي تمتد آثارها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي إلى كثير من العائلات التي فقدت ذويها وما تزال في رحلة البحث عنهم.
اقــرأ أيضاً
وعرّفت "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، لسنة 2006، تلك الجريمة بأنها "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد، يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون".
وأوصت الحملة السلطات المصرية بالانضمام إلى الاتفاقية المذكورة، والتوقف عن ممارسة الاختفاء القسري لما يمثله من نزع للحماية القانونية عن المواطنين، وتهديد لكافة حقوقهم الشخصية والمدنية.
وطالبت الحملة بالكف عن تلك الجريمة، التي تهدر أبسط الحقوق الدستورية، والإجراءات القانونية العادية في قانون الإجراءات الجنائية المصري، فضلاً عن أن تلك الممارسات تضاف إلى سجل حافل من القمع الذي تصادر من خلاله السلطات المجال العام، وتضيق على الحريات العامة قبيل انتخابات الرئاسة لسنة 2018.
وعرضت الحملة حالات للاختفاء القسري من بين الصحافيين والنشطاء بالمجتمع المدني خلال الشهرين الماضيين، واحتوت أسماء كلّ من:
– أحمد طارق إبراهيم، محرر الأفلام بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أخفي قسريًا يوم 18 فبراير/ شباط 2018، وظهر بنيابة أمن الدولة يوم 21 فبراير/ شباط الجاري.
– المعتز محمد شمس، الشهير بـ"معتز ودنان"، المراسل الصحافي، أخفي قسريًا يوم 16 فبراير/ شباط 2018، وظهر في نيابة أمن الدولة يوم 21 فبراير/ شباط.
– حسن البنا، الصحافي المتدرب، أخفي قسريًا يوم 4 فبراير/ شباط 2018، وظهر في نيابة أمن الدولة يوم 15 فبراير/ شباط.
– مصطفى الأعصر، الباحث في المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أخفي قسريًا يوم 4 فبراير/ شباط 2018، وظهر في نيابة أمن الدولة يوم 15 فبراير/ شباط.
– حسام الوكيل، صحافي، أخفي قسريًا يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وما زال مختفياً.
وجددت الحملة مطالبة وزارة الداخلية والسلطات المعنية بالكشف عن مكان ومصير الصحافي حسام الوكيل، الذي ألقي القبض عليه من منزله بالإسكندرية يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017. وأكمل اليوم الوكيل 54 يوماً في حوزة وزارة الداخلية بدون أن تفصح عن مكان احتجازه أو مصيره أو سبب القبض عليه.
وكان قد ألقي القبض على أحمد طارق إبراهيم حين اقتحمت قوة من الشرطة منزله صباح يوم الأحد 18 فبراير/ شباط، واصطحبته معها، وأخبرت والده بالسؤال عنه في قسم كرداسة، ولكن القسم أنكر وجوده. وقدم محاميه بلاغاً إلى النائب العام، حمل رقم 2253 عرائض نائب عام، ذكر فيه واقعة القبض عليه وعدم عرضه على النيابة في المواعيد القانونية، وظهر بعد ذلك، أمس، في نيابة أمن الدولة العليا، في حين لم تعرف حتى الآن تفاصيل التحقيق.
أما الصحافي المعتز محمد شمس، الشهير بـ"معتز ودنان"، فألقي القبض عليه يوم 16 فبراير/شباط عقب نشر حواره مع المستشار هشام جنينة، وتقدمت أسرته بتلغرافات إلى النائب العام ووزارة الداخلية عقب القبض عليه، وشكوى لنقابة الصحافيين، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة أمس، وأصدرت النيابة قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية نفسها التي تضم حسن البنا ومصطفى الأعصر.
كذلك كان قد انقطع اتصال حسن البنا وصديقه مصطفى الأعصر عن ذويهما يوم 4 فبراير/شباط 2018. ووفقاً لأسرة حسن فإن آخر تواصل معه كان في تمام 11.20 صباح ذلك اليوم.
وكانت أسرة حسن البنا قد أصدرت بياناً بعد 48 ساعة على اختفائه، قالت فيه إنها بحثت عنه وعن صديقه في جميع أقسام الشرطة والمستشفيات، وتمكنت من تحديد آخر مكان لوجودهما من خلال هواتفهما المحمولة، إذ تبين أنهما كانا بمعسكر تابع لقوات أمن في الجيزة. وقد أرسلت الأسرة تلغرافات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفين، كذلك قدم محامي أسرة البنا بلاغاً حمل رقم 792 عرائض محامي نيابات جنوب الجيزة بشأن واقعة الاختفاء.
ثم جرى عرض البنا والأعصر على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليهما تهمتي الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وبث ونشر أخبار كاذبة. وأصدرت النيابة قراراً بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق، واستكملت أول من أمس التحقيق مع البنا في التهمة الموجهة إليه. ومن المنتظر عرضهما في جلسة تجديد الحبس الاحتياطي يوم 27 فبراير/ شباط.
ونفت وزارة الداخلية استمرار وجود حالات اختفاء قسري في مصر على الرغم من انتشار الظاهرة. وشددت الحملة على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع الانتشار، أو بشكل منهجي يشمل كل محافظات مصر، ترقى إلى الوصف بـ"الجريمة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم"، والتي تمتد آثارها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي إلى كثير من العائلات التي فقدت ذويها وما تزال في رحلة البحث عنهم.
وأوصت الحملة السلطات المصرية بالانضمام إلى الاتفاقية المذكورة، والتوقف عن ممارسة الاختفاء القسري لما يمثله من نزع للحماية القانونية عن المواطنين، وتهديد لكافة حقوقهم الشخصية والمدنية.