إيران: نجاد يطالب بإجراء انتخابات مبكرة
إيران: نجاد يطالب المرشد بعزل رئيس القضاء وإجراء انتخابات مبكرة
انتقادات متكررة يوجهها نجاد للقضاء الإيراني (عطا كيناري/فرانس برس)
طالب الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في رسالة وجهها للمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، باتخاذ قرار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، مبرراً ذلك بعدم رضاه عن الوضع الداخلي.
ووجه نجاد هذه الرسالة لمكتب المرشد ونشرتها مواقع إيرانية اليوم الأربعاء، وقدم فيها اقتراحًا لإجراء إصلاحات وتعديلات أساسية تطاول السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلًا عن مؤسسة ومكتب المرشد نفسه، إضافة لتعديل السياسات الاقتصادية والثقافية والسياسية، معتبرًا أن هذه التغييرات "باتت ضرورية لتلبية المطالب الشعبية ولتناسب النظام والثورة الإسلامية التي قامت في إيران"، على حد تعبيره.
وطالب أحمدي نجاد بالمزيد من الحريات، ووقف الملاحقة القضائية التي طاولت كثيرين في السنوات الأخيرة ممن تعرضوا لاتهامات بسبب انتقاد الوضع الراهن، كما طلب من المرشد عزل رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني.
وأشار الرئيس الإيراني الأسبق لتصريحات صادرة عن خامنئي في الأيام القليلة الماضية، إذ ذكر هذا الأخير أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق بشكلها المثالي في إيران، وقال أيضًا إن النقد والانتقاد يجب أن يكونا متاحين لكل الجهات، بما فيها للمرشد نفسه، بحسب خامنئي.
ورأى نجاد، في المقابل، أن الحرية ومنح الإيرانيين حق تقرير مصيرهم بأنفسهم من الحقوق الرئيسة ومن أهداف الثورة الحقيقية، واعتبر أن ذلك يتحقق بانتخابات مبكرة دون إشراف وتخطيط لجنة صيانة الدستور، أو تدخل الجهات العسكرية والأمنية، واصفًا إياه بـ"الضرورة المستعجلة".
اقــرأ أيضاً
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها نجاد مطالب من هذا القبيل للمرشد، فقبل نحو أسبوع، حاول حضور إحدى جلسات محاكمة مساعده حميد بقايي، المتهم بقضايا إدارية واقتصادية، ومنعته السلطات المعنية من دخول جلسة المحاكمة؛ فأصدر تصريحات انتقد خلالها القضاء الإيراني، واعتبر أنه "لا يوجد أي جهة تتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد السلطة القضائية، حتى مرشد الجمهورية الإسلامية"، واصفًا القضاء بـ"الظالم"، كما رأى حينها أن هذه الظروف ستتغير قريبًا بيد الشعب الإيراني.
كما أن التراشق بين نجاد والقضاء ليس جديدًا من نوعه، فلطالما انتقد هذه الجهة بسبب اعتقالات لأفراد مقربين منه أو كانوا في حكومته، وغالبيتهم متهمون بملفات فساد. كما قامت أطراف في الداخل بتوجيه أصابع الاتهام لنجاد، معتبرين أنه ساهم بالتحريض على خروج الاحتجاجات الشهر الماضي، والتي رفعت شعارات منتقدة للحكومة، وتطورت لأخرى طاولت النظام برمته.
كما أن آخرين، وبعضهم من المحسوبين على الطيف المحافظ المتشدد، قاموا بتخوين أحمدي نجاد، كونه لم يستمع لنصيحة المرشد، وسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي جرت مايو/أيار الفائت، ولم تمنحه لجنة صيانة الدستور الموافقة لخوض السباق أساسًا.
اقــرأ أيضاً
واتسع الشرخ بين أحمدي نجاد وبقية المحافظين خلال دورته الرئاسية الثانية وما بعدها، واتهم بشق صف المحافظين، وبتأسيسه لـ"تيار المحافظين الجدد"، ممن أصبحوا يسمون بـ"النجاديين" أو "الانحرافيين". وقد فاز نجاد في الانتخابات عام 2009، لتخرج احتجاجات الحركة الخضراء الموالية لمنافسه الإصلاحي، مير حسين موسوي، ممن شككوا بنزاهة العملية الانتخابية. وكان لهذه الأحداث، وطريقة تعامل نجاد معها، والتصريحات التي أصدرها حول بقية المرشحين متهمًا إياهم بالفساد، دور في زيادة الخلافات بينه وبين الآخرين، إضافة لتبنيه سياسات وخططًا اقتصادية اتبعها خلال تلك الدورة الرئاسية. وترافق هذا وعدم رضا المحافظين عنها، ولا عن الدائرة المقربة منه، من قبيل مستشاريه حميد بقايي واسفنديار رحيم مشائي.
ووجه نجاد هذه الرسالة لمكتب المرشد ونشرتها مواقع إيرانية اليوم الأربعاء، وقدم فيها اقتراحًا لإجراء إصلاحات وتعديلات أساسية تطاول السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلًا عن مؤسسة ومكتب المرشد نفسه، إضافة لتعديل السياسات الاقتصادية والثقافية والسياسية، معتبرًا أن هذه التغييرات "باتت ضرورية لتلبية المطالب الشعبية ولتناسب النظام والثورة الإسلامية التي قامت في إيران"، على حد تعبيره.
وطالب أحمدي نجاد بالمزيد من الحريات، ووقف الملاحقة القضائية التي طاولت كثيرين في السنوات الأخيرة ممن تعرضوا لاتهامات بسبب انتقاد الوضع الراهن، كما طلب من المرشد عزل رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني.
وأشار الرئيس الإيراني الأسبق لتصريحات صادرة عن خامنئي في الأيام القليلة الماضية، إذ ذكر هذا الأخير أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق بشكلها المثالي في إيران، وقال أيضًا إن النقد والانتقاد يجب أن يكونا متاحين لكل الجهات، بما فيها للمرشد نفسه، بحسب خامنئي.
ورأى نجاد، في المقابل، أن الحرية ومنح الإيرانيين حق تقرير مصيرهم بأنفسهم من الحقوق الرئيسة ومن أهداف الثورة الحقيقية، واعتبر أن ذلك يتحقق بانتخابات مبكرة دون إشراف وتخطيط لجنة صيانة الدستور، أو تدخل الجهات العسكرية والأمنية، واصفًا إياه بـ"الضرورة المستعجلة".
كما أن التراشق بين نجاد والقضاء ليس جديدًا من نوعه، فلطالما انتقد هذه الجهة بسبب اعتقالات لأفراد مقربين منه أو كانوا في حكومته، وغالبيتهم متهمون بملفات فساد. كما قامت أطراف في الداخل بتوجيه أصابع الاتهام لنجاد، معتبرين أنه ساهم بالتحريض على خروج الاحتجاجات الشهر الماضي، والتي رفعت شعارات منتقدة للحكومة، وتطورت لأخرى طاولت النظام برمته.
كما أن آخرين، وبعضهم من المحسوبين على الطيف المحافظ المتشدد، قاموا بتخوين أحمدي نجاد، كونه لم يستمع لنصيحة المرشد، وسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي جرت مايو/أيار الفائت، ولم تمنحه لجنة صيانة الدستور الموافقة لخوض السباق أساسًا.
واتسع الشرخ بين أحمدي نجاد وبقية المحافظين خلال دورته الرئاسية الثانية وما بعدها، واتهم بشق صف المحافظين، وبتأسيسه لـ"تيار المحافظين الجدد"، ممن أصبحوا يسمون بـ"النجاديين" أو "الانحرافيين". وقد فاز نجاد في الانتخابات عام 2009، لتخرج احتجاجات الحركة الخضراء الموالية لمنافسه الإصلاحي، مير حسين موسوي، ممن شككوا بنزاهة العملية الانتخابية. وكان لهذه الأحداث، وطريقة تعامل نجاد معها، والتصريحات التي أصدرها حول بقية المرشحين متهمًا إياهم بالفساد، دور في زيادة الخلافات بينه وبين الآخرين، إضافة لتبنيه سياسات وخططًا اقتصادية اتبعها خلال تلك الدورة الرئاسية. وترافق هذا وعدم رضا المحافظين عنها، ولا عن الدائرة المقربة منه، من قبيل مستشاريه حميد بقايي واسفنديار رحيم مشائي.
