"الإدارية العليا" تمنع طعن غير المرشحين على انتخابات السيسي

قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، برئاسة رئيس مجلس الدولة المعين المستشار أحمد أبو العزم، بعدم قبول الطعن المقام من المحامي طارق العوضي لاستبعاد رئيس حزب "الغد"، موسى مصطفى موسى، من انتخابات الرئاسة التي ينافس فيها منفرداً الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وقالت المحكمة، في حيثيات قرارها، إنه "لا يجوز الطعن على المرشح إلا من قبل المرشحين المنافسين، بموجب قانون الانتخابات الرئاسية".

وبذلك رفضت المحكمة استناد الدعوى إلى المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تجيز لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، باعتبار أن ترشح موسى هو قرار إداري من الهيئة بقبول أوراقه، رغم عدم حصوله على مؤهل عال، وصدور حكم جنائي ضده يجعله مفتقداً لشرط حسن السمعة.

واستندت المحكمة فقط إلى قانون الانتخابات الرئاسية المطبق حالياً، الذي يقصر حق الطعن على المرشحين ضد بعضهم البعض فقط.

وكانت المحكمة قد صرحت لمقيم الطعن، المحامي طارق العوضي، بالحصول على ملف ترشح موسى من الهيئة الوطنية للانتخابات، والحصول على إفادة بالمؤهل الدراسي لموسى من وزارة التعليم العالي، وتبين أن موسى حصل على معادلة شهادته الدراسية في نفس شهر ترشحه للانتخابات، بقرار استثنائي من المجلس الأعلى للجامعات، وبعد 36 عاما من حصوله على المؤهل.

وقال محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة، إن أوراق موسى المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات سليمة، وتم فحصها بصورة قانونية، وأنه لا تجوز المحاجة فيها إلّا من المنافسين، وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية.