أسماء مرشّحي "أمل" للانتخابات وعناوين تحالفها مع حزب الله
ويتوزع المرشحون الـ16 على 6 دوائر انتخابية من أصل 15 نص عليها قانون الانتخابات الجديد. وسمّى بري نفسه والنوابَ الحاليين علي خريس، وعلي عسيران، وميشال موسى، والوزيرة الحالية عناية عز الدين كمُرشحين عن دائرة الجنوب الثانية التي تضم قضاءَي صور والزهراني.
وسمَّى النوابَ الحاليين أيوب حميّد، علي بزيّ، ياسين جابر، هاني قبيسي، علي حسن خليل، وأنور الخليل وقاسم هاشم عن دائرة الجنوب الثالثة التي تضم بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا والنبطية، والنائب الحالي غازي زعيتر عن دائرة البقاع الثالثة التي تضم بعلبك والهرمل.
وطرح بري ثلاثة أسماء جديدة للنيابة، هم: محمد خواجة عن دائرة بيروت الثانية، وفادي علامة عن دائرة بعبدا، ومحمد نصر الله عن دائرة البقاع الثالثة التي تضم راشيا والبقاع الغربي. وسقط اسم الصحافي سالم زهران، من قائمة المُرشحين بعد أن كان اسمه قد تسرب إلى وسائل الإعلام كمرشح "أمل" عن المقعد السُني في دائرة بيروت الثانية.
وطرح بري عناوين العمل الانتخابي للائحته التي ستخوض الانتخابات بالتحالف مع "حزب الله" وكتلته النيابية "الوفاء للمقاومة"، وضمّت العناوين: "التمسك بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني واستمرار السعي لإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، و"التمسك بالمعادلة التي أرساها مثلث الشعب والجيش والمقاومة والتي تصدت للإرهاب على مختلف الحدود"، وكذا "استكمال الجهود بترسيم الخط الأزرق البحري بما يحفظ حقوق لبنان بموارده البحرية، وحماية النقاط البرية الـ13 التي يتحفظ عليها لبنان".
كما طرح "إعادة تخصيص وزارة للمغتربين وتعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية عبر خفض سن الانتخاب، وتخصيص حصة للمرأة اللبنانية لتحسين تمثيلها النيابي"، والعمل على "إصدار التشريعات اللازمة التي تعجّل تحسين الدولة والعمل على إنشاء الحكومة الإلكترونية لتسهيل معاملات المواطنين وتفعيل دور أجهزة الرقابة". كما خص بري الدول العربية بجزء من كلمته، قال فيه إن "إسرائيل هي العدو وليس إيران"، وأن "إسرائيل هي التي تستخدم من يتعامل معها وليس العكس".
وتجدر الإشارة إلى أن كتلة "التحرير والتنمية" التي يترأسها بري كانت تضم 15 نائباً بين عامي 2005 و2009، ثم تقلص عدد النواب خلال انتخابات عام 2009 إلى 13 نائباً.
"حزب الله" يُعلن أسماء 13 مُرشحاً
أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، عن أسماء مُرشحي الحزب للانتخابات النيابية المُقررة في السادس من مايو/أيار المقبل، وذلك خلال كلمة مباشرة وجهها مساء اليوم.
وقال نصر الله إن الحزب يُعلن اليوم أسماء مُرشحيه فقط، تاركاً الإعلان عن دعم المرشحين الحلفاء إلى مرحلة لاحقة. وحدد مجموعة ضوابط قرر الحزب اعتمادها في عملية اختيار الأسماء. ومن أبرز هذه الضوابط "التزام مندرجات التحالف مع حركة أمل"، و"الفصل بين النيابة والوزارة بين مُرشحي الحزب"، و"الاعتماد على أسماء كانت في مواقع نيابية سابقة، مع الاستفادة من الوجوه الجديدة".
وبناء على ذلك سمىّ نصر الله 13 مرشحاً في 6 دوائر انتخابية، هم النواب الحاليون: حسين الحاج حسن (وهو وزير الصناعة أيضاً)، وعلي المقداد، وإبراهيم الموسوي عن دائرة البقاع الثالثة التي تضم بعلبك - الهرمل، وترشيح شخصين جديدين، هما علي إبراهيم الموسوي وإيهاب عروة حمادة، ليغيب النائب نوار الساحلي عن عضوية البرلمان في الدورة القادمة. وفي دائرة البقاع الأولى سمى الحزب الإعلامي أنور جمعة مرشحاً له.
وفي دائرة جبل لبنان الثالثة، التي تضم بعبدا، رشح الحزب النائب الحالي علي عمّار فقط، بعد أن كان النائب بلال فرحات زميلاً لعمّار في الدائرة نفسها. وذلك بهدف ترك المقعد الشيعي الثاني في بعبدا لـ"حركة أمل"، عملاً ببنود التحالف بينهما.
وفي دائرة جبيل وكسروان، رشّح الحزب كادراً جديداً من كوادره، وهو الشيخ حسين زعيتر. وفي دائرة بيروت الثانية، عاد النائب السابق أمين شري مُرشحاً للحزب في هذه الدورة. كما ظلّ رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، محمد رعد، مُرشحاً للحزب عن دائرة الجنوب الثالثة، ومعه النائبان الحاليان حسن فضل الله، وعلي فياض. كما أبقى الحزب على النائب الحالي نواف الموسوي ضمن تشكيلته النيابية عن دائرة الجنوب الثانية، ورشّح معه حسين جشّي للمرة الأولى.
وسبق لنصر الله وبري أن أعلنا التحالف وخوض الانتخابات معاً في لوائح مُوحدة في مُختلف الدوائر الانتخابية. وقد حسم الطرفان هذا الخيار بصرف النظر عن التحالفات المُنفصلة التي قد يلجآن إليها في بعض الدوائر لضمان وصول مُرشحيهما إلى البرلمان.
وتستمر مُفاضلة الحزب بين حلفائه ليُسجل بري، من خلال التحالف الانتخابي، نقطة إضافية في صراعه السياسي مع الحليف السياسي الثاني لـ"حزب الله"، أي "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، علماً أن علاقة بري بالأخير تمر بأسوأ حالاتها بعد التسريبات التي وصف باسيل فيها بري بـ"البلطجي".
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات الجديد الذي تُجرى الانتخابات على أساسه ينص على التقدّم بطلبات الترشيح الفردية كمرحلة أولى، قبل أن تتقدّم القوى السياسية باللوائح المُقفلة أو غير المُكتملة التي ستخوض الانتخابات على أساسها.
وفي مؤشر على عدم اكتمال الاتفاقات الثنائية والجماعية بين القوى السياسية، لا يزال الإقبال على تسجيل الترشيحات الفردية خجولاً، ويسبق الحزب و"الحركة" كل القوى السياسية الأساسية في الإعلان عن أسماء المُرشحين، بينما بادر عدد من المُستقلين إلى تسجيل ترشيحاتهم باكراً.