أزمة الموازنة تعقد الحوار بين بغداد وأربيل
رغم تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن الأزمة مع أربيل في طريقها الى الحل، إلا أن مسؤولين أكرادا ومصادر مقربة من الحكومة العراقية في بغداد يؤكدون أن الجمود يلفُّ المفاوضات بين الجانبين، بعدما شهدت تقدماً خلال الفترة السابقة. وأكد مسؤولون أنّ مشكلة الموازنة والخلاف بين الحكومة وأربيل حولها، عقّدا حوارات الجانبين.
وقال مسؤول قريب من مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المفاوضات بين بغداد وأربيل شبه متوقفة، إذ إنّ التقدم الملحوظ بين الجانبين عاد ليتراجع بشكل كبير"، مبينا أنّ "ذلك لا يعني أنّ الأزمة وصلت الى طريق مسدود، فمساعي التوصل الى حلٍّ مرض للطرفين لا تزال مستمرة، لكنها ضعيفة جداً".
وأشار المسؤول إلى أنّ "موقف الجانب الكردي من موضوع الموازنة، ونسبة الأكراد المختلف عليها في البرلمان، هي التي جمدت هذه المفاوضات"، مبيناً أنّ "رئيس الحكومة حيدر العبادي حاول التوصل إلى اتفاق مع النواب الأكراد بشأن الموازنة ونسبة الـ12 في المئة لهم، لكنّهم رفضوا، وأصروا على نسبة 17 في المئة، وقاطعوا جلسات البرلمان، الأمر الذي انعكس سلباً على سير المفاوضات بين الطرفين".
وأكد أنّ "الأزمة مع كردستان أصبحت مرتبطة بموضوع الموازنة ارتباطاً وثيقاً، ما يعني أنّه يتحتم على الأكراد تقديم تنازلات لأجل إقرار الموازنة، لتكون بداية لحلّ الأزمة بين الطرفين".
وتعقدت أزمة الموازنة بين مع الجانب الكردي، الذي يصرّ نوابه على استمرار مقاطعة جلسات البرلمان، إلّا في حال الموافقة على شروطه.
وقال النائب عن "التحالف الكردستاني"، زانا سعيد، في تصريح صحافي، إنّ "مقاطعة الأحزاب الكردية لجلسات البرلمان لبحث الموازنة ستستمر"، مؤكداً أنّ "الحكومة والكتل السياسية غير مستعدة لتلبية مطالب الأحزاب الكردية، وبالتالي فإنّ التحالف الكردستاني لن يستأنف حضور الجلسات حتى تتم تلبية شروطه".
ويؤكد مسؤولون أكراد أنّ الأزمة مع بغداد بحاجة إلى حوار مباشر بين الطرفين. وفي هذا الإطار، قال القيادي في "التحالف الكردستاني"، محمود عثمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أزمة كردستان تحتاج إلى حوارٍ مباشر بين الطرفين، وأن تبحث جميع تداعيات الأزمة وطرق الحل".
وانتقد عثمان "إجراء الحوارات خارج البلاد، والتي لا تجدي نفعاً، إذ إنّ تفاصيل الأزمة بحاجة إلى بحثها بشكل مستفيض، ووضع خطوات للخروج من الأزمة".
يشار إلى أنّ أزمة بغداد وأربيل كانت قد خطت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي خطوات نحو التقارب، لكنها توقفت أخيراً، بينما يؤكد مراقبون ضرورة تسريع الحل وعدم تأخيره.
