حراسة أمنية على مقر حزب "مصر القوية" تمهيداً لحله

حاصرت قوة أمنية، مساء اليوم السبت، المقرّ الرئيسي لحزب "مصر القوية"، ومنعت العاملين بالمقر من الدخول، معلنةً أن المقرّ بات تحت الحراسة من دون بيان الأسباب، في حين أكّدت مصادر في الحزب أن النظام الحاكم يخطو نحو حلّ "مصر القوية".

وقال الحزب، في بيان رسمي: "بناءً على ما ورد إلينا من معلومات من الموظفين العاملين في مقر الحزب بحي غاردن سيتي، فإنه تم وضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل، فيما كلّف الحزب مجموعة من المحامين بالتوجه إلى مقر الحزب، وإلى قسم الشرطة، للتحقق من المعلومات الواردة إلينا، والوقوف على حقيقة الأمور".

وأفاد مصدر أمني، في بيان إعلامي، بأن قسم شرطة قصر النيل وجّه مأمورية أمنية للتحفظ على مقر الحزب الرئيسي، بناءً على قرار صادر عن نيابة أمن الدولة العليا، في ضوء التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في قضية التخطيط للتآمر على الدولة المصرية، وتعطيل سير الانتخابات الرئاسية.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع في الحزب لـ"العربي الجديد" إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يكترث بمسألة تطبيق القانون من عدمه، ويتحرّك قدماً في إجراءات حل الحزب المعارض بقرار من المحكمة الإدارية العليا، بحجة أن أنشطته تتعارض مع "مقتضيات الأمن القومي"، وذلك رداً على موقف الحزب بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية "الهزلية".

وتعدّ خطوة القوة الأمنية مخالفة لقانون الأحزاب، الذي تنصّ المادة الرابعة منه على أنه "يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئ الحزب، أو أهدافه، أو برامجه، أو سياساته في ممارسة نشاطه، مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومي، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والنظام الديمقراطي".

وتقدّم المحامي المدفوع من النظام، سمير صبري، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بتجميد نشاط الحزب، بعدما اختصم رئيس لجنة شؤون الأحزاب، بذريعة أن الحزب خالف الغرض من تأسيسه، وقانون الأحزاب السياسية، في ضوء مواجهة مؤسسه اتهامات الانتماء إلى جماعة الإخوان، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وإشاعة الفوضى.

وخاطب رئيس لجنة شؤون الأحزاب، المستشار أنس عمارة، النائب العام، المستشار نبيل صادق، للوقوف على الوضع القانوني للحزب، لإصدار قرار عن وضعه النهائي الأسبوع الجاري، بعد اتهام رئيسه بالاتصال بقيادات "إخوانية" خارج البلاد، وفق تحريات أجهزة الأمن، التي زعمت "إعداده مخططاً يستهدف إثارة الشغب بالتزامن مع مسرحية الرئاسيات".

وأعلن الحزب، قبل يومين، التعليق المؤقت لأنشطته كافة، ومشاركاته السياسية، اعتراضاً على اعتقال رئيسه، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه، محمد القصاص، وحبسهما بقرار صادر عن نيابة أمن الدولة العليا، وعزا قراره إلى "تصاعد أجواء البطش والاستبداد، وقمع المعارضين السلميين من قبل النظام، وإغلاقه لكافة أبواب الممارسة الديمقراطية، والانسداد الكامل للحياة السياسية".