ملهاة نتنياهو

تشير أغلب التقديرات في إسرائيل، والمبنية على طبيعة ووتيرة عمل النيابة العامة في حال كان مجرداً من اعتبارات سياسية أو "غير موضوعية"، إلى أن ملفات بنيامين نتنياهو وتوصيات الشرطة الإسرائيلية ضده، لن تُطبّق ويصدر قرار بحقها لجهة تحويلها إلى لوائح اتهام أو ردها، قبل نهاية العام الحالي، إن لم يكن مطلع العام المقبل. ويعني هذا أن "ملهاة" نتنياهو سترافقنا طيلة هذه المدة على شكل تسريبات صحافية أو تقارير مختلفة وربما خطابات تحريضية من نتنياهو نفسه ضد اليسار والإعلام والشرطة، ولكن بدرجة أكبر أيضاً ضد إيران وحزب الله وسورية والفلسطينيين عموماً، وفلسطينيي الداخل بشكل خاص.

وعلى الرغم من أن مراقبين لمسيرة نتنياهو في الإعلام الإسرائيلي أعربوا في أكثر من مناسبة عن اعتقادهم بأن نتنياهو يخشى، أكثر من سابقيه في المنصب من خوض مغامرة عسكرية إلا أنهم لن يسقطوا هذا الاحتمال في حال توفرت لنتنياهو ذرائع مباشرة يمكنه استغلالها لشن حرب وعدوان جديدين سواء على الجبهة الشمالية، أم على الجبهة الجنوبية في قطاع غزة.

لكن المهم في هذا السياق هو كيف يستعدّ الجانب العربي عموماً والجانب الفلسطيني على نحو خاص خلال فترة الترقب الإسرائيلية لصدور القرار الرسمي بشأن توصيات الشرطة. ولأنه لا يمكن توقع "مفاجآت" السياسة الإسرائيلية وآخرها مثلاً حصول نتنياهو بعد إسقاط الطائرة الإيرانية السبت الماضي على دعم مطلق لم يحلم به، من زعيمة حزب اليسار الإسرائيلي ميرتس، زهافا غالئون، فإنه يستحسن ألا تعلق الأطراف العربية والطرف الفلسطيني تحديداً آمالاً على الفترة المقبلة، أو ما يسمّى "اليوم الذي يلي نتنياهو"، على غرار المصطلح الإسرائيلي "اليوم الذي يلي (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس"، وألا تدخل في حالة حلم زوال نتنياهو من الحكم، بفعل قرار قضائي لأن كل المؤشرات تفيد بأنه حتى لو اختفى نتنياهو من المشهد الإسرائيلي فإن خليفته (ويبدو جدعون ساعر الأكثر حظاً لتزعم الليكود) لن يكون من حركة سلام الآن. وحتى لو وقعت المفاجأة الكبرى وفاز زعيم حزب "ييش عتيد" يائير لبيد (يدعي أنه حزب وسطي) بأغلبية برلمانية، وتمكن من تشكيل حكومة جديدة فإنها لن تكون، بالنظر إلى مواقف الرجل العنصرية من العرب في الداخل، أقل عناداً من حكومة نتنياهو.