الكنيست يصادق على ضم الجامعات في المستوطنات
وأقر وزير التعليم الإسرائيلي ، نفتالي بينت، بأن الهدف من القانون هو فرض القانون الإسرائيلي العام على الجامعات والكليات في المستوطنات، وإلغاء كون هذه الجامعات والكليات تابعة لمجلس التعليم العالي الخاص الخاضع للإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف بينت: "لقد جئنا إلى الحكم لنطبق سياستنا التي انتخبنا على أساسها، وهذا ما نقوم به". وزعم أن الهدف من القانون هو "إنهاء حالة التمييز ضد الطلاب الإسرائيليين الذين يدرسون في كليات وجامعات إسرائيلية مقامة في قلب المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة".
ويعني القانون الجديد، الذي يعتبر واحدًا من سلسلة قوانين الضم الزاحف، اعتبار جامعة أريئيل، القائمة في مستوطنة أريئيل، جنوبي نابلس، جامعة إسرائيلية، تخضع للقانون الإسرائيلي العام، ومن ثمّ يسمح لها بإقامة كلية للطب.
وكانت محاولة المستوطنين واليمين الإسرائيلي توسيع نشاط الجامعة المذكورة في الماضي قد فشلت، لأن القانون الإسرائيلي العام لم يكن يعتبر جامعة أريئيل داخل إسرائيل، وبالتالي لا يمكن للجامعة، في ظل القانون السائد، أن تبرم اتفاقيات للتدريب المهني مع باقي المستشفيات الإسرائيلية.
وتسنى لليمين تقديم القانون، اليوم، بعد أن صادقت لجنة التشريع الوزارية، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على مقترح القانون.
وسبق أن رفضت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، مؤخرًا، التوقيع والمصادقة على جملة قوانين جديدة، لأنها لا تشمل بنودًا تنص صراحة على أن هذه القوانين تسري أيضًا على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حتى لو كانت قوانين تتعلق بخدمات عامة.
وكانت جامعة أريئيل قد تأسست بداية في العام 1982، في عهد حكومة مناحيم بيغن الثانية. وأعلن عن تأسيسها بداية ككلية تحت اسم "كلية يهودا والسامرة"، تحت إشراف أكاديمي من جامعة بار إيلان، التابعة للتيار الديني الصهيوني، على أن تخضع لمجلس التعليم العالي التابع للإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، وتخضع للأوامر العسكرية والمدنية التي يوقعها قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة. وفي العام 2005 تم رفع مستوى الكلية، وتسميتها بـ"المركز الجامعي أريئيل في السامرة".
وفي يوليو/تموز 2012، قرر مجلس التعليم العالي، التابع للإدارة المدنية، رفع مستوى المركز الجامعي أريئيل إلى جامعة مستقلة تحمل اسم "جامعة أريئيل". لكن وبالرغم من ذلك، فقد عارض القرار رؤساء الجامعات في إسرائيل لأسباب تتعلق بالمنافسة والميزانيات المرصودة للجامعات.