تونس: ما حقيقة تورط سياسيين ومسؤولين سامين بشبكة تجسس؟

وتفجرت القضية مباشرة عقب إصدار قرارين بسجن مستشار لوزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لتورطهما في قضية فساد، بحيث وجه إليهما الاتهام وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية، المتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المعمول بها"، فيما تتواصل الأبحاث مع بعض المسؤولين السامين.

وذكرت صحيفة "الشروق" المحلية أنه بعد إصدار بطاقة إيداع السجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة، أثبتت التحقيقات تورط قيادات في ما اعتبرتها "أكبر فضيحة تجسس في تونس"، مؤكدة وجود تطبيقات مشبوهة داخل قصر قرطاج الرئاسي.

من جهته، قال المُكلّف بالشؤون السياسية في حزب "نداء تونس"، برهان بسيّس، أنّ "المشرف على الشبكة هو رجل أعمال فرنسي اخترق مستويات الحكم العليا في تونس منذ 2011 إلى 2017، وتمكن من تجنيد شخصيات سياسية من أعلى مستوى كانت تمده بكل ما يجري في دائرة صنع القرار السياسي في تونس، سواء في قرطاج أو في القصبة، ومرّ من التجنيد من أجل الحصول على المعلومة الأمنية والسياسية إلى التجنيد من أجل الفعل في الحياة السياسية في تونس، مساهما في نشأة وتأسيس بعض الأحزاب".

وأضاف بسيس، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة فيسبوك، أن "هذا الأجنبي استقطب مستشارا وآخرين من محيط الرئيس السابق المنصف المرزوقي بالأموال والهبات والعطايا، ومستشارا سابقا وناشطا سياسيا، وآخرين من محيط الرئيس الباجي قائد السبسي، علاوة على قائمة من الموظفين السامين بمختلف الوزارات والشخصيات الناشطة في الأحزاب والمنظمات الوطنية". 

ودعا بسيس الجهات القضائية إلى "إعلام الشعب التونسي بالأسماء المتورطة في هذه القضية، وأساسا أسماء السياسيين من عتاة النضال ضد الفساد والمال الفاسد"، مؤكدا أنه يعرفهم، مشددا: "تونس التي من العار أن يبخس ثمنها إلى درجة أن رئيس الشبكة يرسل عبر بريده الإلكتروني إلى مرؤوسيه جملة قصيرة بعد أن نجح في استقطاب رئيس أحد الأحزاب السياسية كاتبا بإيجاز: "لقد اشتريته"".

في المقابل، اعتبر الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي أن المقال المنشور في صحيفة "الشروق" التونسية بعنوان "فضيحة تجسس تهز تونس"، والتي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية، تتعلق بـ"جرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء وليس لها علاقة بالتجسّس كما تم الترويج له".

وعبر السليطي، بحسب بيان صدر أمس عن المحكمة الابتدائية بتونس، عن استغراب النيابة العمومية مما وقع ترويجه، موضحا أن "ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني".

وأضاف السليطي أنه "بعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة، تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم".