البيت الأبيض سينشر مذكرة جمهورية رغم اعتراضات "إف.بي.آي"

من المرتقب أن تنشر اليوم، الخميس، مذكرة جمهورية سرية تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) منحاز ضد الرئيس، دونالد ترامب، في خطوة ستضع البيت الأبيض في مواجهة مباشرة مع المكتب، وفق ما أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية.

وأصدر مكتب التحقيقات الاتحادي، أمس الأربعاء، توبيخا نادرا للرئيس ومشرعين جمهوريين في الكونغرس، بسبب المساعي لنشر المذكرة المؤلفة من أربع صفحات، والتي كتبها أعضاء جمهوريون في لجنة المخابرات بمجلس النواب.

وجاء في بيان صادر عن المكتب "أتيحت لمكتب التحقيقات الاتحادي فرصة محدودة لمراجعة تلك المذكرة قبل يوم من تصويت اللجنة على نشرها... كما عبرنا خلال مراجعتنا المبدئية أن لدينا مخاوف جمّة من عمليات حذف لحقائق تؤثر بشكل جذري على دقتها".

وقال مسؤولون من وزارة العدل إن نشر المذكرة يهدد بالكشف عن معلومات سرية.

ولم يفصح المسؤول في الإدارة الأميركية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن المزيد بشأن النشر المتوقع للمذكرة لدى إدلائه بالتصريحات مساء أمس الأربعاء.

وتعكس الخلافات بشأن المذكرة معركة أوسع نطاقاً، بسبب التحقيق الجنائي الذي يجريه المحقق الخاص، روبرت مولر، في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2016، فيما نفى ترامب وروسيا الادعاءات. 

في المقابل، اعتبر الديمقراطيون أن المذكرة مضللة وتستخدم على نحو انتقائي مواد شديدة السرية في مسعى لتشويه سمعة تحقيق مولر.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة المخابرات، النائب ديفين نيونز، الذي أمر بإعداد المذكرة، إن الاعتراضات على نشرها "مختلقة".

وفي محاولة لمنع نشر المذكرة، قال آدم شيف، وهو كبير الديمقراطيين في ذات اللجنة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إنه اكتشف أن نيونز أرسل إلى البيت الأبيض نسخة من المذكرة "عُدلت جوهريا" عن تلك التي صوتت اللجنة على نشرها الإثنين. 

ولم يتضح إن كانت اللجنة ستجري تصويتا جديدا على المذكرة المعدلة. 

ووفقا لأربعة مصادر مطلعة، تتهم المذكرة مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، بتضليل قاض في محكمة مختصة بإصدار تصاريح لعمليات التنصت في مارس/ آذار، لدى سعي الجهتين لاستصدار مذكرة للتنصت على كارتر بيج، مستشار حملة ترامب. 

وبحسب هؤلاء، فإن المذكرة أخفت عن القاضي أن بعض المعلومات المستخدمة فيها لتبرير ضرورة إصدار التصريح، شملت أجزاء من ملف عن الاتصالات بين ترامب وروسيا، وهو ملف مدفوع الأجر أعده معارضون بطلب من أعضاء في الحزب الديمقراطي. لكن بحسب المصادر أيضاً، لم تشر المذكرة إلى أن الطلب المقدم لمد المراقبة على بيج، اعتمد أيضا على معلومات أخرى شديدة السرية، وأن أجهزة الأمن الأميركية أكدت صحة المقتطفات من الملف التي تضمنها الطلب.

وكانت أجهزة مخابرات أميركية قد خلصت إلى أن روسيا تدخلت في الحملة الانتخابية في 2016 باستخدام القرصنة الإلكترونية والدعاية في محاولة لترجيح كفة ترامب، فيما وصف الرئيس الأميركي تحقيق مولر بأنه "خدعة" و"نوع من الملاحقة".


(رويترز)