الأمم المتحدة تدعو لبنان وإسرائيل لـ"الدبلوماسية" بشأن النفط البحري

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتماد الوسائل الدبلوماسية لحل المسائل المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى التوتر الحاصل على خلفية بلوك الغاز الطبيعي رقم 9 الواقع داخل المياه الإقليمية اللبنانية قرب فلسطين المُحتلة.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تصريحات إعلامية بمقر المنظمة بنيويورك "لقد أُحطنا علما بتزايد الخطاب البلاغي بين لبنان وإسرائيل بشأن أحقيتهما في الحقول البحرية للغاز، ونحثهما على اعتماد الوسائل الدبلوماسية لحل تلك المسائل"، وفق ما نقلت "الأناضول". 

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن بلاده تحركت عبر الطرق الدبلوماسية لمواجهة ادعاءات إسرائيل بأحقيتها في بلوك الغاز الطبيعي رقم 9.

وتأتي هذه التطورات بعد أن وصف وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إعلان لبنان عن إتمام توقيع عقود استخراج الموارد النفطية من موقعين نفطيين، يقع أحدهما عند حدود لبنان البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، بـ"التحدي السافر والتصرف الاستفزازي الذي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات". كذلك حمل حديث ليبرمان، خلال مؤتمر أمني عُقد أمس، تهديدات مبطنة للشركات النفطية التي وقّعت على العقود مع لبنان، ووصف خطوتها بأنها "خطأ فادح"، مدعياً أن هذا الجزء من المياه "ملك لنا بكل المقاييس... وهذا يمثل تحدياً سافراً وسلوكاً استفزازياً هنا". 

ووحّدت تصريحات ليبرمان مُختلف القوى السياسية، إذ وصفها عون بأنها "تهديد للبنان وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية"، فيما أكد رئيس الحكومة، سعد الحريري، أن "الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات كلام ليبرمان مع الجهات الدولية المختصة للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض أي مساس بحقها"، كذلك اعتبر أن "ادعاء ليبرمان باطل شكلاً ومضموناً، ويقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي".  

وذكّر وزير الخارجية، جبران باسيل، بالرسالة التي وجهها إلى الأمم المُتحدة، في فبراير/ شباط من العام الماضي، والتي تضمنت "التأكيد على حق لبنان في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسه وعن مصالحه الاقتصادية المحقة والموثقة في حال أي اعتداء عليها، والقيام بأي رد ممكن مماثل​".​ 

وتؤكد الرسالة التي وجهها باسيل أن "لبنان يمتلك كامل البلوك رقم 9، وهو ما تثبته لائحة الإحداثيات الجغرافية الخاصة بترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، التي تم إرسالها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 فبراير/ شباط العام الماضي". 

من جهته، أكد "حزب الله"، في بيان، أنه "سيتصدى لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية"، واعتبر أن "تصريحات وزير الحرب في حكومة العدو الصهيوني هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة".  

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية لعبت دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل بعد اكتشاف كميات استثمارية من النفط والغاز في مياه البحر المتوسط، وزار المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية، منسق شؤون الطاقة الدولية، آموس هوكستين، لبنان مراراً خلال الأعوام الماضية، لتثبيت نقاط تفاهم حول الحقول النفطية والغازية التي تقع جنوبي لبنان، التي شكّلت محل نزاع سيادي واقتصادي بين لبنان وإسرائيل، قبل أن يُقدّم لبنان كل المستندات والخرائط التي تُثبت ملكيته للرقع التي تدّعي إسرائيل حقها فيها. 


(العربي الجديد)