محامية إيطالية: 20 ضابطاً مصرياً متورطون بخطف وتعذيب ريجيني
سنتان ونصف السنة من التعاون القضائي المزعوم (Getty)
التزمت السلطات المصرية الصمت حيال التصريحات التي أدلت بها محامية أسرة الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، خلال مؤتمر صحافي عقد بروما، اليوم الأربعاء، حول كواليس خطفه وتعذيبه وقتله في القاهرة بمشاركة ضباط وعناصر أمن، في الواقعة التي بدأت باختطاف الباحث الإيطالي يوم الذكرى الخامسة للثورة المصرية، حتى العثور على جثته وعليها آثار تعذيب في أوائل شهر فبراير/ شباط 2016.
ولا تزال القاهرة تلتزم الصمت حيال كتابة النيابة العامة بروما أسماء خمسة ضباط مصريين متهمين بالخطف، يتصدرهم مدير جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في سجل تحقيقات حادث مقتل ريجيني، على ضوء رفض النيابة المصرية إدراجهم على قائمة (سجل المشتبه فيهم)، وفق قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي، ارتباطاً بشكوك سابقة إثر قيامهم بجمع معلومات عن الشاب الإيطالي قبل تعذيبه وقتله.
وكشفت محامية أسرة ريجيني أن 20 ضابطاً وعنصر أمني مصرياً متورطون في خطف المواطن الإيطالي، وتعذيبه على مدى 8 أيام كاملة، قبل مقتله على يد سلطات الأمن المصري، مشيرة إلى أن وزير الداخلية المصري السابق، مجدي عبد الغفار، كان كاذباً في ادعاءاته حول أن ريجيني أرسل إلى القاهرة لأغراض غير بحثية.
اقــرأ أيضاً
وقالت المحامية، في المؤتمر الصحافي، إن نقيب الباعة المتجولين في مصر، محمد عبد الله، خان ريجيني، وسلّمه إلى جهاز الشرطة، بعد أن كان يتواصل معه لأغراض بحثية، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية توصلت إلى أسماء المتورطين في قتل الباحث الإيطالي منذ 24 مارس/آذار 2016، ولم تعلن عنها إلا أخيراً.
وشملت قائمة الضباط الذين يوجّه إليهم المدعي العام الإيطالي، جوزيبّي بينياتوني، ومساعده سيرجو كولايوكّو، تهمة الشروع بخطف ريجيني، كلًا من: اللواء صابر طارق، والعقيدين هشام حلمي، وأثير كمال، والرائد مجدي شريف، وأمين الشرطة محمد نجم، علاوة على اللواء خالد شلبي، الذي يشغل منصب مدير أمن الفيوم حالياً، وكان يشغل وقت الجريمة منصب مدير المباحث في مديرية أمن الجيزة.
واتخذت السلطات الإيطالية خطوات تصعيدية مدروسة إزاء مصر خلال الأيام القليلة الماضية، شملت استدعاء السفير المصري لدى روما، وإعلان مجلس النواب الإيطالي تعليق علاقاته الدبلوماسية مع نظيره المصري، على خلفية مماطلة السلطات المصرية بشأن تحقيقات قضية مقتل الباحث الإيطالي.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، يوم الجمعة الماضي، استدعاء السفير المصري هشام بدر، وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعاً لمحاكمة المسؤولين عن مقتل ريجيني، مشيرة إلى تعبير الوزير إنزو موافيرو عن حاجة إيطاليا إلى أن ترى تطورات ملموسة في التحقيقات المصرية حول القضية، خاصة أن هناك "عدم ارتياح شديداً" في روما، في ما يتصل بتطورات القضية.
ويأتي التصعيد الإيطالي على وقع الجمود الذي أصاب مسار التحقيقات المشتركة، تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي "أسئلة حاسمة" من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن مصير التحقيقات، وضرورة تقديم مصر معلومات محددة عن هوية القتلة، وعدم إهدار وقت المحققين الإيطاليين أكثر مما حصل على مدى عامين ونصف العام من التعاون القضائي المزعوم.
ولا تزال القاهرة تلتزم الصمت حيال كتابة النيابة العامة بروما أسماء خمسة ضباط مصريين متهمين بالخطف، يتصدرهم مدير جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في سجل تحقيقات حادث مقتل ريجيني، على ضوء رفض النيابة المصرية إدراجهم على قائمة (سجل المشتبه فيهم)، وفق قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي، ارتباطاً بشكوك سابقة إثر قيامهم بجمع معلومات عن الشاب الإيطالي قبل تعذيبه وقتله.
وكشفت محامية أسرة ريجيني أن 20 ضابطاً وعنصر أمني مصرياً متورطون في خطف المواطن الإيطالي، وتعذيبه على مدى 8 أيام كاملة، قبل مقتله على يد سلطات الأمن المصري، مشيرة إلى أن وزير الداخلية المصري السابق، مجدي عبد الغفار، كان كاذباً في ادعاءاته حول أن ريجيني أرسل إلى القاهرة لأغراض غير بحثية.
وقالت المحامية، في المؤتمر الصحافي، إن نقيب الباعة المتجولين في مصر، محمد عبد الله، خان ريجيني، وسلّمه إلى جهاز الشرطة، بعد أن كان يتواصل معه لأغراض بحثية، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية توصلت إلى أسماء المتورطين في قتل الباحث الإيطالي منذ 24 مارس/آذار 2016، ولم تعلن عنها إلا أخيراً.
وشملت قائمة الضباط الذين يوجّه إليهم المدعي العام الإيطالي، جوزيبّي بينياتوني، ومساعده سيرجو كولايوكّو، تهمة الشروع بخطف ريجيني، كلًا من: اللواء صابر طارق، والعقيدين هشام حلمي، وأثير كمال، والرائد مجدي شريف، وأمين الشرطة محمد نجم، علاوة على اللواء خالد شلبي، الذي يشغل منصب مدير أمن الفيوم حالياً، وكان يشغل وقت الجريمة منصب مدير المباحث في مديرية أمن الجيزة.
واتخذت السلطات الإيطالية خطوات تصعيدية مدروسة إزاء مصر خلال الأيام القليلة الماضية، شملت استدعاء السفير المصري لدى روما، وإعلان مجلس النواب الإيطالي تعليق علاقاته الدبلوماسية مع نظيره المصري، على خلفية مماطلة السلطات المصرية بشأن تحقيقات قضية مقتل الباحث الإيطالي.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، يوم الجمعة الماضي، استدعاء السفير المصري هشام بدر، وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعاً لمحاكمة المسؤولين عن مقتل ريجيني، مشيرة إلى تعبير الوزير إنزو موافيرو عن حاجة إيطاليا إلى أن ترى تطورات ملموسة في التحقيقات المصرية حول القضية، خاصة أن هناك "عدم ارتياح شديداً" في روما، في ما يتصل بتطورات القضية.
ويأتي التصعيد الإيطالي على وقع الجمود الذي أصاب مسار التحقيقات المشتركة، تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي "أسئلة حاسمة" من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن مصير التحقيقات، وضرورة تقديم مصر معلومات محددة عن هوية القتلة، وعدم إهدار وقت المحققين الإيطاليين أكثر مما حصل على مدى عامين ونصف العام من التعاون القضائي المزعوم.
