روما تمهل القاهرة أسابيع لتسليمها أوراق رواية "عصابة ريجيني"
قتل ريجيني مطلع عام 2016 في القاهرة (ستيفانو غيدي/Getty)
كشفت مصادر مصرية أن المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو منح النائب العام المصري نبيل أحمد صادق مهلة لنهاية العام الحالي لتقديم صورة كاملة من التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة التي سبق اتهامها بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وإلا فسوف يعلن الادعاء الإيطالي قائمة الاشتباه التي ستضم عدداً من ضباط الاستخبارات والشرطة، والتي تحدثت عنها مصادر قضائية إيطالية لوسائل إعلامية بروما.
وذكرت المصادر أن النيابة المصرية ردت على هذا الأمر بأن مصر لن تعترف بأي قائمة مشتبهين، مؤكدة أنه لا علاقة واضحة يمكن رصدها بين القائمين على واقعة قتل العصابة، والتي تصرّ النيابة على أنها قضية مصرية داخلية، وبين المتهمين غير المعروفين بقتل ريجيني، وهي القضية التي تشهد التعاون بين البلدين.
وأشارت المصادر إلى أن مدعي روما لا يملك حتى الآن معلومات دقيقة عن قضية قتل عصابة السرقة، بل يملك فقط أسماء الضباط الذين اعترفوا في التحقيقات بأنهم جمعوا معلومات عن ريجيني قبل مقتله، والذين قالوا أيضاً إنهم أوقفوا مراقبته "لعدم الأهمية" مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 وذلك بعد إخضاعه لرقابة دقيقة على مدى أربعة أشهر.
وبحسب المصادر المصرية، فإن الساعات الماضية شهدت استمرار التواصل بين الجانبين القضائيين في البلدين حول المسألة التي أثارها النائب العام المصري بشأن دخول ريجيني القاهرة بتأشيرة سياحية وعدم إخطار السلطات سلفاً بنيته إجراء أبحاث اجتماعية. ويعد الجانب الإيطالي تقريراً بالخطوات الإجرائية التي اتخذها ريجيني في مرحلة ما قبل قبوله للدراسة في الجامعة الأميركية في القاهرة، وفق برنامج للتعاون البحثي مع جامعة كامبريدج البريطانية، وذلك على ضوء التحقيقات التي أجراها المحققون الإيطاليون مع مشرفته في بريطانيا وملفه الدراسي.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية قد نشرت تصريحات الأحد الماضي على لسان مصدر قضائي في النيابة العامة المصرية، ذكر فيه أن الأخيرة رفضت طلباً مقدماً من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني قبل مقتله بالقاهرة مطلع عام 2016.
وأضاف المصدر، في تصريحاته التي بدت رداً على تصريحات مصادر من نيابة روما تداولتها وسائل الإعلام الإيطالية في الأيام الماضية، أن النيابة العامة المصرية سبق أن رفضت الطلب خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلاً عن خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر وإيطاليا من قرائن قوية وليست مجرد شكوك، على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل، والتي تختلف عن الإجراءات القانونية المصرية.
يأتي هذا التصريح تأكيدا لما نشرته "العربي الجديد" الأحد الماضي وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تفاصيل رفض الجانب المصري تحريك أي اتهام ضد ضباط مصريين، أو السماح باستجوابهم من قبل السلطات الإيطالية، فضلاً عن دقة توصيف القائمة الإيطالية المقرر إعلانها، وأنها ستضم "مشتبهاً فيهم" وليس "متهمين" كما تحدثت وسائل إعلام أخرى.
كما أوضح المصدر القضائي المصري في بيانه أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الماضي تساؤلات تتعلق بدخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة. وأشار إلى أن الجانب الايطالي وعد بإجراء تحقيق "متعمق" في هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الطرفين.
وعكس هذا التصريح أيضاً صحة ما نشرته "العربي الجديد" اليومين الماضيين عن اتجاه النيابة المصرية في الاجتماع الأخير، الذي تفجر بعده مسلسل الضغوط الإيطالية، إلى تجاهل قصة عصابة السرقة التي اتهمت سابقاً بقتل ريجيني، وحتى قصة تتبع خطوات ريجيني في الساعات السابقة على اختفائه. وأرادت النيابة المصرية التركيز فقط على ما إذا كانت الدراسات التي أجراها ريجيني أدت به للتعامل مع "أجهزة أمنية أو استخباراتية أجنبية أو منظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج لممارسة أنشطة خارجة عن القانون المصري"، وهو المسار الذي اعتبره الجانب الإيطالي عودة إلى المربع الأول، ومحاولة جديدة للتضليل، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية.
