مقاضاة شركة إسرائيلية ساعدت السعودية للتنصّت على اتصالات بخاشقجي

قدم المعارض السعودي المقيم في مونتريال الكندية، عمر عبد العزيز والمقرب من الصحافي الراحل جمال خاشقجي، دعوى قضائية ضد شركة برمجيات إسرائيلية  ساعدت السعودية على اختراق هاتفه الذكي، والتجسس على اتصالات جرت بينه وبين خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، من شأن هذه الدعوى أن تضع ضغوطاً جديدة على مجموعة NSO وعلى الحكومة الإسرائيلية التي ترخص مبيعات الشركة للحكومات الأجنبية وتحديداً برامج التجسس الخاصة بها والمعروفة باسم Pegasus. وتلفت الدعوى النظر مجددا لتحالف إسرائيل المفتوح على نحو متزايد مع المملكة العربية السعودية.

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم اعتراف السعودية وحلفائها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة علناً بإسرائيل، إلا أنها تشترك معها في مواجهة إيران. ومنذ الربيع العربي يبدو أن إسرائيل وهذه الأنظمة قد توصلت إلى توافق مصالح.

وتأتي الدعوى القضائية التي رفعها الناشط السعودي في أعقاب دعاوى موازية قدمها صحافيون وناشطون اتهموا فيها مجموعة NSO الإسرائيلية بأنها ساعدت حكومتي المكسيك والإمارات العربية المتحدة على التجسس على هواتفهم الذكية، رغم أنه لا سجلات جنائية لديهم ولم يشكلوا أي تهديد.

كما اتهمت منظمة العفو الدولية مؤخراً مجموعة NSO بمساعدة السعودية في التجسس على أحد موظفي المنظمة. وقالت منظمة العفو الأسبوع الماضي إنها تفكر في اتخاذ إجراء قانوني بعد أن رفضت وزارة الأمن الإسرائيلي طلبًا بإلغاء ترخيص مجموعة NSO لتصدير برامج التجسس.

وفي بيان صدر يوم الأحد، قالت مجموعة NSO إن منتجاتها "مرخصة للاستخدام الحصري لتزويد الحكومات ووكالات إنفاذ القانون بالقدرة على مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل قانوني"، حسب زعمها.

وقالت الشركة إن العقود الخاصة باستخدام برمجياتها "لا يتم توفيرها إلا بعد الفحص الكامل والترخيص من قبل الحكومة الإسرائيلية" ، مضيفة: "نحن لا نتسامح مع إساءة استخدام منتجاتنا. إذا كان هناك اشتباه في إساءة الاستخدام ، فإننا نقوم بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تعليق أو إنهاء العقد".

تسمح برامج التجسس لعملائها بالاستماع سراً إلى المكالمات، وقراءة الرسائل، وتتبع سجل الإنترنت على الهاتف المستهدف. كما تمكّن العملاء من استخدام ميكروفون الهاتف والكاميرا كأجهزة مراقبة.

بسبب تلك الإمكانات الكبيرة والشاملة، تصنف إسرائيل برامج التجسس كسلاح. ويجب على الشركة الحصول على موافقة من وزارة الأمن لبيعها إلى الحكومات الأجنبية. وقد دفعت السعودية 55 مليون دولار العام الماضي للشركة للحصول على البرمجيات، وفقا لتقارير إخبارية إسرائيلية.

والناشط عمر عبد العزيز، المدعي في الدعوى القضائية الجديدة، هو سعودي يبلغ من العمر 27 عاماً طلب اللجوء في كندا ويعيش في مونتريال.  وقد صنفته شركة الاستشارات McKinsey كقوة مؤثرة في المعارضة السعودية على مواقع التواصل.

وخلال الشهرين الماضيين، اكتسب عبد العزيز اهتماماً عالمياً بسبب صداقته وتعاونه مع خاشقجي.

وتشير الدعوى التي قدمها عبدالعزيز إلى أنه خلال الأشهر التي سبقت قتل خاشقجي، تمكنت الحكومة السعودية من الاطلاع على اتصالات خاشقجي مع عمر عبد العزيز بسبب برامج التجسس على هاتف الأخير.

وقال عبد العزيز إنه استُهدف أيضاً من قبل بعض النشطاء المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذين ارتبطوا بقتل خاشقجي كجزء من حملة لإسكات المعارضين السعوديين في الخارج بعد مضايقته لأشهر برسائل تحثه على العودة إلى المملكة، كما التقى به مبعوثان سعوديان في مونتريال في مايو/أيار الماضي للضغط عليه شخصيا.

وسجل عمر عبد العزيز سرًا المحادثات. وقال أحد مبعوثي حكومة السعودية له "هناك سيناريوهان" الأول أن عمر سيكون مستفيداً لأنه سيعود إلى البيت" كما أن "الدولة ستكون فائزة وسعيدة بذلك"، بحسب المبعوث الذي أشار أيضاً إلى أن المملكة قد تدفع أيضاً مبالغ كبيرة له.

ولكن السيناريو الثاني إذا رفض عمر  فهو "خاسر لأنه سيذهب إلى السجن، وقد يتم القبض عليه في أحد المطارات".

وقال المبعوثون إنهم أرسلوا من قبل سعود القحطاني، المستشار المقرب من ولي العهد الذي كان هدفاً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لدوره في مقتل خاشقجي. كما كشف بيان أعلن عن العقوبات أنه هو المشرف على عميل الاستخبارات الذي قاد تلك العملية. لكن المبعوثين أوضحوا أن أوامرهم جاءت في نهاية المطاف من ولي العهد.

ووعد المبعوثان عبد العزيز أنه بعد يوم من وصوله إلى المملكة العربية السعودية ، سيجتمع مع الأمير محمد، ويمكن أن يطلب منه أي شيء، وقالوا إنهم حجزوا له بالفعل غرفة بفندق في جدة.

ولكن عبد العزيز رفض العودة إلى المملكة كما رفض طلبا لزيارة السفارة السعودية في أوتاوا لمزيد من المناقشات. 

في الشهر التالي، (يونيو/حزيران)، تلقى عمر رسالة نصية تبدو وكأنها رابط لتعقب شحنة طرد، ولكن تبين أنها تتعلق ببرامج التجسس الخاصة بمجموعة NSO، وفقًا للوثائق المرفقة مع الدعوى القضائية.

وبالفعل، في أغسطس/آب ، أبلغت مجموعة بحثية في جامعة تورنتو، التي تبحث المراقبة على الإنترنت، عبد العزيز بأن هاتفه ربما تعرض للاختراق. في وقت لاحق ، خلصت مجموعة الأبحاث Citizen Lab إلى أن الحكومة السعودية كانت وراء ذلك.

كما أنه خلال الفترة التي تلت بدء عملية التجسس، كثف عبد العزيز وخاشقجي خططهما لمختلف الحملات الإعلامية الاجتماعية لمواجهة دعاية الحكومة السعودية. 

تم رفع الدعوى من قبل محاميين من فلسطيني 48، هما علاء محاجنة، ومازن مصري وهو محاضر في جامعة سيتي في لندن.

وبحسب الصحيفة، ينوي المحاميان أن يبرزا في أوراق الدعوى أن التعاون بين عمر عبد العزيز وخاشقجي "ساهم بشكل كبير في قرار قتل خاشقجي".