4 شروط لـ"إخوان الجزائر" مقابل تأجيل الانتخابات الرئاسية

واشترطت حركة "مجتمع السلم" للقبول بتأجيل الانتخابات أن "يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها، بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة، وتحقق التوافق الوطني بخصوصه بين السلطة والمعارضة في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية، بما يحقق عقدًا سياسيًا مجتمعيًا يمنحه الشرعية المطلوبة، ويجعل التعديل الجزئي للدستور ذا مصداقية، وأن يتضمن التأجيل عقدًا سياسيًا معلنًا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية للحد من حالة الفساد المتفشي"، إضافة إلى "أن لا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات، وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة ستكون كافية لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والتقرب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل".

وأعلن البيان أن مجلس شورى الحركة سيدرس في وقت لاحق السيناريوهات المحتملة للانتخابات الرئاسية أبرزها "في حال ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة يبقى التوجه العام داخل الحركة هو مقاطعة الانتخابات، وفي حالة التمديد دون توافق ولا إصلاحات فإن موقف الحركة سيكون الرفض واستمرار المقاومة السياسية والنضال الدائم لتحقيق التوافق والإصلاحات السياسية والاقتصادية مهما كانت الصعوبات"، مشيرًا إلى أن الحركة مستعدة في حالة إجراء الانتحابات لتقديم مرشح، وإجراء مشاورات مع مكونات المعارضة.

وأكدت الحركة أنها بصدد إتمام كامل الاحتياطات والاستعدادات المتعلقة بالسيناريو الأخير وهو إجراء الانتخابات في موعدها، وأعلنت تشكيل لجنة مركزية لتحضير الانتخابات وتجهيز التحضيرات اللوجستية لخوض غمارها.

دعوة لحوار  تأسيسي
ومن جانبه، اقترح رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب "طلائع الحريات"، بن فليس، في بيان اليوم، "إجراء حوار وطني غير إقصائي من أجل خروج توافقي وسلمي ودائم وتدرجي من الأزمة، وبناء شرعية شعبية من خلال انتخابات شفافة وحرة ومفتوحة"، رافضًا تأجيل الانتخابات.

وأكد بن فليس أنه يدعو إلى "حوار تشارك وتنخرط فيه كل القوى الحية للأمة دون إقصاء؛ حوار يندرج في إطار الاحترام الصارم والكامل للدستور ولقوانين الجمهورية، وتحدد شروطه وجدول أعماله وشكله ورزنامته وقائمة المشاركين فيه عن طريق التوافق"، ويستهدف "التأسيس التدريجي لدولة الحق والقانون".

ورفض أن يكون الحوار السياسي "مطية أو أداة ظرفية للسماح بديمومة السلطة السياسية القائمة، واستمرار استيلاء قوى غير دستورية على القرار السياسي، لأن كل مسعى لا يعتمد حوارًا حقيقيًا وجادًا هو حوار من شأنه أن يزيد في تفاقم الأزمة، بدل الحل الناجع والدائم للانسداد السياسي الحالي".

ورفض بن فليس، وهو أبرز منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014، إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في إبريل/نيسان المقبل، وقال إن "إجراء انتخابات حرة وصحيحة ونزيهة وشفافة في الآجال الانتخابية المحددة دستوريًا، من شأنه أن يجنب بلدنا خطر عدم الاستقرار ويمكّن حقًا الشعب الجزائري من التعبير على اختياراته بكل سيادة".

وحذر بن فليس مما اعتبرها سيناريوهات تقوم السلطة بالتحضير لتنفيذها لإطالة عمر النظام الحالي، وقال "في هذا الظرف العسير والمتميز بالغموض، تُحضّر سيناريوهات لمحاولة إنقاذ النظام السياسي القائم وتمكينه من القفز وتجاوز الانسداد السياسي الحالي لمصلحته الخاصة الضيقة"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه المبادرات، تشكل في حد ذاتها اعترافًا، من قبل أطراف في السلطة السياسية القائمة، بالوضع الحرج الذي يمر به البلد، وهي السلطة ذاتها التي لم تقر ولم تعترف يومًا لا بالأزمة العميقة والمؤكدة التي يمر بها بلدنا ولا بمسؤوليتها في ذلك".

وكان بن فليس يشير إلى ما تطرحه قوى الموالاة، وأبرزها حزب تجمع أمل الجزائر، العضو في التحالف الرئاسي، في الأسابيع الأخيرة، بشان إمكانية إيجاد مخارج توافقية من أحل ضمان استمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وانتقد بين فليس رفض السلطة التجاوب مع المبادرات السياسية التي أطلقتها قوى المعارضة، قائلًا إن "النظام السياسي القائم لم يكلف نفسه، عمدًا، الرد على الاقتراحات المسؤولة والجادة الصادرة عن أحزاب سياسية من المعارضة ومن شخصيات وطنية من أجل خروج توافقي من الأزمة، ولم يتردد في اتهام أصحاب هذه المبادرات بمحاولة زرع الفتنة ومحاولة زعزعة استقرار البلد".

وأرجأ بن فليس موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال في تصريح سابق بهذا الشأن إنه لن يعلن عن أي موقف قبل استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة قبل 14 يناير/كانون الثاني المقبل.