"السترات الصفراء" تلتف على الإجراءات الأمنية بتغيير مكان احتشادها

وحتى ظهر اليوم، لم يظهر المتظاهرون لا في "ساحة إيتوال" ولا في جادّة الشانزليزيه، ولا في قصور فيرساي، إذ خشيت السلطات وجودهم فقررت غلق المتحف والحدائق العمومية. وما هي إلا ساعات حتى اكتشفت قوات الأمن، أن الأمر يتعلق بخدعة ليس إلا، من أجل تشتيت قواتها وجعلها غير قادرة على التحرك في أماكن عديدة.

ونجح المتظاهرون بمفاجأة قوات الأمن، بالظهور في حي مونمارتر في المقاطعة التاسعة من العاصمة، حيث ساحة "مونمارتر"، وكنيسة ساكري كور (الكاثوليكية)، وهو أيضاً مكان استراتيجي مطلّ على أحياء باريسية.

وبدأوا يتظاهرون في شوارع الحيّ، وأيضاً في "ساحة بيغال" الشهيرة والقريبة، أمام دهشة السكان، وهم يطالبون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أن تتمكن قوات الأمن من محاصرتهم وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وبدت تحركات المتظاهرين اليوم مختلفة عن سابقاتها، لجهة تغيير وجهتها، إذ حشدت "السترات الصفرات"، طيلة أسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في عدد من الأماكن في باريس أبرزها جادة الشانزليزيه، لتظهر في أماكن أخرى.

واستعداداً لتظاهرات اليوم، كثفت قوات الأمن أعدادها وأقامت حواجز متحركة في العديد من مناطق فرنسا، كما سعت إلى إقفال الحدود الدولية للبلد، وهو ما شهدته مدينة بيربينيان على الحدود الإسبانية الفرنسية، والهدف المعلن هو شلّ الحركة الاقتصادية بين فرنسا وإسبانيا.

من جهة أخرى، قرر ماكرون اليوم مغادرة البلد والتوجه إلى دول الساحل والصحراء، من أجل قضاء أعياد الميلاد مع القوات الفرنسية المرابطة في المنطقة منذ سنوات، في إطار "عملية برخان" التي تعنى بالحرب ضد الإرهاب. وبدأت جولته من دولة تشاد، رأس الحربة في مواجهة الإرهاب، التي تعتمد عليها فرنسا بشكل كبير، في هذا الصدد.

ويوم أمس، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، الذي يعتبر جواب الرئيس وحكومته على مطالب "السترات الصفراء"، من خلال إجراءات استعجالية، هي إعفاء الساعات الإضافية من الضرائب والاقتطاعات، ثم إعفاء المتقاعدين، الذين تقلّ معاشاتهم عن 2000 يورو، من ضريبة "المساهمة الاجتماعية المعممة".

وقد أرادت الحكومة أن يتم إقرار هذا القانون بشكل سريع، وهو ما دفعها إلى حرمان نواب أغلبيتها من حرية تقديم أي تعديل، كما هو معتاد، حتى تتصدى لتعديلات المعارضة وترفضها.

ورغم أن هذا القانون الجديد سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، إلا أنه لا يُرضي جميع تيارات حركة "السترات الصفراء"، التي تحركت في الأسبوع السادس. وهو ما دفع السلطات لتعبئة 4100 فرد من القوات المتحركة في فرنسا، من بينهم 1225 شرطياً ودركيّاً في باريس. إضافة إلى تحريك مصفحات في باريس وتولوز.

إلى ذلك، ظهر استطلاع جديد للرأي يمنح الأولية لحزب مارين لوبان اليميني المتطرف، 21 في المئة، ثم حركة ماكرون 19 في المئة، ثم تأتي حركة "فرنسا غير الخاضعة" ثالثاً، بـ11 في المئة، ورابعاً حزب "الجمهوريون" بثمانية في المئة، وهي نسبة لائحة السترات الصفراء في حال تشكلها، ثم يأتي حزب "انهضي، فرنسا" اليميني المتطرف بسبعة في المئة، ثم يأتي الحزب الاشتراكي والإيكولوجيون، في نهاية القائمة بستة وخمسة في المئة.