مجلس الأمن يتبنى بالإجماع مشروع قرار حول اليمن

صوَّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع على القرار 2451، بتأييد 15 دولة عضواً، على القرار المتعلق باليمن، والذي يدمج بين المشروع الأميركي والبريطاني.

ويركز القرار على تطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق استوكهولم. كما يؤكد على ضرورة التزام وعمل أطراف الصراع على المسار السياسي والأمور التي ما زالت عالقة.

ويعطي القرار الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإرسال بعثة أولية للانتشار في الحديدة، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة في المحافظة ومدينة الحديدة، وإعادة انتشار القوات التابعة للتحالف من محيط الحديدة.

كما يعطي القرار الصلاحية لغوتيريس لتشكيل وإرسال البعثة خلال ثلاثين يوماً من إصداره. ويطالب الأمين العام بتقديم اقتراح قبل الـ 31 من الشهر الجاري حول تفاصيل تطبيق تلك المراقبة. كما يطالب الأمين العام بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مجريات تطبيق الاتفاق والخروقات. ويتحدث عن الوضع الإنساني دون أن يتطرق لقضية المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في اليمن.

ويشير لقرارات سابقة لمجلس الأمن متعلقة باليمن من بينها القرار 2014 (2011)، والقرار 2051 (2012)، والقرار 2216 (2015)، والقرار 2342 (2017)، كما يشير إلى بيانات مجلس الأمن الرئاسية ذات الصلة. ويؤكد القرار على دعمه لمجهودات ممثل الأمين العام لليمن كما يؤكد على أن الصراع في اليمن لا يمكن حله إلا بمسار وحوار سياسي.

ويؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون أي إعاقة في جميع أنحاء البلاد. ويناشد الحكومة اليمنية والحوثيين برفع كل الخطوات البيروقراطية وتسهيل دخول جميع المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود. كما يطالب بفتح الطرقات والموانئ بما فيها مطار صنعاء. ويدعو الأطراف للعمل مع مبعوث الأمين العام لتحسين الوضع الاقتصادي بما فيها عمل البنك المركزي.

وخلال الجلسة، قالت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن "من المهم الآن أن نركز على عملية تنفيذ اتفاق السويد بشأن اليمن"، مشيرة إلى أن القرار الجديد "يسمح للأمم المتحدة بدعم تنفيذ هذا الاتفاق".

كما طالب مندوب السويد في مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الأطراف اليمنية بـ"الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف النار في الحديدة".

أما رودني هانتر، نائب المندوبة الأميركية فقال "نراقب عن كثب احترام الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق السويد"، مبدياً أسفه لأن القرار "لا يحاسب إيران على ممارساتها في اليمن".

من جهته، قال مندوب الكويت، منصور العتيبي، إن بلاده "صوتت لصالح القرار بالرغم من عدم تلبيته لكل الشواغل التي أعربنا عنها من قبل".

وأضاف "صوتنا لصالح القرار لأننا نريد أن ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ولكي نعبر عن شكرنا لجهود السويد في استضافة اجتماعات استوكهولم منتصف الشهر الجاري".

الجهات اليمنية ترحب بالقرار

إلى ذلك، رحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بقرار مجلس الأمن، بما في ذلك تأكيده على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، والتشديد على التوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث بما فيها القرار 2216، وربطت مشاركتها في أي مشاورات قادمة بتنفيذ مضامين اتفاق الحديدة.

كما رحبت في بيان صحافي، بدعوة المجلس إلى الالتزام باتفاق استوكهولم وفقاً للجداول الزمنية المحددة له، وذكرت أن ذلك يشمل "انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز".

وأكد البيان الحكومي الالتزام "بكل ما ورد في اتفاق استوكهولم"، ودعا المجتمع الدولي لمراقبة الخروقات، كما أعربت عن "استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي لمواصلة المشاورات السياسية، فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في استوكهولم".

وقالت الحكومة إنها "لا ترى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق استوكهولم حول الحديدة"، حسب ما جاء في البيان.

من جهتها، اعتبرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إن قرار مجلس الأمن الدولي 2451 الذي صدر خطوة إيجابية، رغم التحفظات حول بعض مضامينه.

وقال رئيس الوفد المفاوض للحوثيين، محمد عبدالسلام في تغريدة على حسابه في "تويتر" "رغم ملاحظتنا ومؤاخذتنا على بعض مصطلحاته ومضامينه، واستنكارنا للموقف الأميركي الرافض إدراج التحقيق في الانتهاكات المروعة التي حدثت بحق اليمنيين، إلا أننا نعتبر قرار مجلس الأمن الجديد خطوة إيجابية ومهمة نحو وقف العدوان وفك الحصار، تمهيداً للحل السياسي الشامل". ​

​