محتجو الأردن يواصلون تحركهم للأسبوع الثالث

شارك مئات الأردنيين، للأسبوع الثالث على التوالي، في وقفة نددت بالأوضاع الاقتصادية وطالبت برحيل الحكومة والبرلمان، في حين وافق الادعاء العام الأردني، اليوم الخميس، على تكفيل موقوفي احتجاجات الدوار الرابع، (إطلاق سراحهم بموجب كفالة)، بعد مطالبات من الحراكين، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

واحتشد المتظاهرون قرب الدوار الرابع ومقر الحكومة في العاصمة عمّان، وسط طوق أمني مشدد في الساحة المقابلة لمستشفى الأردن، فيما صدحت أصوات المحتجين بهتافات عالية السقف.

ومنعت قوات الأمن العشرات من المحتجين من الانطلاق بمسيرة من أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني للانضمام للمعتصمين قرب الدوار الرابع، وذلك بسبب التعليمات التي وصلتهم، وفق ما قاله أحد ضباط الأمن المتواجدين في المكان.

كما طلب رجال الأمن من المحتجين السير بشكل زوجي أو فرادى للوصول إلى مكان الاعتصام، ويأتي ذلك في ظل التوجهات الأمنية بمحاصرة المحتجين، والسيطرة عليهم، وكان من الواضح التزام المواطنين بالتعليمات الأمنية لتجنب حدوث مناوشات بين الطرفين، كما حدث الخميس الماضي.

وخلال الاعتصام، طالب المحتجون برحيل البرلمان وحكومة عمر الرزاز، ووضع قانون انتخاب جديد يتناسب مع متطلبات الإصلاح، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، والعمل على الوصول إلى ملكية دستورية، وإلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع، والعودة عن قانون ضريبة الدخل، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وخفض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالمي.

ورغم القرارات التي اتخذتها السلطات الأردنية لقطع الطريق على المحتجين، ومنها جلب عوني مطيع المتهم الأول بقضية مصنع الدخان من تركيا، والإعلان عن إصدار عفو عام، ولقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني مع النقابات المهنية، ولقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز مع الأحزاب السياسية، ومحاولات شق صفوف الحراكين، إلا أن كل هذه الخطوات لم تحل دون استمرارية احتجاجات الدوار الرابع. كما فشلت قوى الحراكين في خلق ولادة جديدة للحراك خاصة في مواجهة الحملات ضد الحراكين.

ومن الهتافات التي علت في الاحتجاج "الشعب مل من السكوت، يحيى كريماً أو يموت"، "يا مجلس العطاءات بعتم الشعب بالدولارات"، "ما بكفي عوني مطيع، بدنا كل أفراد القطيع" "ناس بتشحد كيس طحين، وناس بتسرق بالملايين"، و"الأردن افقروه وللبنك الدولي راهنوه"، و"أول مطلب للجماهير.. بدنا حرية تعبير، وثاني مطلب للشباب.. بدنا قانون انتخاب"، وغيرها من الشعارات.

كما رفعوا شعارات منها: "لا لنهج الإفقار والتبعية"، "مش ساكتين على رفع الكهرباء والبنزين" "مش ساكتين وضد التطبيع مجتمعين"، "استرداد الدولة، سلطة وموارد".

وقد استبق الادعاء العام الأردني، تظاهرات اليوم بإعلان تكفيل موقوفي احتجاجات الدوار الرابع (إطلاق سراحهم بموجب كفالة)، بعد مطالبات من الحراكين، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

وأشاد مسؤول الملف الوطني لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، المحامي حمد الهروط بقرار الحكومة اليوم تكفيل جميع معتقلي الحراك، مؤكداً على ضرورة التعاطي مع مطالب الحراك الوطنية والمشروعة وحقهم في التظاهر السلمي بعيداً عن سياسة القبضة الأمنية.

وأضاف الهروط في تصريح صادر عنه اليوم "نثمن قرار رئيس الوزراء واستجابته لمطالب الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الدوار الرابع"، مؤكداً أن "الحريات العامة والحديث عنها لا يكتمل ولا يصح طالما هناك معتقلون سياسيون".

بدورها، ذكرت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين، أن النقيب أحمد سمارة الزعبي طالب خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع مجلس النقباء بالإفراج عن المهندس رامي سحويل وكافة معتقلي الرأي، مشيراً إلى تراجع منسوب الحريات العامة.

كذلك، دعا الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات صباح اليوم الخميس أهالي المعتقلين إلى التوجه للمدعي العام في قصر العدل لتكفيل الموقوفين، مشيراً إلى تواجد محامين متطوعين من فريق الشكاوى والدعم القانوني للملتقى.

وكان فريق الملتقى الوطني برئاسة المحامي وليد العدوان رئيس لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية قد تقدم يوم أمس الأول بطلب كفالة جماعية لكافة المعتقلين، إلا أن مكتب المدعي العام وافق على التكفيل بالصفة الفردية.

وأطلقت السلطات الأردنية أمس سراح ثلاثة معتقلين أيضاً.