الأحزاب الكردية: عين على بغداد وأخرى على حكومة الإقليم

للأسبوع الثاني على التوالي تشهد الساحة السياسية الكردية في العراق صراعاً محموماً بين الأحزاب الكردية. وتنقسم جهود مختلف الأحزاب في إقليم كردستان بين محاولة الحصول على امتيازات ومناصب ضمن الحكومة الاتحادية في بغداد، وأخرى داخل الإقليم نفسه للحصول على مكاسب داخل حكومة كردستان، التي يجب أن تتشكل بعد انتهاء انتخابات برلمان الإقليم، والتي نتج عنها فوز "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود البارزاني، بأغلبية مريحة.

وتشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان أمر لن يكون سهلاً أبداً، وفقاً لما يؤكده عضو في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، إذ قال، لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب الذي حصل على أغلبية مريحة في برلمان إقليم كردستان بدأ حراكاً موسعاً منذ أيام"، موضحاً أن "هذا الحراك يهدف لإقناع الأحزاب الكردية الأخرى بالانضواء ضمن حكومة يقودها حزب البارزاني". وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة، لكنه أضاف "إلا أن الحوار الذي يجري في بغداد بشأن ما تبقى من وزارات في حكومة عادل عبد المهدي أثّر على مفاوضات حكومة كردستان، وتسبب بتأخر حسمها". وأكد أن "القوى الكردية تخوض حراكاً سياسياً على جبهتين في الوقت ذاته، وهو أمر تسبب بإرهاقها، لا سيما مع صعوبة الوضع في مفاوضات بغداد"، كاشفاً عن أن الكتل الكردية تتفاوض مع الأحزاب في بغداد من أجل الحصول على وزارتين، هما العدل والهجرة، لافتاً إلى أن الأمر ليس سهلاً، خصوصاً في ظل وجود قوى أخرى تطالب بذات الوزارتين، لا سيما العدل.

إلى ذلك، أكدت النائب السابق عن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ريزان شيخ دلير، أن حزبها سيحصل على وزارة العدل في حكومة عبد المهدي، موضحة أن "الديمقراطي الكردستاني" سيحصل على وزارة الهجرة. وقالت دلير، لـ"العربي الجديد"، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني رشح خالد شواني لتولي منصب وزير العدل، وسيتم عرض شواني على البرلمان من أجل التصويت عليه". يشار إلى أن البرلمان العراقي، الذي صوت على منح الثقة لحكومة عبد المهدي الشهر الماضي، كان قد أرجأ بسبب خلافات سياسية التصويت على 8 وزارات، هي الدفاع والداخلية والتخطيط والتربية والثقافة والعدل والتربية والهجرة، إلى الثلاثاء المقبل. ولا تخفي قوى المعارضة الكردية رغبتها في الحصول على واحدة من الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي. وأكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، أحمد حمه رشيد، أن قوى المعارضة الكردية لم تنل أية وزارة في تشكيلة عبد المهدي، ولا مانع لديها في ذلك، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أن جماعته تدعم الحكومة العراقية، وتأمل بأن تحقق هذه الحكومة طموحات العراقيين. وبشأن حراك تشكيل الحكومة في إقليم كردستان، قال رشيد إن المفاوضات ما تزال مستمرة بين جميع الأطراف، معرباً عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في هذا المجال، في ظل وجود وجهات نظر مختلفة.

الاختلاف في وجهات النظر دفع بنائب رئيس حكومة إقليم كردستان، القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، قوباد الطالباني، للقول إن مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة ستنطلق، في ظل وجود مرحلة انتقالية حساسة، مضيفاً، في بيان، "نأمل من الأطراف السياسية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، والاستمرار بخطوات الإصلاح التي انطلقت في السنوات الأربع الماضية لتجاوز الأزمات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
يأتي هذا الحراك بعد زيارة وصفت بالناجحة لمسعود البارزاني إلى بغداد والنجف، التقى خلالها مسؤولين وسياسيين عراقيين. وينظر المستشار في مجلس أمن إقليم كردستان ونجل البارزاني، مسرور البارزاني، بتفاؤل إلى هذه الزيارة. وقال إن زيارة مسعود البارزاني إلى بغداد ناقشت ملفات عدة متعلقة بحصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2019، ومرتبات الموظفين وعناصر قوات البشمركة الكردية، وآلية إدارة مناطق الصراع في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. ونقلت وسائل إعلام كردية عن مسرور البارزاني قوله إن "الزيارة إلى بغداد كانت موفقة، إذ جرى نقاش بشأن القضايا التي لم تحل، وإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقة بين حكومة إقليم كردستان في أربيل، والحكومة العراقية الاتحادية في بغداد". وأضاف "أنا متفائل بالنظر إلى أن القيادة العراقية الجديدة تقدر الفوائد المشتركة للنجاح، إذ إن تكلفة الفشل كثيرة بالنسبة لشعوبنا والمنطقة".

وقال النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، شاخوان عبد الله، في وقت سابق، إنّ "أهم شرط من شروط زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود البارزاني، لفتح باب الحوار مع بغداد بشأن كركوك، هو خروج القوات العسكرية العراقية منها، وأن يتم تشكيل إدارة مشتركة فيها". وأكد عبد الله أنّ "هذا الشرط يشكل نقطة رئيسية في أحدث مشروع للحزب الديمقراطي لتطبيع أوضاع كركوك"، موضحاً أنّ "الحزب بدأ اجتماعات ولقاءات على مستوى عالٍ، ويحاول الاتفاق مع القوى السنية والحكومة العراقية الجديدة". وأشار إلى أنّ "المشروع تم تداوله مع قوى سياسية في بغداد، والبارزاني سيبحث وضع كركوك مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بهدف إنهاء حالة العسكرة في المحافظة". وكان الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البارزاني قد زار بغداد يوم الأربعاء الماضي، في زيارة هي الأولى له منذ استفتاء الانفصال الذي أجري في سبتمبر/ أيلول عام 2017، التقى خلالها مسؤولين وقيادات سياسية، وسافر بعدها إلى محافظة النجف، حيث التقى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.