أزمة جديدة تنتظر حكومة نتنياهو على خلفية قانون التجنيد

ووفقا للمهلة الرسمية التي تنتهي عند منتصف الليلة، سيكون على وزير الأمن (حاليا بنيامين نتنياهو) استدعاء الشبان الحريديم للخدمة العسكرية الإلزامية بدون استثناء عملا بمبدأ المساواة، لكن خطوة كهذه من شأنها أن تأتي على الائتلاف الحالي، في حال اتخذت خطوات فعلية في هذا المضمار، واعتقلت الشرطة العسكرية شبانا حريديم تهربوا من الخدمة العسكرية.

وتنتظر الحكومة الإسرائيلية اليوم، ومعها باقي الحلبة السياسية، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، الذي يفترض أن يصدر اليوم، لجهة قبول طلب تمديد المهلة المسموحة للحكومة لإتمام تشريع قانون التجنيد الجديد بدعوى أن استقالة وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، في 14 نوفمبر الماضي، وتغيير موازين القوى في الائتلاف الحكومي الذي تراجع إلى 61 عضوا عرقلا إتمام عملية التشريع، التي كانت مرت بالقراءة الأولى بتاريخ 3 تموز بأغلبية 63 صوتا.

وكانت الحكومة قدمت مشروعاً على مسودة قانون أعدتها وزارة الأمن وبالتنسيق بين الجيش ووزير الأمن السابق ليبرمان، وسط احتجاج الحريديم وإعلانهم معارضة القانون في حال مر بصيغته الأولى.

وقد صوت الحريديم ضد القانون، ومع أن ذلك كان يفترض أن يؤدي إلى سقوط الحكومة إلا أن تغيب نواب القائمة المشتركة عن التصويت ودعم حزب ييش عتيد للقانون مكن من تمرير القانون بالقراءة الأولى وجنب الحكومة أزمة ائتلافية مع الحريديم، بعد حصول الأخيرين على تعهدات بإدخال تعديلات على نص القانون المقترح.

لكن التغيير في الائتلاف الحكومي، وإصرار نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان على ألا يشمل القانون الجديد إجراءات جنائية ضد الشبان الحريديم أو عقوبات مالية شخصية عليهم من جهة، وموقف ليبرمان الجديد الذي يصر بعد أن بات في المعارضة على النص الأصلي الذي يقترحه الجيش، يهدد بعدم تمكن الحكومة الحالية من تشريع القانون، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة ائتلافية جديدة في ائتلاف نتنياهو، الذي نجا قبل أسبوعين من أزمة مماثلة بعد استقالة ليبرمان من الحكومة على خلفية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة، وتهديد زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت بالاستقالة من الحكومة ما لم يعين وزيرا للأمن خلفا لليبرمان.

وقد تراجع بينت في اللحظة الأخيرة بفعل ضغوط من حاخامات التيار الديني الصهيوني عليه.