"معهد باريس" يطالب السعودية بإنهاء "الإجراءات المشينة" بحق المعارضين

وأضاف معهد باريس، وهو منظمة حقوقية دولية، في بيان صحافي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه "ينظر بخطورة بالغة إلى تصعيد السلطات السعودية إجراءات العزل الانفرادي بحق معتقلي الرأي في سجونها، لما يشكله ذلك من مخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان".

والقحطاني هو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وقد حُكم عليه، في 9 مارس/آذار 2013، بالسجن 10 سنوات، والمنع من السفر 10 سنوات أخرى، من دون سند قانوني. وهو واحد من مئات معتقلي الرأي ممن يتعرضون للعزل الانفرادي في السجون السعودية، وسط غياب المراقبة والمساءلة الدولية الفاعلة للسلطات في الرياض على ما تمارسه من انتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين.

وطالب "معهد باريس الفرانكفوني للحريات"، السلطات السعودية، بـ"التراجع عن إجراءاتها المشينة بحق معتقلي الرأي والمعارضين، وعلى رأس ذلك إنهاء ظاهرة العزل الانفرادي، وما يتخلله من معاملة مهينة وإهمال طبي وتعذيب جسدي ونفسي".

كما شدد المعهد الحقوقي على أن العزل الانفرادي لمعتقلي الرأي في السجون السعودية "إجراء غير قانوني يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر، جملةً وتفصيلاً، استخدام العزل الانفرادي، باعتباره شكلا من أشكال التعذيب".

وأضاف أن سياسة العزل لفترات طويلة "تهدف إلى إذلال المعتقل وتصفيته جسدياً ونفسياً، ويندرج في إطار المعاملة القاسية المتعمدة والاستخفاف بالكرامة وبحقوق الإنسان، من جانب السلطات السعودية".

وأكد معهد باريس في بيانه "أن القانون الدولي يحظر استخدام العزل الانفرادي حتى لو كان إجراء تأديبيا، إلا باعتباره الملاذ الأخير. ولكن السلطات السعودية تستخدمه كعقاب إضافي مروع لمعتقلي الرأي ذوي الخلفيات السياسية ونشطاء حقوق الإنسان، وتطبقه بطريقة وحشية وتعسفية، بهدف سحق إنسانيتهم والقضاء على أي أمل لديهم في التطلع إلى مستقبل أفضل".

وقال إن ما يجرى مع معتقلي الرأي في سجون السعودية "يظهر لامبالاة كاملة تجاه حقوق الإنسان، عبر فرض العزل الانفرادي المطوّل وإلى أجل غير مسمى، وما يسبّبه من معاناة نفسية على معتقلين يعاقبون بالفعل بأحكام بالسجن، صدرت في الغالب بسبب مواقفهم السياسية والتعبير عن آرائهم، وهو ما يؤكد حدة الوحشية التي تتعامل بها السلطات السعودية".

وجدد معهد باريس الفرانكفوني للحريات دعوته الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية ذات الاختصاص، إلى ضرورة التحرك الفوري للضغط على السلطات السعودية وإجبارها على احترام التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمة ذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمعارضين، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وحشية بشكل تعسفي.