فشل الإعلان عن تشكيل لجنة دستور سورية
ودعت الدول الثلاث، في بيان تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى إطلاق "عملية سياسية قابلة للتطبيق ودائمة بقيادة سورية وبتسهيل من الأمم المتحدة".
وكان وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، مولود جاووش أوغلو، وسيرغي لافروف، ومحمد جواد ظريف، قد اجتمعوا منذ صباح اليوم، الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسورية. وكان من المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية.
وقال جاووش أوغلو، في ختام الاجتماع: "وصلنا إلى مرحلة مهمة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسورية".
من جهته، قال المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، بمؤتمر صحافي منفصل، إنه "ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية" لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وجديرة بالثقة.
وفيما أكد أنه سيقدم تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن هذا الأسبوع بشأن سورية، شدد دي ميستورا على أن الأمم المتحدة مصممة على الاستمرار في مسيرتها نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد.
وختم قائلاً: "لن أعلق بالمزيد حتى لا أقيد خليفتي الذي سيتولى منصبي في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل".
بموازاة ذلك، أفادت معلومات لـ"العربي الجديد"، بأن الاجتماع الرباعي فشل في التوصل إلى اتفاق حول أسماء المشاركين في اللجنة الدستورية، وذلك بسبب رفض تركيا لبعض الأسماء المقدّمة من قبل روسيا، لارتباطها بالنظام السوري.
وأشارت المعلومات نفسها إلى أنّه تمّ الاتفاق على استمرار التواصل والتشاور بغرض تشكيل لجنة صياغة الدستور.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي في جنيف حول سورية، أنه تم تأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية السورية بسبب خلافات بين الأمم المتحدة ودول منصة أستانا.
وأوضح المصدر أن الأمم المتحدة رفضت، خلال الاجتماع الجاري بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، قائمة الأسماء التي قدمتها الدول الثلاث للجنة الدستورية السورية بحجة عدم توازنها.
وقال المصدر: "هناك خلاف بين الأمم المتحدة والدول الثلاث المجتمعة في جنيف حول قائمة الأسماء التي قدمتها هذه الدول للجنة الدستورية، فقد رفضت الأمم المتحدة هذه القائمة بزعم عدم توازنها، وهذا يعني تأجيل إعلان تشكيل اللجنة الدستورية".
وتابع المصدر أن "سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء هو ضغط أميركي لإفشال تشكيل اللجنة".
وكان القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2015، قد نصّ على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" الذي عقد في سوتشي، إذ قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا، البلد المضيف، والفرقاء السوريون تشكيل لجنة دستورية.
ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، يعيّن النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير فيختاره دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
واتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، خلال قمتهم الرباعية حول سورية في 27 أكتوبر/تشرين الأول بإسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
