النيابة المصرية تجدد حبس 7 معارضين بارزين 15 يوماً
مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق ضمن المتهمين(العربي الجديد)
جددت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس 7 معارضين بارزين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"معتقلي العيد" لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم في القضية رقم 1305 لسنة 2018 (حصر أمن دولة عليا)، والمتهمين فيها بـ"تلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة".
وتشمل قائمة المتهمين مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق، وعضو حركة 9
مارس لاستقلال الجامعات يحيى القزاز، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والنشطاء السياسيين نرمين حسين، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي، والذين جرى اعتقالهم من منازلهم في 22 أغسطس/آب الماضي (ثالث أيام عيد الأضحى).
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، بتأييد طلب نيابة أمن الدولة بالتحفظ على أموال المتهمين، الذين يتعرضون لانتهاكات عديدة منذ اعتقالهم، مثل إيداعهم في الحبس الانفرادي في غرفٍ مظلمة، من دون أسرّةٍ، أو مراتب، أو أغطية، أو إضاءة، وبفتحة تهوية ضيقة، علاوة على خلوها من دورات المياه، والحرمان كذلك من الأدوية، والكتب، والأطعمة الخارجية، والتريض، وزيارة الأهل والمحامين.
وفي مطلع أغسطس/آب الماضي، أطلق مرزوق مبادرة لحل الأزمة السياسية الخانقة في مصر، شملت بنودها الاستفتاء على بقاء نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدمه، استناداً إلى المادة (157) من الدستور، ومنحه الشرعية إذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، مقابل تعطيل الدستور، وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ عام 2014، وتشكيل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد، وانتخاب رئيس للبلاد، إن رفض الشعب النظام الحالي.
وفور إعلان المبادرة، وترحيب بعض التيارات المعارضة بها، تقدم عدد من المحامين ببلاغات كيدية للتحقيق مع مرزوق تحت مزاعم "الإخلال بأمن الدولة، ونشر أخبار كاذبة، وزعزعة الاستقرار الوطني"، بالتزامن مع منع السلطات المصرية وسائل الإعلام الموالية من تناول بنود المبادرة، واتهام المعارض البارز بـ"التنسيق مع جماعة الإخوان"، و"التواصل مع وسائل الإعلام المعارضة من تركيا وقطر".