البرلمان العراقي: جلسة جديدة لإكمال تشكيل الحكومة

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة تتضمن في جدول أعمالها، إكمال تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، وسط شد وجذب بين الكتل السياسية بشأن المرشحين للحقائب الوزارية الثماني المتبقية، فيما لم يستبعد مسؤولون فشل الجلسة، في ظل مخاوف من عدم اكتمال نصابها.

وحتى الساعة، لا يوجد اتفاق رسمي بين الكتل السياسية، بشأن التوافق على الأسماء المرشحة للحقائب، بينما تؤكد تسريبات أنّ محاولات سياسية تجري لتقريب وجهات النظر، وسط مخاوف من عواقب كسر الإرادات.

وقال مسؤول سياسي مطلع على سير الحوارات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحوارات بين الكتل السياسية التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن مرشحي الحقائب الوزارية"، مضيفاً أنّ "اسم فالح الفيّاض لا يزال مطروحاً من قبل تحالف (البناء) كمرشح لحقيبة الداخلية، وسط رفض قاطع من تحالف (الإصلاح) له".

ومنح البرلمان العراقي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لعبد المهدي ولأربعة عشر وزيراً من الحكومة الجديدة، بينما بقيت ثماني وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، وذلك بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لها.

وتصرّ كتلة "البناء" التي تضم تحالفات رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، وفصائل "الحشد الشعبي" وقوى أخرى، على التمسك بـ فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية، فيما يرفضه تحالف "الإصلاح" الذي يضم مقتدى الصدر وعمار الحكيم.

وقال المسؤول السياسي الذي رفض الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إنّه "حتى الآن لم يُقدّم أي بديل عن الفيّاض، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي يحاول تمريره، لأسباب غير معلومة"، مضيفاً أنّ "تحالف (البناء) يسعى من خلال حوارات سرية يجريها مع قادة كتل في تحالف (الإصلاح)، لاستكمال نصاب الجلسة، وعزل (سائرون) عنها".

وأشار إلى أنّ "الغموض مازال يلف تلك الحوارات، التي قد تفضي إلى مفاجآت، تدفع باتجاه إكمال الجلسة وتمرير الفيّاض فيها"، لافتاً إلى أنّ "الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن التشكيلة الحكومية، والباب مفتوح أمام خيارات مختلفة، لا يمكن التكهن بها، في وقت لا يستبعد فيه فشل الجلسة البرلمانية".

ويلوّح تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، بكسر نصاب الجلسة البرلمانية، في حال عدم تغيير الأسماء المطروحة للحقائب الأمنية، في التشكيلة الحكومية.

وقال النائب عن "تحالف الإصلاح" عباس عليوي، في تصريح صحافي، إنّ "تحالفي الإصلاح والبناء لم يتوصلا إلى أي اتفاق بشأن الوزارات الأمنية حتى الآن، ومن المؤمل أن يتم التوافق خلال الساعات المقبلة".

وأكد، أنّ "نواب تحالف الإصلاح، اتفقوا جميعهم، على كسر النصاب القانوني للجلسة، في حال قدّم عبد المهدي نفس المرشحين من دون تغيير".

ووسط هذا الخلاف المستمر بين الكتل السياسية، تثار مخاوف من مساعي كسر الإرادات، ما قد يدفع البعض إلى اللجوء للشارع.

وقال عضو تحالف "المحور" محمد المفرجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أزمة تشكيل الحكومة يجب أن تنتهي بتوافق بين الكتل، لا بكسر إرادات البعض"، محذراً من أنّ "الظرف العراقي لا يسمح بخلافات كهذه، والتي قد تنعكس على الشارع".

وأكد المفرجي أنّ "كتلاً سياسية لوّحت بتحريك الشارع، وهذا الأمر يحتم على رئيس الحكومة أن يمنعه بكل الأحوال، وأن يطرح خيارات بديلة، تفتح الباب أمام إمكانية التوافق بين الكتل، وعدم التمسك بأسماء مرشحين يثيرون الجدل".

وفشلت جلسات البرلمان السابقة في التصويت على الأسماء التي لم تتغير منذ تقديمها للمرة الأولى، ولم ينته الخلاف حول المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض، المقرّب من إيران، وأبرز المعترضين على اختياره، هو مقتدى الصدر ونوابه في البرلمان.

وفي الوقت نفسه ترفض جبهة "سائرون" مرشح وزارة الثقافة المطروح من قبل حركة "صادقون"، وهي الجناح السياسي لمليشيا "العصائب"، بالإضافة إلى عدم اتفاق "ائتلاف الوطنية"، وتحالف "المحور الوطني" على مرشح وزارة الدفاع.