قطر في يومها الوطني: طوينا صفحة الحصار
قطر في يومها الوطني: طوينا صفحة الحصار
اعتبرت قطر أنها انتصرت على الحصار(فرانس برس)
شاءت القيادة القطرية أن تكون احتفالات "اليوم الوطني 18 ديسمبر/كانون الأول"، اليوم الثلاثاء، مناسبة للتوجه إلى العالم بالقول إنها "طوت نهائياً صفحة الحصار السعودي ــ الإماراتي، بشعار (قطر ستبقى حرة)"، بعدما كان العام الماضي، أي العام الأول للحصار، فرصة للقول إن "الدوحة لن تستسلم للشروط المهينة التي تقدم بها رباعي الحصار".
وفي فعاليات اليوم الثلاثاء، سيشهد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عرض المسير الوطني للقوات المسلّحة القطرية، ووزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي "لخويا"، والحرس الأميري، وذلك وسط شعور عام في البلد، بأن "قطر انتصرت في المعركة التي فُرضت عليها من قبل دول الحصار قبل عام ونصف العام". وعزّز ذلك، صدور أرقام وإحصاءات رسمية تفيد بأن "صادرات قطر ارتفعت بنسبة 18 في المائة خلال عام 2017"، مما أدى، بحسب الرواية القطرية، إلى "تحسّن ملموس في الموازنة العامة والميزان التجاري". كما استرجع الجهاز المصرفي في أقل من 10 أشهر مستوى المؤشرات التي كانت سائدة قبل الحصار (يونيو/حزيران 2017)، مع استعادة مصرف قطر المركزي مستوى احتياطيه وحافظ الريال القطري على قيمته وحرية تداوله. كما ازداد عدد المصانع العاملة في الدولة إلى ما كان عليه قبل الحصار بنحو 14 في المائة، مع تمكنها من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية وبعض المستلزمات الاستهلاكية.
وكان حصار قطر قد خلق تحدّياً كبيراً لدى مختلف القطاعات في البلاد، والتي كانت حتى قبل يوم واحد من فرضه تقوم باستيراد نحو 80 في المائة من احتياجاتها، خصوصاً الغذائية، من دول الجوار والخارج، ونجحت قطر في تجاوز هذا التحدي خلال أيام قليلة. ووفق الأرقام القطرية، تمكنت الدوحة بعد أشهر قليلة من الحصار من الحفاظ على السيولة وتعزيز الاقتصاد المحلي، عبر سلسلة من الإجراءات، إذ بدأت احتياطيات النقد الأجنبي في الصعود مجدداً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحقق الميزان التجاري السلعي لقطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضاً خلال مارس/آذار الماضي بقيمة 13.4 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 45.3 في المائة، عن نفس الشهر من العام 2017، وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
اقــرأ أيضاً
وشهد مطلع شهر ديسمبر الحالي، قراراً قطرياً بالانسحاب من "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك)، بعد 57 عاماً من العضوية فيها. وهو ما رأى فيه البعض "خروجاً من مؤسسة تفرض عليها السعودية هيمنتها". وفي حين أن قطر من بين أصغر منتجي أوبك بإنتاج يبلغ نحو 600 ألف برميل يومياً، أو 0.6 في المائة من الطلب العالمي، فإنها من بين أكثر اللاعبين المؤثرين في سوق الغاز العالمية بفضل إنتاجها البالغ 77 مليون طن من الغاز المسال سنوياً، والذي تسعى لزيادته إلى 110 ملايين طن مستقبلاً.
وتراوح الأزمة الخليجية، التي تسبب بها الحصار بدءاً من 5 يونيو/حزيران 2017، مكانها، دون أفق في الحل، لرفض دول الحصار، مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لحل الأزمة الخليجية، والجلوس على طاولة الحوار، وإصرارها على شروطها الـ 13، التي أعلنتها عشية فرض الحصار على قطر، والتي رفضتها الدوحة، وترى فيها مساً باستقلالها وسيادتها.
ويدفع استمرار الأزمة الخليجية من دون أفق للحل، وفشل القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض منذ أكثر من أسبوع، في تحقيق الحد الأدنى من التوافق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قطر إلى تنويع خياراتها الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع تحالفاتها السياسية، خصوصاً بعد إخفاق مجلس التعاون الخليجي في القيام بدوره في الأزمة الخليجية الأخيرة.
ورفضت دول الحصار تضمين جدول أعمال القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، بنداً لبحث الأزمة الخليجية يمهّد لوضع حدّ لها، مما دفع أمير قطر إلى عدم حضور القمة الخليجية، تحديداً مع استمرار الحصار على دولة قطر. وجرى تمثيل قطر في القمة التي استمرت لساعات، من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.
وفي فعاليات اليوم الثلاثاء، سيشهد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عرض المسير الوطني للقوات المسلّحة القطرية، ووزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي "لخويا"، والحرس الأميري، وذلك وسط شعور عام في البلد، بأن "قطر انتصرت في المعركة التي فُرضت عليها من قبل دول الحصار قبل عام ونصف العام". وعزّز ذلك، صدور أرقام وإحصاءات رسمية تفيد بأن "صادرات قطر ارتفعت بنسبة 18 في المائة خلال عام 2017"، مما أدى، بحسب الرواية القطرية، إلى "تحسّن ملموس في الموازنة العامة والميزان التجاري". كما استرجع الجهاز المصرفي في أقل من 10 أشهر مستوى المؤشرات التي كانت سائدة قبل الحصار (يونيو/حزيران 2017)، مع استعادة مصرف قطر المركزي مستوى احتياطيه وحافظ الريال القطري على قيمته وحرية تداوله. كما ازداد عدد المصانع العاملة في الدولة إلى ما كان عليه قبل الحصار بنحو 14 في المائة، مع تمكنها من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية وبعض المستلزمات الاستهلاكية.
وشهد مطلع شهر ديسمبر الحالي، قراراً قطرياً بالانسحاب من "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك)، بعد 57 عاماً من العضوية فيها. وهو ما رأى فيه البعض "خروجاً من مؤسسة تفرض عليها السعودية هيمنتها". وفي حين أن قطر من بين أصغر منتجي أوبك بإنتاج يبلغ نحو 600 ألف برميل يومياً، أو 0.6 في المائة من الطلب العالمي، فإنها من بين أكثر اللاعبين المؤثرين في سوق الغاز العالمية بفضل إنتاجها البالغ 77 مليون طن من الغاز المسال سنوياً، والذي تسعى لزيادته إلى 110 ملايين طن مستقبلاً.
ويدفع استمرار الأزمة الخليجية من دون أفق للحل، وفشل القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض منذ أكثر من أسبوع، في تحقيق الحد الأدنى من التوافق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قطر إلى تنويع خياراتها الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع تحالفاتها السياسية، خصوصاً بعد إخفاق مجلس التعاون الخليجي في القيام بدوره في الأزمة الخليجية الأخيرة.
ورفضت دول الحصار تضمين جدول أعمال القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، بنداً لبحث الأزمة الخليجية يمهّد لوضع حدّ لها، مما دفع أمير قطر إلى عدم حضور القمة الخليجية، تحديداً مع استمرار الحصار على دولة قطر. وجرى تمثيل قطر في القمة التي استمرت لساعات، من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.
