الرئيس العراقي يتخلى عن الجنسية البريطانية

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، لقمان الفيلي، في بيان صحافي، إنّ "صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية (البريطانية) التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي، المادة رقم 18 الفقرة الرابعة والتي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق"، مبينا أنّ "الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية قد استكملت".

وأضاف أنّ "الرئيس تقدم بالشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق".

وعلى الرغم من نص الدستور العراقي، على عدم الجمع بين الجنسية الأجنبية والجنسية العراقية في حال وجود الأشخاص بمواقع مسؤولة، إلّا أنّ جهات سياسية حالت دون تمرير قانون مزدوجي الجنسية في البرلمان.

وقالت عضو اللجنة القانونية البرلمانية، رفاه العارضي، في تصريح صحافي، إنّ "مسودة قانون مزدوجي الجنسية، معدّة بشكل كامل منذ الدورات البرلمانية السابقة، لكنّ البرلمان لم يستطع تمريرها بسبب الخلافات السياسية"، مؤكدة أنّ "السبب وراء عدم تمرير القانون، أنّه يشمل العديد من القادة والسياسيين ممن تسلموا مناصب، كونهم أول المتضررين الذين يحتم عليهم، التنازل عن جنسياتهم المكتسبة الثانية".

وأشارت إلى أنّ "اللجنة القانونية عازمة على تمريره، خلال الفصل التشريعي الأول"، موضحة أنّه "في حال أقر القانون لا يمكن أن يكون بأثر رجعي أو يشمل الحاليين، وإنّما الدورات المقبلة، ويشمل الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان والقادة الأمنيين ورؤساء الهيئات وغيرهم".

إلى ذلك، قال القيادي في التيار المدني، محسن العيداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المسؤولين والسياسيين العراقيين يعدون جنسياتهم المكتسبة ضمانا لهم، وجواز هرب لهم في حال حدوث طارئ في العراق، أو انتهاء مسؤولياتهم وعدم تجديدها"، مؤكدا أنّ "تخلي صالح عن جنسيته أحرج المسؤولين الآخرين، وسيجدد المطالب بتمرير قانون مزدوجي الجنسية".

وحمل البرلمان "مسؤولية اتخاذ خطوات فعلية لتمرير قانون مزدوجي الجنسية وعدم الخضوع للضغوط السياسية".

ويقلل مراقبون من إمكانية تشريع هذا القانون، مؤكدين أنّ كبار المسؤولين في الدولة، والذين هم من مزدوجي الجنسية، سيقفون بوجه أي محاولة لتشريعه.

ويعد أغلب المسؤولين والنواب في الدولة العراقية من مزدوجي الجنسية، ويرفضون التخلي عن جنسياتهم الثانية، معتبرين أنّ جنسياتهم الثانية تعد ضمانة لهم للعيش خارج البلاد، في حال عدم بقائهم بمناصبهم.