بريطانيا: ماذا بعد رفض الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاق "بريكست"؟

تواصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لقاءاتها مع قادة أوروبيين على هامش اجتماعات قمة بروكسل، في وقت رفض الاتحاد الأوروبي، إعادة فتح التفاوض على اتفاق "بريكست".

وتعقد ماي، اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، خلال قمة للاتحاد الأوروبي، حيث قوبل طلبها بالحصول على ضمانات لتهدئة البرلمان البريطاني، بطلب لتقديم اقتراحات محددة.

وكانت ماي قد عادت إلى بروكسل بعد نجاتها من تصويت سحب الثقة، الأربعاء، لتبقى في منصبها زعيمة لحزب "المحافظين" ورئيسة للوزراء، بينما واجهت، في المقابل، رفضاً قاطعاً لإعادة فتح ملف التفاوض من جديد على خطة المساندة الخاصة بالحدود الأيرلندية.

وتريد أن تكون خطة المساندة محدودة زمنياً بما لا يتجاوز 12 شهراً، وأن يكون ذلك ضمن النص القانوني لاتفاق "بريكست"، على أمل أن تسمح مثل هذه الخطوة بتمرير اتفاق "بريكست" في البرلمان البريطاني.

وبينما تدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء سيباستيان كورتز، إنهاء خطة المساندة الخاصة بحدود أيرلندا الشمالية، بعد عام من دخولها حيز التطبيق، ترفض أيرلندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا والسويد الفكرة، خاصة في ظل تشكيكها في قدرة ماي على إقناع نواب ويستمنستر بقبول الاتفاق.

وبعد عشاء جمع قادة الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، شمل مشاورات مكثفة بين قادة الاتحاد، خرج رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ليقول إنّه من الصعب تخيّل قبول البرلمان البريطاني أي اتفاق في هذه اللحظة، معتبراً أنّه لا يتوجب على الاتحاد الأوروبي إرضاء النواب البريطانيين "المتمردين".

وقال يونكر: "يجب على أصدقائنا في المملكة المتحدة أن يقولوا ما يريدون، بدلاً من أن يسألوا ما نريد. نرغب في أن يحدد أصدقاؤنا في المملكة المتحدة توقعاتهم، في غضون أسابيع قليلة، لأنّ هذا الجدل أحياناً عقيم وغير دقيق، وأحتاج إلى المزيد من الإيضاحات".

ومع انعدام فرص تعديل اتفاق "بريكست" قبل بدء عطلة الأعياد، في البرلمان البريطاني، أقرت رئاسة الوزراء بأنّ التصويت على اتفاق "بريكست" المعدل، لن يتم حتى عودة النواب من عطلة الأعياد، في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل، و"بأسرع وقت ممكن"، وفقاً لبيان من دواننغ ستريت.

ويتوجب على ماي أن تطلع مجلس العموم (البرلمان) على ما تنوي فعله حيال "بريكست"، في موعد أقصاه 21 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويعتمد مصير ماي على قدرتها على تجاوز هذه العقبة في مسار المفاوضات، خاصة بعد أن كشف التصويت على سحب الثقة منها، معارضة ثلث نواب حزبها (المحافظين) رئاستها الحزب، واضطرارها لسحب اتفاق "بريكست" من أمام البرلمان، بعد تهديد ثلثي أعضاء البرلمان بالتصويت ضده، فضلاً عن أنّ ثمن بقائها في منصبها كان تعهدها لنواب المحافظين بألا تخوض الانتخابات العامة المقبلة، وأن تستقيل من منصبها بعد تطبيق "بريكست".

"العمال" يضغط

بدوره، يسعى حزب "العمال" المعارض، إلى زيادة الضغط على حكومة ماي، الأسبوع المقبل، مدفوعاً بالقلق من نفاد الوقت مع اقتراب موعد تنفيذ "بريكست" في 29 مارس/آذار2019.

وتعهد متحدث باسم حزب "العمال"، بألا يتهاون حزبه مع الحكومة المحافظة، خاصة أنّه يتوقع أن تعود ماي بتعديلات "سطحية" على اتفاق "بريكست"، وأن تستغل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لتأجيل طرح الاتفاق على البرلمان للتصويت.

وقال زعيم العمال، جيريمي كوربن، أمس الخميس: "يجب ألا يكون هناك المزيد من التأجيل أو محاولات لإضاعة الوقت، لمنع البرلمان من البحث في خيارات أخرى".

ويسعى حزب "العمال" إلى حشد المعارضة البرلمانية للتصويت ضد اتفاق "بريكست"، وليتبع ذلك بطرح تصويت على سحب الثقة من الحكومة الحالية، وهو ما قد يؤدي إلى انتخابات عامة.

استفتاء ثانٍ؟

وفي المواقف أيضاً، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، إنّ أغلبيةً لصالح استفتاء ثانٍ على "بريكست" تتبلور في البرلمان البريطاني، خاصة في ظل الفشل المتوقع الذي سيواجهه اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بلير، اليوم الجمعة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنّ "على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يتعامل مع مسألة حرية الحركة التي تشكل دافع قلق لدى البريطانيين".

وأضاف: "أعتقد أنّه من المنطقي والصحيح أن تتعامل أوروبا مع سلسلة من المعايير التي تدفع الشعب البريطاني للاعتقاد بأنّ أحداً ينصت لمخاوفهم"، مرجّحاً أن يظهر قادة الاتحاد الأوروبي "بعض المرونة" إذا كان هناك استفتاء ثانٍ.

ووجّه بلير أيضاً رسالة إلى مؤيدي "بريكست" مدافعاً عن الاستفتاء الثاني، بالقول إنّ "متشددي بريكست لم يدعموا اتفاق ماي، ولذلك فإنّ شكل بريكست المطلوب ليس واضحاً. كما أنّه وبعد أشهر من المفاوضات عمّت الفوضى، فهل سيكون من غير الديمقراطي العودة إلى الشارع البريطاني في ضوء ذلك؟ مذكّراً بأنّ "الشعب لم يصوّت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".