وفد إيطالي بالقاهرة: طلبات روما ومحاكمة المتهمين بقضية ريجيني

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد سيبحث لمدة يومين فرص تكثيف التعاون بين البلدين، بما يحافظ على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة في مختلف المجالات، وبما يضمن "تقديم المتهمين في قضية ريجيني لمحاكمة عادلة في أسرع وقت".

وأضافت المصادر أن جزءا من مهمة الوفد الإيطالي التعرف على مصير الطلبات الإيطالية بتسليم التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة التي سبق اتهامها بتعقب وقتل ريجيني، قبل أن يعلن الطرفان المصري والإيطالي عن استحالة حدوث تلك الرواية وسقوطها من اعتبارات المحققين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من نشر "العربي الجديد" تقريرا عن أن مدعي عام روما أبلغ النائب العام المصري بأن قائمة المشتبه بهم لن تقتصر على الضباط، بل إن القائمة ستتسع لتشمل نحو 8 أسماء أخرى، ربما يكون منهم اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق، والذي أشرف وفقاً للتحريات الإيطالية على إنتاج قصة عصابة السرقة للتغطية على جريمة ضباط جهاز الأمن الوطني، أو أي جهة أخرى، المتورطين الحقيقيين في قتل ريجيني.

وكانت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية قد نشرت تصريحات مساء الأحد الماضي على لسان مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية، ذكر فيه أن النيابة المصرية رفضت طلبا مقدما من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي "سجل المشتبه فيهم"، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني قبل مقتله.

وأضاف المصدر في تصريحاته التي بدت ردا على تصريحات مصادر من نيابة روما تداولتها وسائل الإعلام الإيطالية الأيام الماضية، أن النيابة العامة المصرية سبق أن رفضت ذلك الطلب الإيطالي خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلا عن "خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من قرائن قوية، وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل"، مشيرا إلى أنه باعتبار أن "سند الجانب الإيطالي في طلب الإدراج" هو من صميم عمل أجهزة الشرطة.

وأوضح المصدر القضائي المصري، في بيانه، أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الماضي تساؤلات تتعلق بدخول المواطن الإيطالي جوليو ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة، وأشار إلى أن الجانب الايطالي وعد بإجراء تحقيق "متعمق" في هذا الأمر، على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصري والايطالي.

وأكد هذا التصريح ما نشرته "العربي الجديد" الأسبوع الماضي عن اتجاه النيابة المصرية في الاجتماع الأخير، الذي تفجر بعده مسلسل الضغوط الإيطالية، إلى تجاهل قصة عصابة السرقة التي اتهمت سابقا بقتل ريجيني، وحتى قصة تتبع خطوات ريجيني في الساعات السابقة على اختفائه، حيث أرادت فقط التركيز على ما إن كانت الدراسات التي أجراها ريجيني أدت به للتعامل مع "أجهزة أمنية أو استخباراتية أجنبية أو منظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج لممارسة أنشطة خارجة عن القانون المصري"، وهو المسار الذي اعتبره الجانب الإيطالي عودة إلى المربع الأول، ومحاولة جديدة للتضليل، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية.