العراق: حصر السلاح بيد الدولة لا يطاول "الحشد الشعبي"
العراق: حصر السلاح بيد الدولة لا يطاول "الحشد الشعبي"
معظم السلاح خارج الدولة موجود بيد "الحشد"(حيدر حمداني/فرانس برس)
يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية إلى واجهة الأحداث، بعدما دخل بنداً في برنامج حكومة عادل عبد المهدي، غير أن مصطلح السلاح المتفلت لم يعد يشير إلى سلاح المليشيات أو أي فصيل مسلح ينضوي تحت مسمى "الحشد الشعبي" في العراق، ولا حتى أجنحة الأحزاب العسكرية، بل بات حكراً على سلاح العشائر والمواطنين، وسط تضخيم متعمّد من قبل مسؤولين عراقيين لأرقام وحجم ما يملكه المواطنون والعشائر العربية في القرى والأرياف من تلك الأسلحة.
وكشف ثلاثة مسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع العراقية في بغداد، عن أن 80 في المائة من السلاح خارج نطاق الدولة موجود في مناطق جنوب العراق وبغداد، وتسيطر عليه مليشيات مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، ويبلغ أكثر من 250 ألف طن من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون، والألغام والعبوات الناسفة والحشوات المتفجرة، عدا عن نحو ثلاثة ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط وثقيل، وتشمل الثقيلة منها مدافع ومضادات طائرات وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ودبابات ودروعاً، كلها لدى فصائل "الحشد الشعبي"، التي حصلت على قسم منها من إيران والأخرى من الحكومة العراقية من المساعدات التي كانت تصل إليها من دول غربية وأجنبية مختلفة وكذلك ما يُعرف بغنائم "داعش".
والصنف الأخير هو الأخطر كونه خارج سجلات الحكومة، وتتعرض أماكن تخزينه لتفجيرات بين أسبوع وآخر بسبب سوء التخزين أو رداءة التصنيع، بينما تصل الأسلحة التي في حوزة المواطنين في المدن والعشائر إلى نحو 20 في المائة من مجموع السلاح الموجود في العراق، لكن اجتياح "داعش" للعراق سمح للمليشيات بجمع السلاح والذخيرة من خلال حملات واسعة طاولت أغلب مدن العراق.
وترفض زعامات قبلية عراقية نزع سلاحها الذي تعده جزءاً من منظومتها القبلية الدفاعية، وتربطه بمسألة الشرف وبأنها تمتلكه منذ زمن الرئيس الراحل صدام حسين وحتى قبل ذلك، وتُذكّر السلطات العراقية أنه عند انهيار الجيش العراقي عام 2014 بوجه تنظيم "داعش" لم تجد الحكومة إلا العشائر التي شكّلت خطوط صدّ أمامية عند حدود بغداد للدفاع عنها، وأرفدت بقايا الجيش بالسلاح والرجال، وشكّلت لجاناً أهلية للدفاع عن مناطقها، خصوصاً في خط بابل الصويرة وديالى وجنوب وشرقي العاصمة بغداد وغربها.
وفي هذا الإطار، كشف مسؤول عراقي في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، قدّم في الأيام الأخيرة إيضاحات لفصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي حول البند الرابع من برنامج حكومته المتضمّن حصر السلاح بيد بالدولة، شارحاً أن المقصود فيه ليس سلاح الحشد الشعبي، إنما سلاح العشائر والمواطنين والجهات غير المدرجة ضمن الفصائل التسعة والستين المسلحة ضمن الحشد، والتي باتت بحسب قانون شرّعه البرلمان السابق جزءاً من منظومة العراق الأمنية وتحاكي الحرس الثوري الإيراني".
وأشار المسؤول إلى أن "الجيش العراقي يواجه صعوبات في سحب سلاح العشائر، وتم تسجيل مواجهات عدة بين الجيش وعشائر في الجنوب عند محاولة تفتيش مضاربها وقراها من قبل القوات العراقية، لذا فإن السلاح الأكثر إمكانية لسحبه سيكون الموجود لدى المواطنين في الدرجة الأولى، وبعض العشائر التي تتفاوض معها وزارة الدفاع والداخلية اليوم، من أجل المبادرة بتسليم سلاحها لحث العشائر الأخرى على القيام بالمثل"، لافتاً إلى أن "تلك المبادرات ستكون صُورية ولن تصل لتسليم أي عشيرة سلاحها كله، كون ذلك سيجعلها في وضع هش مقابل العشائر الأخرى، في ظل غياب القانون وسلطة الدولة التي تفرض هيبتها على الجميع".
من جهته، قال جنرال عراقي بارز في وزارة الدفاع، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن شعار حصر السلاح بيد الدولة لا يشمل المليشيات بالتأكيد، واصفاً هذا الموضوع بأنه "حساس، وإيران تتعامل معه بمثابة موضوع أمن قومي لها". وأوضح أن الحملات التي ستنطلق قريباً خلال شهرين أو ثلاثة، ستستهدف المواطنين والعشائر فقط في المدن والأرياف، لافتاً إلى "هناك مقترحاً بترك قطعة سلاح واحدة خفيفة من نوع كلاشينكوف أو مسدس لدى رب الأسرة للدفاع عن نفسه، ويتم تسجيله وتوثيقه في قاعدة بيانات وزارة الداخلية ولا يسمح له ببيعه". وأشار إلى أن الحكومة العراقية لا تعرف على وجه التحديد كم تمتلك المليشيات من سلاح ولا تحصر مخازن تلك المليشيات ولا مقراتها، وكل ما يصدر مجرد تكهنات أو أرقام تقريبية.
في المقابل، فإن الشيخ حسين آل محسن، وهو أحد زعماء القبائل في جنوب العراق، شدد في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن سحب السلاح من العشائر غير مطروح ولا يمكن القبول به. وأضاف "كيف يمكن لعشيرة أن تسلّم سلاحها؟ هذا عُرف موجود ولم يغيره العثمانيون ولا الإنكليز ولا الملكية، حتى في زمن صدام كنا نملك سلاحنا". وأشار إلى أن "الفارق هو بقوة الحكومة، فعندما كانت هناك حكومات قوية ودولة محترمة وقانون يسري على الجميع، كانت الأسلحة في مكانها وأغلبها ضربها الصدأ، أما اليوم فنحتاجها بشدة"، مضيفاً "الحكومة فشلت حتى الآن في حمايتنا من هجمات الخنازير البرية التي نقتل منها الكثير، فكيف ستحمينا من قطاع الطرق ومن اللصوص ومن الذين يستهدفون العشيرة نفسها".
اقــرأ أيضاً
من جهته، رأى القيادي في التيار المدني العراقي، علي طالب الاحبابي، أن سحب السلاح من الجميع وإبقاءه بيد "الحشد" سيتسبّب بتفاقم المشكلة كثيراً، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا يعني كسر مؤسسة العشائر كقوة يمكن أن تكون بمواجهة المليشيات في الجنوب، وجعل الساحة خالية لكل المليشيات مع ضعف الداعم القوي سياسياً وقانونياً للجيش والشرطة، وهذا خطير للغاية". وتساءل "لماذا الجندي العراقي يُعاقب إذا خرج بسلاحه في الشارع خلال إجازته، بينما عنصر المليشيا ينقل مدافع ويتجوّل بمختلف الأسلحة ولا يتم إيقافه؟"، معتبراً أن السنوات الأربع المقبلة ستحدد ما إذا كان العراق سيكون فعلاً دولة فاشلة أم هناك أمل بهذه الدولة، وفق قوله.
في بابل جنوبي العراق التي تحوي أكبر عدد من مخازن السلاح في العراق التي تعود للمليشيات بفعل احتلالها لمدينة جرف الصخر وبلدات أخرى ومنع سكانها من العودة لها منذ ما يزيد عن أربع سنوات واستخدامها كمقرات لها، قال نقيب في الشرطة العراقية يُدعى حيدر ناشي، إن القيادات الأمنية تبحث الآن ملف السيطرة على السلاح المنفلت في مناطق المحافظة، لكن الرد دائماً ما يكون جاهزاً من العشائر وحتى المواطنين وهو "ما وضع المخازن في الجرف والمسيب"، في عبارة لمزٍ إلى مخازن سلاح "الحشد".
أما في ديالى، فقال الرائد في الشرطة العراقية جاسم التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن مناطق القرى الزراعية باتت مصدر قلق للأهالي وللقوات الأمنية، موضحاً أنّ "قيادات الأمن قررت بناء على المعطيات الأمنية تشكيل فرق خاصة لمتابعة هذا الملف وضبطه". وأكد التميمي أنّ "الفرق تم تشكيلها من عناصر الأمن المدربين ومن ذوي الكفاءة، وسيكون العمل على ثلاثة محاور، الأول متابعة تجار السلاح، والثاني عمليات المتابعة الاستخبارية والتعاون مع الأهالي، والمحور الثالث هو عمليات الدهم والتفتيش للدور والمزارع". وأوضح أن "تشكيل الفرق أوشك على الانتهاء، وسيبدأ العمل قريباً"، موضحاً أنّ "هناك مخططات كاملة وخرائط لدينا تحدد أماكن تواجد السلاح".
أحد وجهاء محافظة ديالى، الشيخ محمد المجمعي، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "المناطق التي ينتشر فيها السلاح في ديالى هي التي ينتمي أهلها إلى فصائل المليشيات، أما المناطق الأخرى التي قوبلت بضغوط أمنية على مدى فترات طويلة فلا توجد فيها أسلحة"، مشدداً على ضرورة أن "تعمل القوات الأمنية على نزع سلاح مناطق المليشيات، فهي الخطر الحقيقي على المحافظة، ولا نريد مناطق منزوعة السلاح تقابلها مناطق غير منزوعة السلاح، كما حصل في بغداد". وأكد أنّ "نزع سلاح مناطق المحافظة بشكل كامل هو مطلب شعبي وعشائري، وندعمه في حال كان مهنياً".
وحول هذا الأمر، قال الخبير الأمني العراقي، فاضل العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية حصر السلاح في العراق ستكون عملية صعبة للغاية، فهناك ملايين الأماكن التي يمكن إخفاء السلاح فيها ولا تصل إليها قوات الأمن، هذا بالنسبة للعشائر، أما الفصائل فأعتقد أنه من المستحيل حالياً نزع سلاحها، مع وجود إيران وقوى سياسية في البرلمان تعارض ذلك". واعتبر أن "الجيش العراقي أضعف من أن يسحب سلاح الحشد، لكنه قد يعمل بالتراضي مع العشائر في عملية صورية أكثر من كونها واقعية على هذا الملف، وأعتقد أن هذا الملف هو من أصعب ما يواجه الحكومة والمواطن العراقي على حد سواء".
وكشف ثلاثة مسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع العراقية في بغداد، عن أن 80 في المائة من السلاح خارج نطاق الدولة موجود في مناطق جنوب العراق وبغداد، وتسيطر عليه مليشيات مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، ويبلغ أكثر من 250 ألف طن من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون، والألغام والعبوات الناسفة والحشوات المتفجرة، عدا عن نحو ثلاثة ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط وثقيل، وتشمل الثقيلة منها مدافع ومضادات طائرات وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ودبابات ودروعاً، كلها لدى فصائل "الحشد الشعبي"، التي حصلت على قسم منها من إيران والأخرى من الحكومة العراقية من المساعدات التي كانت تصل إليها من دول غربية وأجنبية مختلفة وكذلك ما يُعرف بغنائم "داعش".
والصنف الأخير هو الأخطر كونه خارج سجلات الحكومة، وتتعرض أماكن تخزينه لتفجيرات بين أسبوع وآخر بسبب سوء التخزين أو رداءة التصنيع، بينما تصل الأسلحة التي في حوزة المواطنين في المدن والعشائر إلى نحو 20 في المائة من مجموع السلاح الموجود في العراق، لكن اجتياح "داعش" للعراق سمح للمليشيات بجمع السلاح والذخيرة من خلال حملات واسعة طاولت أغلب مدن العراق.
وترفض زعامات قبلية عراقية نزع سلاحها الذي تعده جزءاً من منظومتها القبلية الدفاعية، وتربطه بمسألة الشرف وبأنها تمتلكه منذ زمن الرئيس الراحل صدام حسين وحتى قبل ذلك، وتُذكّر السلطات العراقية أنه عند انهيار الجيش العراقي عام 2014 بوجه تنظيم "داعش" لم تجد الحكومة إلا العشائر التي شكّلت خطوط صدّ أمامية عند حدود بغداد للدفاع عنها، وأرفدت بقايا الجيش بالسلاح والرجال، وشكّلت لجاناً أهلية للدفاع عن مناطقها، خصوصاً في خط بابل الصويرة وديالى وجنوب وشرقي العاصمة بغداد وغربها.
وأشار المسؤول إلى أن "الجيش العراقي يواجه صعوبات في سحب سلاح العشائر، وتم تسجيل مواجهات عدة بين الجيش وعشائر في الجنوب عند محاولة تفتيش مضاربها وقراها من قبل القوات العراقية، لذا فإن السلاح الأكثر إمكانية لسحبه سيكون الموجود لدى المواطنين في الدرجة الأولى، وبعض العشائر التي تتفاوض معها وزارة الدفاع والداخلية اليوم، من أجل المبادرة بتسليم سلاحها لحث العشائر الأخرى على القيام بالمثل"، لافتاً إلى أن "تلك المبادرات ستكون صُورية ولن تصل لتسليم أي عشيرة سلاحها كله، كون ذلك سيجعلها في وضع هش مقابل العشائر الأخرى، في ظل غياب القانون وسلطة الدولة التي تفرض هيبتها على الجميع".
من جهته، قال جنرال عراقي بارز في وزارة الدفاع، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن شعار حصر السلاح بيد الدولة لا يشمل المليشيات بالتأكيد، واصفاً هذا الموضوع بأنه "حساس، وإيران تتعامل معه بمثابة موضوع أمن قومي لها". وأوضح أن الحملات التي ستنطلق قريباً خلال شهرين أو ثلاثة، ستستهدف المواطنين والعشائر فقط في المدن والأرياف، لافتاً إلى "هناك مقترحاً بترك قطعة سلاح واحدة خفيفة من نوع كلاشينكوف أو مسدس لدى رب الأسرة للدفاع عن نفسه، ويتم تسجيله وتوثيقه في قاعدة بيانات وزارة الداخلية ولا يسمح له ببيعه". وأشار إلى أن الحكومة العراقية لا تعرف على وجه التحديد كم تمتلك المليشيات من سلاح ولا تحصر مخازن تلك المليشيات ولا مقراتها، وكل ما يصدر مجرد تكهنات أو أرقام تقريبية.
في المقابل، فإن الشيخ حسين آل محسن، وهو أحد زعماء القبائل في جنوب العراق، شدد في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن سحب السلاح من العشائر غير مطروح ولا يمكن القبول به. وأضاف "كيف يمكن لعشيرة أن تسلّم سلاحها؟ هذا عُرف موجود ولم يغيره العثمانيون ولا الإنكليز ولا الملكية، حتى في زمن صدام كنا نملك سلاحنا". وأشار إلى أن "الفارق هو بقوة الحكومة، فعندما كانت هناك حكومات قوية ودولة محترمة وقانون يسري على الجميع، كانت الأسلحة في مكانها وأغلبها ضربها الصدأ، أما اليوم فنحتاجها بشدة"، مضيفاً "الحكومة فشلت حتى الآن في حمايتنا من هجمات الخنازير البرية التي نقتل منها الكثير، فكيف ستحمينا من قطاع الطرق ومن اللصوص ومن الذين يستهدفون العشيرة نفسها".
من جهته، رأى القيادي في التيار المدني العراقي، علي طالب الاحبابي، أن سحب السلاح من الجميع وإبقاءه بيد "الحشد" سيتسبّب بتفاقم المشكلة كثيراً، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا يعني كسر مؤسسة العشائر كقوة يمكن أن تكون بمواجهة المليشيات في الجنوب، وجعل الساحة خالية لكل المليشيات مع ضعف الداعم القوي سياسياً وقانونياً للجيش والشرطة، وهذا خطير للغاية". وتساءل "لماذا الجندي العراقي يُعاقب إذا خرج بسلاحه في الشارع خلال إجازته، بينما عنصر المليشيا ينقل مدافع ويتجوّل بمختلف الأسلحة ولا يتم إيقافه؟"، معتبراً أن السنوات الأربع المقبلة ستحدد ما إذا كان العراق سيكون فعلاً دولة فاشلة أم هناك أمل بهذه الدولة، وفق قوله.
في بابل جنوبي العراق التي تحوي أكبر عدد من مخازن السلاح في العراق التي تعود للمليشيات بفعل احتلالها لمدينة جرف الصخر وبلدات أخرى ومنع سكانها من العودة لها منذ ما يزيد عن أربع سنوات واستخدامها كمقرات لها، قال نقيب في الشرطة العراقية يُدعى حيدر ناشي، إن القيادات الأمنية تبحث الآن ملف السيطرة على السلاح المنفلت في مناطق المحافظة، لكن الرد دائماً ما يكون جاهزاً من العشائر وحتى المواطنين وهو "ما وضع المخازن في الجرف والمسيب"، في عبارة لمزٍ إلى مخازن سلاح "الحشد".
أما في ديالى، فقال الرائد في الشرطة العراقية جاسم التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن مناطق القرى الزراعية باتت مصدر قلق للأهالي وللقوات الأمنية، موضحاً أنّ "قيادات الأمن قررت بناء على المعطيات الأمنية تشكيل فرق خاصة لمتابعة هذا الملف وضبطه". وأكد التميمي أنّ "الفرق تم تشكيلها من عناصر الأمن المدربين ومن ذوي الكفاءة، وسيكون العمل على ثلاثة محاور، الأول متابعة تجار السلاح، والثاني عمليات المتابعة الاستخبارية والتعاون مع الأهالي، والمحور الثالث هو عمليات الدهم والتفتيش للدور والمزارع". وأوضح أن "تشكيل الفرق أوشك على الانتهاء، وسيبدأ العمل قريباً"، موضحاً أنّ "هناك مخططات كاملة وخرائط لدينا تحدد أماكن تواجد السلاح".
وحول هذا الأمر، قال الخبير الأمني العراقي، فاضل العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية حصر السلاح في العراق ستكون عملية صعبة للغاية، فهناك ملايين الأماكن التي يمكن إخفاء السلاح فيها ولا تصل إليها قوات الأمن، هذا بالنسبة للعشائر، أما الفصائل فأعتقد أنه من المستحيل حالياً نزع سلاحها، مع وجود إيران وقوى سياسية في البرلمان تعارض ذلك". واعتبر أن "الجيش العراقي أضعف من أن يسحب سلاح الحشد، لكنه قد يعمل بالتراضي مع العشائر في عملية صورية أكثر من كونها واقعية على هذا الملف، وأعتقد أن هذا الملف هو من أصعب ما يواجه الحكومة والمواطن العراقي على حد سواء".
