شروط أمنية جديدة لعودة الطيران الروسي إلى السواحل المصرية
لم تقر روسيا بسلامة الإجراءات بالمطارات المحلية(محمد الشاهد/فرانس برس)
كشفت مصادر في وزارة الطيران المدني المصرية، أن روسيا تشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدّمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة، لاستئناف الرحلات الجوية إليهما، أسوة بمطار القاهرة، وهما المطاران الأكثر حيوية بالنسبة للسائح الروسي وللاقتصاد المصري. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي في سوتشي، ملف عودة الطيران الروسي إلى المطارات الإقليمية المصرية، وأعرب بوتين عن أمله في التوصل لحل للمشاكل العالقة بين السلطات الجوية للبلدين، من دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات.
وعلى الرغم من أن شركة "إيروفلوت" الروسية الحكومية استأنفت رحلاتها من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل/نيسان الماضي، بناء على بروتوكول استئناف الرحلات وتأمين المطارات الذي وقّعه البلدان، إلا أن الموعد المبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر الأحمر والأقصر كان في شهر أغسطس/آب الماضي، ومرت ثلاثة أشهر قبل إخطار روسيا مصر بتلك الطلبات الجديدة، التي كشفتها المصادر.
وأضافت المصادر أن المشكلة التي تحول دون تطبيق الأنظمة المطلوبة "مادية بحتة"، إذ تفوق تكلفتها الميزانية المرصودة لتطوير المطارين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعاون بين البلدين لإيجاد حل عاجل يتمثّل في استيراد الأنظمة من روسيا. ولم تطبّق مصر نظام بصمة الوجه في مطار القاهرة إلا الشهر الماضي فقط، وبدأ العمل به بهدف التأمين وإحكام السيطرة على منافذ المطار.
ورأت المصادر أن موسكو كانت تتذرع بمبررات ومشاكل تم حلها واستيفاء سبل تلافيها كلها، إذ تم الالتزام بزيادة نقاط التفتيش في المطارات المحلية، واشترت الحكومة أجهزة تفتيش حديثة، وتم تزويد كل نقاط المطار بكاميرات تصوير تمتد سعتها التخزينية إلى أكثر من شهر، كما تم تخصيص مكان بالقرب من كل مطار لإقامة خبراء الأمن الروس، لكن سلطات الطيران الروسي ما زالت ترى أن على مصر الانتظار حتى الربيع المقبل للبت في هذه المسألة.
وأرسلت مصر أخيراً تقارير لروسيا مدعومة بصور ومقاطع فيديو لإثبات تغلبها على مشاكل أثارتها جولات التفتيش السابقة، مثل ضعف تأمين مسارات الركاب خارج صالة الوزن والتسجيل، والسماح بدخول أشخاص مجهولي الهوية إلى صالة الحقائب من دون التأكد من هوياتهم، وعدم تأمين مخازن الحقائب، فضلاً عن عدم تعميم التعامل بتلك الأجهزة في كل المطارات المطلوب تغطيتها لضمان هوية الأشخاص العاملين والمسموح لهم بدخول المناطق الحساسة.
ويعتمد البروتوكول والوثائق التكميلية التي وُقّعت بداية العام الحالي بين البلدين حلاً وسطاً بشأن سلطات الخبراء الأمنيين الروس واختصاصاتهم، إذ كانت موسكو ترغب في ألا يختصوا فقط بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية، بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، وفي النهاية اتفق الطرفان على أن تكون للمراقبين الروس سلطة مراقبة على الرحلات من وإلى روسيا فقط.
اقــرأ أيضاً
ولم تقر روسيا حتى الآن بسلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المحلية المصرية، بل إن آخر جولة تفتيشية تمت في شهر يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي يشي بإمكانية استمرار الوضع كما هو حتى نهاية العام على الأقل، وهذا ما يثير مخاوف مصرية من إصرار روسي محتمل على إبرام بروتوكول أو وثائق تكميلية جديدة خاصة بالمطارات المحلية وحدها، تأثراً بكارثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في 2015، والتي لم ينته التحقيق فيها حتى الآن بسبب تخوّف مصر من فرض تعويضات عليها.
وسبق أن ذكرت مصادر حكومية مصرية أن السياحة في مدن البحر الأحمر تعتمد بنسبة 92 في المائة على الطيران المباشر، وليس الطيران الداخلي الآتي من القاهرة، فضلاً عن أن إجبار السياح الروس على استخدام الطيران الداخلي من القاهرة إلى أي مدينة أخرى للوصول إلى محل إقامتهم، يؤثر سلباً بنسبة تصل إلى 70 في المائة على إقبال الروس على الحجوزات الفندقية، علماً بأن السياح الروس ما زالوا يمثلون نحو 40 في المائة من إشغال الفنادق في مدن البحر الأحمر، مما يعني أن استمرار الوضع الحالي يحرم مصر من فرص كبيرة في زيادة عوائدها السياحية.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد ذكرت لـ"العربي الجديد" في مايو/أيار الماضي، أن الاجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في البلدين التي عُقدت في موسكو، تطرقت إلى استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، والتغلب على المشاكل التي شابت التنسيق في هذا الملف خلال الفترة الماضية، مثل تعثّر التعاون المعلوماتي بين سلطتي الملاحة الجوية في البلدين حول واقعة سقوط طائرة 2015. وما زالت روسيا تطالب باعتراف مصر بالتقصير الأمني وتقديم مسؤولين مباشرين عن هذا التقصير، ولديها شكوك في تورط مسؤول مصري واحد على الأقل في تسهيل عملية زرع العبوة الناسفة على متن الطائرة الروسية، وفي كلتا الحالتين، سواء كانت المسؤولية تقصيرية أو جنائية، فتأكيد ذلك بتحقيقات قضائية مشتركة سيرتب على مصر دفع تعويضات ضخمة للضحايا الروس.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر أن المشكلة التي تحول دون تطبيق الأنظمة المطلوبة "مادية بحتة"، إذ تفوق تكلفتها الميزانية المرصودة لتطوير المطارين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعاون بين البلدين لإيجاد حل عاجل يتمثّل في استيراد الأنظمة من روسيا. ولم تطبّق مصر نظام بصمة الوجه في مطار القاهرة إلا الشهر الماضي فقط، وبدأ العمل به بهدف التأمين وإحكام السيطرة على منافذ المطار.
ورأت المصادر أن موسكو كانت تتذرع بمبررات ومشاكل تم حلها واستيفاء سبل تلافيها كلها، إذ تم الالتزام بزيادة نقاط التفتيش في المطارات المحلية، واشترت الحكومة أجهزة تفتيش حديثة، وتم تزويد كل نقاط المطار بكاميرات تصوير تمتد سعتها التخزينية إلى أكثر من شهر، كما تم تخصيص مكان بالقرب من كل مطار لإقامة خبراء الأمن الروس، لكن سلطات الطيران الروسي ما زالت ترى أن على مصر الانتظار حتى الربيع المقبل للبت في هذه المسألة.
وأرسلت مصر أخيراً تقارير لروسيا مدعومة بصور ومقاطع فيديو لإثبات تغلبها على مشاكل أثارتها جولات التفتيش السابقة، مثل ضعف تأمين مسارات الركاب خارج صالة الوزن والتسجيل، والسماح بدخول أشخاص مجهولي الهوية إلى صالة الحقائب من دون التأكد من هوياتهم، وعدم تأمين مخازن الحقائب، فضلاً عن عدم تعميم التعامل بتلك الأجهزة في كل المطارات المطلوب تغطيتها لضمان هوية الأشخاص العاملين والمسموح لهم بدخول المناطق الحساسة.
ويعتمد البروتوكول والوثائق التكميلية التي وُقّعت بداية العام الحالي بين البلدين حلاً وسطاً بشأن سلطات الخبراء الأمنيين الروس واختصاصاتهم، إذ كانت موسكو ترغب في ألا يختصوا فقط بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية، بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، وفي النهاية اتفق الطرفان على أن تكون للمراقبين الروس سلطة مراقبة على الرحلات من وإلى روسيا فقط.
ولم تقر روسيا حتى الآن بسلامة الإجراءات الأمنية في المطارات المحلية المصرية، بل إن آخر جولة تفتيشية تمت في شهر يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي يشي بإمكانية استمرار الوضع كما هو حتى نهاية العام على الأقل، وهذا ما يثير مخاوف مصرية من إصرار روسي محتمل على إبرام بروتوكول أو وثائق تكميلية جديدة خاصة بالمطارات المحلية وحدها، تأثراً بكارثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في 2015، والتي لم ينته التحقيق فيها حتى الآن بسبب تخوّف مصر من فرض تعويضات عليها.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد ذكرت لـ"العربي الجديد" في مايو/أيار الماضي، أن الاجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في البلدين التي عُقدت في موسكو، تطرقت إلى استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، والتغلب على المشاكل التي شابت التنسيق في هذا الملف خلال الفترة الماضية، مثل تعثّر التعاون المعلوماتي بين سلطتي الملاحة الجوية في البلدين حول واقعة سقوط طائرة 2015. وما زالت روسيا تطالب باعتراف مصر بالتقصير الأمني وتقديم مسؤولين مباشرين عن هذا التقصير، ولديها شكوك في تورط مسؤول مصري واحد على الأقل في تسهيل عملية زرع العبوة الناسفة على متن الطائرة الروسية، وفي كلتا الحالتين، سواء كانت المسؤولية تقصيرية أو جنائية، فتأكيد ذلك بتحقيقات قضائية مشتركة سيرتب على مصر دفع تعويضات ضخمة للضحايا الروس.
