قطر تستنكر الزجّ باسمها في خلافات البحرين الداخلية

استنكرت دولة قطر، اليوم الإثنين، الاستمرار في الزجّ باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية، وذلك على أثر الحكم الأخير على المعارض البحريني علي سلمان، فيما عرف إعلامياً بقضية "التخابر مع قطر"، وهي التهمة التي نفتها الدوحة مراراً.

وقالت الخارجية القطرية في بيانٍ رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "تستنكر دولة قطر الاستمرار في الزجّ باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية، وذلك على أثر الحكم الأخير على المواطن البحريني علي سلمان".

ودعت الخارجية، في بيانها، "المؤسسات المعنيّة في البحرين إلى التعامل مع الرأي العام المحلي لديها والرأي العام الخليجي والدولي بقدرٍ أكبر من الجدية والمسؤولية، وعدم اللجوء إلى تسييس القضاء لديها أو الزجّ باسم دولة قطر لصالح حسابات سياسية ثبت أنها ضيقة الأفق ولا تليق بالدول".

Twitter Post

وكانت محكمة بحرينية قضت، أمس الأحد، على الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة المنحلّة، الشيخ، علي سلمان، بالسجن المؤبد بتهمةٍ سمّتها "التخابر مع قطر".

ويأتي هذا الحكم رغم أن محكمة بحرينية، أصدرت في يونيو/حزيران الماضي حكماً بتبرئة علي سلمان في قضية التجسس لصالح قطر.

وتشير أوراق القضية، التي دبّرتها السلطات البحرينية في إطار حملتها ضدّ قطر، إلى "قبول (سلمان ومساعديه) مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

وفي يونيو/حزيران 2017 أقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.

وكان سلمان قد أوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن لأربعة أعوام، بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وتُتَهم البحرين بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان. وكانت محكمة بحرينية، قضت في فبراير/شباط الماضي، بسجن الناشط البارز نبيل رجب خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن، وتنتقد الإجراءات القضائية في البحرين.